قال الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن إنه سيقاتل “حتى النهاية” في قضية رفعها يطالب بتعويض مليار دولار ضد شركة صناعة السيارات اليابانية، في أول تحد له من هذا النوع.
وتشمل الدعوى التي تقدم بها غصن في لبنان واطلعت رويترز على نسخة منها مزاعم بالتشهير والسب والقذف وتلفيق أدلة مادية من نيسان ومن 12 فردا وشركتين أخريين.
وقال متحدث باسم نيسان إن الشركة لن تعلق على المسألة.
وقال غصن لرويترز في لبنان حيث يعيش منذ فراره من اليابان مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة “أمامنا معركة طويلة. سنخوضها حتى النهاية”.
وتطالب دعوى غصن بمبلغ 588 مليون دولار من الأجر المفقود و500 مليون دولار أخرى مقابل الضرر المعنوي.
وقال الرجل البالغ من العمر 69 عاما ، في مقابلة في بيروت “ما أطلبه هو تعويض هزيل فحسب مقارنة بما ألحقوه بي”.
وألقي القبض على غصن، الذي كان يوما ما رائدا في صناعة السيارات، باليابان في أواخر عام 2018 واتهم بعدم الكشف عن مصادر دخل وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة. ونفى غصن الاتهامات وقال إن احتجازه جزء من مؤامرة دبرتها الشركة ضده.
وفر غصن من اليابان في سبتمبر أيلول 2019 في وقت كان ينتظر فيه المحاكمة وبعد أن وصل إلى لبنان الذي نشأ فيه طفلا قال إنه هرب من نظام قضائي “مزيف” في اليابان وإنه يرغب في تبرئة ساحته.
وسبق أن قال ممثلو الادعاء في طوكيو إن مزاعم غصن بوجود مؤامرة كاذبة.
يتعين عليها الدفع
وقال غصن إن تركيزه ينصب حاليا على نيسان، في رد على سؤال عما إذا كان سيوسع إجراءاته القانونية لتشمل شركة رينو التي كانت جزءا من عملية اندماج مع نيسان كان هو العقل المدبر لها.
وقال “أنا لا أستبعد أي شيء للمستقبل. اليوم نركز على مؤامرة نيسان”.
وقال غصن إنه إذا ثبتت إدانة نيسان، “فسيتعين عليها الدفع”.
وأضاف “إنها شركة كبيرة ولديها أصول في كل مكان ويمكن تعقب أصولها في أي مكان، لذا فهذه ليست مزحة… يحدوني أمل أن يقدموا هذا المبلغ من المال وأن يتحدثوا مع مساهميهم عما يحدث وسبب حدوثه”.
وقال غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، إنه لم يغادر لبنان منذ عام 2019 بسبب نشرة حمراء استصدرتها اليابان من الإنتربول.
ومضى غصن يقول “أنا عالق هنا. لا يمكنني تقديم شكوى بهذا الحجم في دولة أخرى”. وأضاف أن إعداد قضيته استغرق وقتا من فريقه القانوني في إعادة ترتيب الحقائق.
وقال مصدر قضائي إن الادعاء العام سيعقد جلسة تحدد موعدها في 18 سبتمبر أيلول لبدء الإجراءات.
وقال غصن إن وثائق أُخذت من منزله في لبنان بموجب ادعاءات كاذبة في يوم اعتقاله في اليابان واطلعت عليها السلطات اليابانية.
وتزعم دعواه أن “حرمة المسكن” قد انتهكت وأن جرائم ارتكبت في لبنان واليابان وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة وهولندا.
وقال “اعتزم استعادة حقوقي لإنقاذ سمعتي. سأكرس كل الوقت اللازم لكي تنتصر الحقيقة”.
المصدر : رويترز