أصبح شراء سيارة جديدة من الرفاهية وحكراً على مَن يدفع بالدولار فقط، وكم هم قليلون، في حين يبحث اللبنانيون عن عيشة تكفيهم في ظل الغلاء الفاحش والرواتب التي بقيت بالليرة. الأزمة هذه انعكست على قطاع السيارات، هذا القطاع الحيوي الذي بات لا يمكن أن يستورد إلّا بالدولار الـfresh وهو أمر صعب تحصيله مع تقاضي الناس رواتبهم بالليرة وفقدان الدولار من الأسواق . إلى أين يتّجه قطاع السيارات المستورَدة بعد حوالي عامٍ ونصف على الأزمة الإقتصادية التي تتفاقم يوماً بعد يوم؟
حمصي : الإستيراد بحاجة الى الدولار ال ” كاش”
لا تنذر الأرقام والمعطيات بأي شيء إيجابي ، رئيس جمعية مستوردي السيارات المستقيل، سمير حمصي، والذي استقال منذ حوالي شهر بسبب “سوء الحال الذي وصل إليه قطاع السيارات”، يشير إلى أنّ جميع وكلاء السيارات في لبنان أي حوالي 40 وكيلاً، لم يبيعوا سوى سيارتين خلال الشهر الماضي ، “كيف يمكن أن نقف على رجلينا؟”، يسأل حمصي.
ومع سوء وضع قطاع السيارات، “نحن ذاهبون إلى الهجرة”، فالإستيراد بحاجة إلى الدولار ال “كاش”، وفي المقابل، الطلب تراجع على شراء السيارات ، لكن يلفت حمصي إلى أنّه “لا يمكن القول أنّ الشركات تتّجه إلى الإقفال ، فبالنهاية، لدى هذه الشركات عدد من الموظفين ولا يمكنها تسريحهم ، والبلد كلّه “مكربج” وكذلك في قطاعنا، لا أحد قادراً على بيع سيارته لشراء غيرها ، فبدون الدولار الـ fresh لا يمكن الإستيراد، ولدى جميع الوكلاء مخزون من السيارات لكن لا مبيعات “.
وقد بلغت مبيعات السيارات السياحية الجديدة 61 سيارة فقط خلال شهر كانون الثاني يناير مُقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حيث بلغت 979 سيارة، أيّ بتراجع نسبته 94 %.
بسول حنينة : تراجع السوق بلغ 85%
“وضع قطاع السيارات كارثي، فهو يعمل بخسارة ولا أرباح والجميع يصارع للإستمرار والبقاء لمَن نفسه أطول”، بهذه العبارة يصف ، مدير المبيعات في شركة بسول حنينة وكلاء شركة رينو وبي ام دبليو ، سيمون أبي راشد ، واقع قطاع السيارات حالياً.
ولا يسع الشركات استيراد السيارات إلّا بالدولار الكاش، في وقتٍ قليلون جداً هم الناس القادرون على توفير مبلغ لشراء سيارة بالدولار نقداً. وتستورد شركة بسول حنينة السيارات حالياً ولكن بكمية أقلّ بكثير من السابق، فسوق السيارات تراجع 80 إلى 85 %، والطلب لشراء السيارات عبر الشيك المصرفي كبير جداً، إنّما الشركة بحاجة إلى الدولار “الطازج” للتمكّن من الإستيراد مجدداً، عدا عن كلفة الجمرك والضريبة على القيمة المضافة. لذا، ثمن السيارة لديها ينقسم ما بين نسبة بال “كاش” ونسبة بالشيك المصرفي، وتختلف النسبة حسب نوع السيارة.
وكذلك، فإن الطلب خفيف جداً على شراء السيارات ، ومَن يشتري سيارة جديدة حالياً هو من القليلين ممَّن بملكون الدولار في منازلهم ، أو مَن هو مضطر لتغيير سيارته، وهناك شركات بحاجة إلى تجديد سيارات نقلها، ولم يعد شراء السيارة للرفاهية. وحتى المستعمَل منها أصبح قليلاً في الشركات، لأنّ قليلون مَن يتخلّون عن سياراتهم المستعمَلة ويبيعونها للشركة، والناس حالياً إمّا يصلّحون سياراتهم إمّا يتركونها بإعتبارها أصولاً يمكن بيعها يوماً ما.
وحالياً، تطلب الشركة سيارات عام 2022، رغم أنّ نسبة الإستيراد تراجعت بشكل كبير ، كما تراجع عدد بواخر شحن السيارات إلى لبنان بسبب تراجع الإستيراد وارتفاع كلفة الشحن. وبطبيعة الحال، كلّما ارتفع سعر الدولار، تراجع الإستيراد أكثر، وكلّما اشتدت الأزمة سيسوء واقع القطاع أكثر فأكثر خصوصاً وأنّ شراء السيارات ليس من الضروريات.
شركات السيارات تصارع من أجل البقاء والمبيعات هزيلة
ويؤكد مدير المبيعات لدى شركة Nippon Motors Corporation وكلاء شركة سيارات ميتسوبيتشي ، مروان خليفة، أنّ “المبيعات انخفضت الى سيارتين أو ثلاث سيارات بالشهر، ولا يخلو الأمر من وجود بعض الأشخاص القادرين على الدفع نقداً وبالدولار وهم من المغتربين ويشترون السيارات غير الباهظة” ، وقد خفّضت الشركة أسعار السيارات لديها تسهيلاً لبيعها، فلا زال هناك مخزون من سيارات 2019 تعرضها الشركة اللبيع ، واستوردت سيارتين 2021 فقط هذا العام، في حين كان الإستيراد الطبيعي حوالي 100 سيارة من فئة باجيرو في السنة، أمّا الآن، فتراجع إلى حوالي 12 سيارة فقط.
ولا زالت حركة إخراج الأموال من المصارف عبر شراء السيارات، موجودة، إنّما بشكل أخفّ من السابق. لأنّه لو اكتفت الشركات بالبيع عبر الشيكات المصرفية فقط ، لكان نشِط المبيع كثيراً، لكن هذه الطريقة تعيق حصول الشركات على الدولار النقدي الذي هي بحاجة له للإستيراد. وبرأي خليفة، “سنسمع أنّ عدداَ كبيراً من الشركات سيقفل لا محال، لكن شركتنا هي واحدة من 14 شركة تابعة لمجموعة كبرى، ومن الصعب أن تقفل لكن لا شك في أنّ التراجع بالمبيع مرتفع ونحن نصارع للبقاء حالياً”.
وقد زادت خسائر الشركات ، عدا عن التدني في حركة المبيعات، من جراء عاملين، الأول هو الإقفال المتكرّر من جراء كورونا منذ العام الماضي وحتى الشهر الفائت، والثاني يعود إلى الخسائر التي تكبّدتها بممتلكاتها نتيجة انفجار مرفأ بيروت وتُقدَّر بعشرات ملايين الدولارات، وهي أضرار بصالات العرض وما تضمنته من سيارات، كما جرى مع شركة أودي .
وتقدّر جمعية مستوردي السيارات في لبنان أنّ الرسوم الجمركية المتوقَّعة لهذا العام سوف تنخفض إذا ما استمرّت وتيرة المبيعات بالإنخفاض إلى ما دون الـ 25 مليون دولار، في مقابل 265 مليون دولار في العام 2018.
المصدر : النهار
عدسة nextlb