أصدرت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان بيانا جاء فيه:
في وضع أقل ما يقال فيه أنه كارثي ومأساوي إجتماعياً وحياتياً ، فالأزمة الإقتصادية التي يرزح تحت وطأتها الموظف والمعلم ، وتجاهل ما ينتج عنها من قبل أهل السلطة، من واقع اجتماعي مأزوم، ينذر بالأسوأ وبعواقب وخيمة، وينبئ بالأفظع وبأخطار جسيمة. جعل الأستاذ في وضع معيشي شاق ومضن وكذلك القطاع التربوي الذي بات في خطر ولا شك ولا ريب قد لحق به أشد الضرر.
لذلك، ونظرا للحالة المزرية التي وصل اليها الأستاذ اليوم حيث بات لا يقوى على تأدية رسالته وهو يعاني ما يعانيه ويقاسي ما يقاسيه…، ونظراً للإنتهاكات الصارخة التي ضربت حقوق الأستاذ ومنعت عنه الحياة الكريمة، ونظرا لغياب أهل السلطة عن معالجة المشكلات الراهنة وعدم إيلائها الإهتمام الكافي. فمكانة الاستاذ أسقطت، وكرامته أمام المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات البنزين هدرت، نعم، لقد ذل الأستاذ وأهين بسبب غياب أهل السلطة وسياساتهم الإقتصادية الفاشلة.
أمام هذا كله، وحرصا منا على صون حقوق الأستاذ وكرامته، لم يكن بوسعنا نحن أعضاء الهيئة الادارية الجديدة لرابطتكم الكريمة، إلا أن نبتدأ خارطة الطريق برفع الصوت عاليا والمطالبة الحثيثة والعمل الدؤوب مع المعنيين على معالجة المشكلات التي تمس الحياة المعيشية للأستاذ وكرامته الإنسانية واضعين نصب أعيننا النقاط الآتية:
أولا: دعم تعاونية موظفي الدولة ليتمكن الأستاذ من تغطية كلفة الاستشفاء التي تفوق قدرته وتتجاوز طاقته، والعمل على إبقاء حق الاستفادة في الاستشفاء لموظفي الفئة الثالثة على أساس الدرجة الأولى والعمل على رفع قيم المنح التعليمية والتعويض العائلي.
ثانيا: العمل على تحويل منحة ال 90$ للأساتذة، ملاكا ومتعاقدين ولموظفي المشاريع المشتركة وشراء الخدمات. أسوة بأساتذة وموظفي قطاعي الأساسي والثانوي، الذين يقبضون المنحة للشهر الرابع على التوالي. بينما أساتذة وموظفو قطاع التعليم المهني لم يقبضوا حتى الساعة عن أي شهر.
ثالثا: العمل على إلتزام المصارف كافة، بالقرار رقم 13423 تاريخ 28 آذار 2022 الصادر عن حاكم مصرف لبنان والمتعلق بتسديد رواتب موظفي القطاع العام، من دون وضع قيود عليها سواء لناحية تحديد سقوف السحوبات النقدية أو تقسيطها على دفعات. وبالتالي، تمكين الأستاذ والموظف من سحب راتبه وما يلحق به من منح ومساعدات كاملاً ودفعة واحدة. فبعض المصارف “تجرجر” الأستاذ إليها ذهابا وإيابا مرات ومرات.
كما الطلب من معالي وزير التربية، العمل مع حاكم مصرف لبنان، على استفادة الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة، وشمول صناديق المدراس والمعاهد الفنية الرسمية، من مضمون القرار المشار إليه أعلاه.
رابعا: العمل على زيادة قيمة بدل النقل. فقيمة ال 64 الفا لم تعد تتناسب مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين. فكلفة الانتقال باتت تثقل كاهل الأستاذ.
خامسا: ايمانا منا بوحدة قطاع التعليم المهني والتقني من أساتذة ملاك ومتعاقدين وموظفي المشاريع المشتركة وشراء الخدمات، ستعمل الرابطة على فتح قنوات التواصل مع كل مكونات التعليم المهني ومد جسور التواصل لما فيه من دعم للمصلحة المشتركة التي تجمعنا فالهموم واحدة والمطالب واحدة.
سادسا: رفع مستوى الجهوزية التامة والاستعداد التام لكل طارىء قد يمس الحقوق المكتسبة للأساتذة مع ترسيخ مبدأ العمل الفريقي للهيئة الادارية للرابطة وتوحيد الجهود نحو الأهداف المشتركة التي تصب في خدمة قطاع التعليم المهني والتقني.
سابعا: نقف جنباً الى جنب مع أساتذة الجامعة اللبنانية في مطالبهم المحقة، وفي صون مكانتهم وكرامتهم وفي صون مكانة الجامعة اللبنانية وندعم تطويرها”.
المصدر : وطنية
