أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: تكثر هذه الأيام ملاحقة الصحافيين والاعلاميين في قضايا النشر، وإذا كان من حق أي مواطن يعتبر نفسه متضررا من خبر أو تحليل او معلومة وردت في وسائل الإعلام المكتوبة، المرئية والمسموعة والالكترونية مقاضاة مدير الوسيلة المسؤول او كاتب النص موضوع الشكوى، فإن ذلك لا يعني إطلاقا الخروج على

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا له عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر النقابة برئاسة النقيب جوزف القصيفي. واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وفاء لذكرى الزملاء الذين رحلوا من اعضاء النقابة والشهداء الذين ارتقوا في غزّة وجنوب لبنان. وجرى تقويم المشاركة الفاعلة للنقابة دوليا وعربيا ومحليا في النشاطات التي نظمت

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا له قبل ظهر اليوم برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء ، وناقش المجلس قضايا مهنية ونقابية ، كما جرى تقويم ما أنجزته النقابة خلال عام ونصف من ولاية المجلس الحالي. وأصدر البيان الآتي: 1 – يؤكد مجلس النقابة أن الحاجة باتت ماسة إلى إلغاء محكمة المطبوعات واعتماد صيغة

أعلن الصحافي محمد نمر ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” محمد نمر عدم استعداده للمثول أمام المباحث المركزية وأصدر بيانا قال فيه : “بناء على استدعائي الى المباحث الجنائية، بموجب إخبار قصر الرئاسة، رداً على خبر نشره موقع “لبنان الكبير”، بتاريخ 10 آذار 2022، بعنوان “كيف مول “التيار الوطني” حملته الانتخابية؟”، يهمني توضيح الآتي: “إن

دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في بيان الى أن “تكون مرجعية مساءلة الصحافة وملاحقتها القانونية محكمة المطبوعات فقط ، وألا يمثل الصحافي إلا أمام هذه المحكمة إذا تعلق الموضوع بخبر أو رأي أو مقال، وهذا ينطبق على حال رئيس تحرير موقع لبنان الكبير الزميل محمد نمر الذي نؤكد أنه في عمله الإعلامي يخضع

أكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان صدر عنها حرصها على كرامة الإعلاميين وعلى حرية الإعلام والعمل الصحافي المسؤول وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات على ضوء ما تم تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات وجاء في البيان : على ضوء ما يجري تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات ومحاكمتهم أمامها بجرائم