إقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، الحرم القدسي الشريف ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في ساحات المسجد الأقصى، ووقوع إصابات بين صفوف المصلين، الذين كانوا متجمعين في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر إنّ طواقمه أحصت أكثر من 200 جريح فلسطيني في القدس العربية المحتلة، بينهم أكثر من 80 استدعت إصاباتهم نقلهم إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن 55 من هذه الإصابات كانت في باحة المسجد الأقصى، معظمها إصابات على مستوى الرأس وتحديداً في منطقة العين.
وكانت قوات الإحتلال الإسرائيلية هاجمت المصلين داخل المسجد الأقصى قرب باب المغاربة أحد أبواب المسجد، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب وألقت قنابل الغاز والصوت.
كما اشتبكت قوات الاحتلال مع عدد من المصلين عند باب السلسلة بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى.
وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة تجاه باحات الأقصى من أجل قمع المصلين.
ومساء الجمعة، أدى مستوطنون إسرائيليون صلوات تلمودية أمام المحتجين الصائمين في حي الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.
وقال شهود إن المستوطنين أدوا صلواتهم تزامناً مع موعد الإفطار لإستفزاز الصائمين في الحي. ولفتوا إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي منعت الفلسطينيين من الوصول إلى المكان للتظاهر ضد التهجير في الحيّ، في وقت سمحت بذلك لعشرات المستوطنين.
وتشهد مدينة القدس، منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تشنها قوات الإحتلال والمستوطنون، خاصة في منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح الذي شهد مواجهات بين فلسطينيين وقوات الإحتلال، بعد اعتداء مستوطنين على فلسطينيين كانوا يحتجون ضد قرارات محاكم إسرائيلية تقضي بإخلاء منازل في الحي.
ويحتج الفلسطينيون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.
وتزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.
تهجير حي الشيخ جراح
يذكر أن قضية حي الشيخ جراح بدأت منذ عام 1972 عندما ادعت جمعيات إستيطانية ملكيتها للحي، وتم إخلاء العائلات الثلاث الأولى من الحي عامي 2008 و2009، وفي حال نفذت سلطات الإحتلال الإخلاءات الجديدة فإنها تكون قد طردت 15 عائلة من أصل 28 في حي كرم الجاعوني، وهو ما تعمل تلك العائلات وأهالي الحي على مواجهته عبر حملات متتالية على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي
وأمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا 4 عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، للتوصل إلى اتفاق مع الشركة الإستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.
وتقضي التسوية التي أمهلت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية للتوافق عليها مع المستوطنين إيجاد آلية لدفع بدل إيجار للمستوطنين بأثر رجعي، ومواصلة دفع الإيجار إلى أن يتوفى رب المنزل الفلسطيني، بحيث لا ينتقل الإيجار المحمي لأولاده.
وعبرت العائلات الفلسطينية عن رفضها بشكل قاطع هذه التسوية، المطابقة لمطالب الشركة الإستيطانية، بإعتبارها اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.
ودعت الحركة الجماهير الفلسطينية في القدس المحتلة إلى التصدي بكل قوة لمخططات المستوطنين لإقتحام المسجد الأقصى في 28 رمضان.
وتسعى الجمعيات الإسرائيلية المطالبة بالأملاك حالياً إلى إخلاء منازل 58 فلسطينياً آخر، وفقا لمنظمة “السلام الآن”.
ويقول الفلسطينيون إن خطر الإخلاء يتهدد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.
وقدم محامو العائلات الفلسطينية المهددة بالإجلاء من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة – مع انتهاء المهلة الممنوحة من المحكمة الإسرائيلية العليا – ردهم بعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية.
وكتبت جمان أبو عرفة من القدس المحتلة أيضا :”هل تعلم أن 500 مقدسيّ سيطردون من منازلهم في حي الشيخ جراح خلال شهرين، ليسكنها مستوطنون بعدهم؟”، فيما كتبت منار الشوبكي ” إذا أخذوا الشيخ جراح سيأخذوا سلوان وحي رأس العامود وهلمجرا لحتى لا يبقى بيت فلسطيني في مدينة القدس”.
قرارات بالإخلاء
وضمن انتهاج الإحتلال لسياسة الطرد والتطهير العرقي الممنهج في القدس، الذي يأتي بشكل متواز مع المشاريع الإستيطانية، قررت محكمة الإحتلال رفض استئناف ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح، ضد قرار محكمة الصلح بإخلائهم، وأمهلت المحكمة، حتى شهرأغسطس آب المقبل لإخلاء منازلها، كما أصدرت المحكمة المركزية قراراً مشابهاً ضد 4 عائلات فلسطينية أخرى في الحي نفسه، وأكدت على قرار الإخلاء ومنحتهم مهلة لمطلع مايو أيار الجاري لإخلاء منازلهم.
ويضم الحي 28 عائلة فلسطينية، كانت قد شهدت عمليات الترحيل القسري الأولى في عام 1948، حين طردتها العصابات الصهيونية من منازلها في الشطر الغربي من القدس المحتلة، لتستقر في الشطر الشرقي، وقد رفض القضاء الإسرائيلي الذي يدعم الإستيطان طلبات الأهالي بعدم هدم منازلهم، فيما طلب الأهالي مؤخراً من الحكومة الأردنية التدخل العاجل لإسعافهم، خاصة وأن مبانيهم شيدت خلال فترة الحكم الأردني في الضفة الغربية.
وقد بدأت سلطات الإحتلال منذ عام 1972 التضييق على سكان الحي، حيث تزعم أن الأرض التي تقام عليها المباني، كانت مملوكة لعوائل يهودية، وقد سبق أن قامت جمعيات استيطانية بالإستيلاء على عدة منازل في الحي، وسلمتها لمستوطنين، وحالياً يريد الإحتلال الإستيلاء على الحي، بهدف توسعة الإستيطان وتطويق البلدة القديمة.
يشار إلى أن سلطات الإحتلال تتابع نهج المشاريع الإستيطانية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، وكذلك مصادرة العديد من الأبنية والعقارات، كانت قد هدمت في شهر تموز يوليو من عام 2019، 6 عمارات تابعة للفلسطينيين جنوبي القدس، وطال الهدم نحو 100 شقة سكنية، وشردت مئات المقدسيين .
المصدر : وكالات