أعلن الصحافي محمد نمر ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر عدم استعداده للمثول أمام المباحث المركزية وأصدر بيانا قال فيه :
“بناء على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، رداً على خبر نشره موقع “لبنان الكبير”، بتاريخ 10 آذار 2022، بعنوان “كيف مول “التيار الوطني” حملته الانتخابية؟”، يهمني توضيح الآتي:
“إن الخبر المنشور لم يتطرق إلى ذكر اسم رئيس الجمهورية، ولا موقع الرئاسة، بل أشار إلى ما يقوم به أحد المستشارين في القصر الجمهوري.
كان مستغرباً مسارعة رئاسة الجمهورية إلى الرد والنفي وتكذيب الخبر، في حين أن الأطراف المذكورة في الخبر، من “التيار الوطني الحر” إلى المستشار والمصارف، لم يصدر عنهم أي كلمة تذكر.”
وأضاف “على الرغم من ذلك، والتزاماً من موقع “لبنان الكبير” بالأصول المهنية، تم نشر الرد والتكذيب والنفي الصادر عن رئاسة الجمهورية كاملاً، فور تعميمه على وسائل الاعلام.لكن يبدو أن الخبر الذي نشره “لبنان الكبير” قد أوجع مستشار القصر الذي أقحم رئاسة الجمهورية في الرد، وغلبه الحنين لإستعادة مآثر النظام الأمني في قمع الحريات واستدعاء الصحافيين إلى المباحث الجنائية، كما لو أنهم مجرمون، وغاب عنه أن هذا الزمن قد ولى، وأن للحرية حراساً لا يهابون الترهيب وكم الأفواه.”
وتابع “وبما أنني تحت سقف القانون، واحترم القضاء، وانتمي إلى جسم نقابي وإعلامي واسع، واتحمل كامل المسؤولية القانونية عن الخبر المنشور، أعلن عن عدم المثول غدا (14 آذار 2022) أمام المباحث الجنائية، لأنها ليست المرجع الصالح للنظر في قضايا الاعلام والصحافيين، وأضع نفسي بتصرف محكمة المطبوعات، باعتبارها الجهة المخولة، وفق القانون، بالتحقيق مع الصحافيين.”
وقال ” اتخذت قراري هذا، بالإستناد إلى قراءة قانونية أعدها 28 محامياً بادروا للدفاع عن قضيتي، احتراما للقانون، واتخذته أيضاً بعد التشاور مع نقابتي الصحافة والمحررين بشخص النقيبين عوني الكعكي وجوزف قصيفي، وانسجاما مع بيانات الدعم التي صدرت عن مؤسسات إعلامية ومنصات وجمعيات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ومنها “سكايز”، “النقابة البديلة”، “إعلاميون ضد العنف”، “إعلاميون من أجل الحرية”، “تجمع الصحافيين المستقلين”، “نادي الصحافة” وزملاء أعزاء، إلى جانب ما صدر من مواقف داعمة عن قوى سياسية وطنية”.
وختم نمر شاكرا “كل من تضامن معي ومع موقع “لبنان الكبير” ومع حرية الراي والتعبير بوجه الواهمين باعادة انتاج نظام أمني جديد، وأشكر كل الزملاء الذين ابدوا استعدادهم للتضامن والتحرك صباح غد الإثنين أمام قصر العدل”.
المصدر : وطنية