في جديد قضية رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، حصل الأخير على دعم معنوي وقانوني كبير عندما أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الإثنين تقريراً أدانت فيه الظروف التعسفية واللاإنسانية التي رافقت اعتقال كارلوس غصن من قبل السلطات القضائية اليابانية وما تعرض له من إجراءات استهدفت كسر إرادته وإجباره على الإعتراف بالتهم المنسوبة إليه. وقالت اللجنة إن الحكومة اليابانية ملزمة بدفع تعويضات مالية وإجراءات تعويضية أخرى نتيجة لتوقيفه، أكثر من أربعة أشهر في ظروف لا إنسانية وحرمانه من حقوقه القانونية والشخصية.
وصدر التقرير القانوني المؤلف من 17 صفحة عن مجموعة عمل حقوق الإنسان والسجن التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان في منظمة للأمم المتحدة.
وجاء في التقرير أن السلطات اليابانية أوقفت رئيس نيسان (والتحالف الثلاثي لنيسان-ميتسوبيشي-رينو) في تشرين الثاني نوفمبر 2018 بناء على اتهامات له بجرائم مالية تتضمن التهرب الضريبي على ملايين الدولارات من دخله (وهي تهم نفاها غصن)، وبدلاً من توجيه التهم له وتقديمه للمحاكمة فقد تم حجزه في زنزانة صغيرة وغير مدفّأة لأشهر طويلة ورفض مراراً طلب محاميه إخلاءه بكفالة في انتظار المحاكمة.
ودعت اللجنة المؤلفة من خمسة من القانونيين الكبار إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف سجن غصن والمعاملة التي تعرض لها خلال سجنه، وكذلك خلال الفترة بعد إخلاء سبيله بكفالة مع إبقائه تحت رقابة مشددة، وطالبت اللجنة السلطات اليابانية بأن تقوم من دون تأخير بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤولين عن انتهاك الحقوق الإنسانية لـ كارلوس غصن، كما اعتبرت أن لـ غصن الحق في الحصول على تعويضات بناء على أحكام القانون الدولي ،وذكرت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها أنها ستحيل تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في التعامل مع كارلوس غصن إلى مقرر الأمم المتحدة المختص بقضايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
ويفرض القانون الياباني إخلاء سبيل المتهم بكفالة عند انتهاء التحقيق أو توجيه اتهام رسمي له، إلا أن النيابة العامة اليابانية كانت عند انتهاء مدة التوقيف توجه تهماً جديدة لـ غصن وتقرر بناء عليها تمديد فترة سجنه والتي امتدت لأكثر من أربعة أشهر قبل أن يتمكن من مغادرة اليابان إلى لبنان في آخر يوم من العام 2019.
وكان كارلوس غصن أصدر في مطلع الشهر الحالي كتابه المنتظر بعنوان “ساعة الحقيقة” الذي يقع في 473 صفحة ويروي فيه بالتفصيل ما يعتبره المؤامرة المحكمة لإسقاطه من قيادة أكبر تحالف لصناعة السيارات في العالم، ووثق غصن لدراما إخراجه من أقوى موقع في صناعة السيارات الدولية فلم يترك واقعة أو تفصيلاً إلا وذكره، كما ركز بصورة خاصة على تسمية الذين تآمروا عليه داخل نيسان وفي القضاء الإتهامي وبعض دوائر الحكومة اليابانية موجهاً انتقادات حادة إلى مجموعة التنفيذيين التي تمثل “نيسان القديمة” وإلى رئيس رينو وإلى السلطات الفرنسية التي سعت لإرضاء اليابان على حسابه، كذلك لم يوفر بصورة خاصة وسائل الإعلام “الكسولة” التي اكتفت بنشر ما كان يلفق ضده من اتهامات، ولم تقم بتحقيقات فعلية لإظهار الصورة الحقيقية.
يذكر أن غصن أقام دعاوى على نيسان يطالب فيها بتعويضات ضخمة نتيجة الضرر الذي أصابه بسبب الإتهامات الباطلة التي أدت إلى إسقاطه.
المصدر : وكالات