فقد مواطن مغربي حياته بعد تعرضه للضرب الشديد على يد سائق سيارة أجرة في منطقة “بي أوغلو” وسط مدينة إسطنبول، وذلك بعد أن رفض الأخير توصيل السائح إلى منزله، بحجة أن المسافة قصيرة.
وتعرض المغربي جمال دوماني (57 عاماً) للركل والضرب في وسط شارع من قبل سائق التكسي الذي رفض توصيله إلى منزله في منطقة “مجيدية كوي” حيث سقط دومان على الأرض وارتطم رأسه بالرصيف، ما أفقده وعيه ونقل على أثرها إلى المستشفى.
وجاء المغربي جمال دوماني مع عائلته إلى تركيا قبل 11 عاماً، وعمل في عدة وظائف، من بينها حراسة النوادي الليلية في منطقة “بي أوغلو” قبل أن يعود إلى بلاده، ويرجع مرة ثانية إلى تركيا قبل ثلاثة أشهر، حيث كان يزور أصدقاءه القدامى في أحد تلك النوادي.
وعقب زيارته لأصدقائه في النادي، خرج “دوماني” في ساعات الصباح، وحاول إيقاف سيارة أجرة لنقله إلى منزله في منطقة “مجيدية كوي”، واستطاع إيقاف إحدى سيارات الأجرة، إلا أن السائق رفض إيصاله بحجة أن المسافة قصيرة، وذلك بحسب وكالة (İHA) التركية.
وتسبب رفض السائق بغضب “دوماني” وصفع بيده خلفية السيارة، ما دفع السائق إلى الترجل من سيارته ومهاجمة “دوماني” ودفعه إلى الخلف، ليسقطه أرضاً واستمر في المشاجرة، وأسقطه مرة ثانية على الأرض، ما تسبب في اصطدام رأسه بالرصيف، حيث فقد وعيه على الفور.
واستدعيت فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادثة، ونُقل “دوماني” إلى مستشفى مراد كولوك الحكومي في أفجلار، حيث كان يعاني من نزيف في الدماغ بناءً على التقديرات الأولية، قبل أن يقرر الأطباء في العناية المركزة أنه مات دماغياً، ويفقد حياته بعد ساعات في المستشفى.
وشرعت شرطة مديرية أمن باي أوغلو في التحقيق في الحادث بشكل واسع، حيث استمعت إلى إفادة الشهود وفحصت كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ما نتج عنها تحديد هوية سائق التاكسي الذي كان وراء ضرب الرجل المغربي والذي أدى إلى وفاته.
وتعرفت الشرطة إلى هوية السائق وهو “دوغان ج.” خلال استمرار عمليات التحقيق، وحددت رقم لوحة السيارة التي كان يقودها، وتمكنت من القبض على “دوغان ج.” بينما كان يحاول الفرار عبر أحد الشوارع.
ونقلت الشرطة “دوغان ج.” إلى مركز الشرطة لاستجوابه واستكمال الإجراءات القانونية، حيث اعترف خلال التحقيقات بأنه أقدم على ضرب الرجل، كاشفاً عن تفاصيل الأحداث التي وقعت.
ويواجه السائق تهمة “الأذى المتعمد” أمام المحكمة التي أصدرت قراراً بالإفراج عنه تحت الرقابة القضائية، وإلزامه بالإقامة الجبرية في منزله.