نفى المحامي صخر الهاشم ان يكون قد ادلى بأي تصريح بخصوص ربط عملية تسليم كارلوس غصن الى اليابان بمسألة المفاوضات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.
ووصف كاتب المقال في “عرب نيوز” الهاشم بداية بأنه وكيل كارلوس عضن ونسب إليه كلاما يربط فيه بين مساعدة اليابان للبنان عبر الـIMF باسترداد كارلوس غصن، إلا أن وكيل غصن، كارلوس أبو جودة اتصل بالكاتب وبالهاشم لتصحيح صفة الهاشم لأنه كان منسوبا له بصفته محامي غصن غير صحيح، فعمد كاتب المقال إلى تصحيح الصفة من دون المضمون.
بدوره، اتصل الهاشم بكاتب المقال طالبا منه تصحيح المضمون أيضا لجهة أنه لم يدل بهكذا كلام، فلم يستجب الكاتب ما اضطر المحامي الهاشم إلى إصدار بيان نفى فيه أن يكون قد ربط بين استرداد كارلوس غصن وموافقة اليابان على مساعدة لبنان عبر الـIMF.
في المقابل، أكدت Arab news Japan أن لديها تسجيلا صوتيا لما أدلى به الهاشم، وعاد فنفاه لاحقا.
وقال كاتب المقال، قد تضطر السلطات اللبنانية إلى ترحيل رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، إلى اليابان، إذا رغبت بالتقدم في خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات وتجنب الإفلاس. وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى إنقاذ اقتصاده المتضائل من “السقوط الحر” وسط أسوأ أزمة مالية منذ أربعة عقود، قرر مجلس الوزراء السعي للحصول على مساعدة مالية وخطة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
جزء من شروط صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بالدعم المالي يكمن في موافقة اليابان على القيام بذلك، وفقاً لمحامي “نيسان” صخر الهاشم، الذي قال، “بحسب كبار المسؤولين اللبنانيين الذين تواصلت معهم، اليابان ستساعد لبنان إذا تم تسليم غصن”.
وزعمت تقارير إعلامية حديثة أن “غصن كان يتعرض لشكل من أشكال الابتزاز السياسي في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته بمشاريع بملايين الدولارات في لبنان أو غير ذلك تجنباً لخطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة”.
وستؤدي الصفقة في نهاية المطاف، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام نفسها، إلى تسليم غصن، عبر الإنتربول، إلى اليابان ضد الأخيرة التي تقدم منحة لبناء محطة طاقة كهربائية.
وقال الهاشم، الممثل القانوني لـ”نيسان” في لبنان، في حديث إلى “عرب نيوز”، “لكي توافق اليابان على تقديم المساعدات، تريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تفعل. واليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين لصندوق النقد الدولي، وإذا استخدمت حق النقض ضد لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالاً إلا بعد ترحيل غصن. اتفاقية أو صفقة الكهرباء المزعومة لا أساس لها. أي شيء يتم الإبلاغ عنه بشأن الاستثمارات أو الابتزاز السياسي كاذب”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة اليابانية في بيروت على الرغم من المحاولات المتكررة.
وحول آخر التحديثات المتعلقة بطلب التسليم والإجراءات القانونية في قضية غصن، قال المحامي الهاشم ان “جميع الإجراءات قد تم تجميدها منذ تفشي COVID-19”.
وأضاف، “كان آخر إجراء قانوني تم التعامل معه في القضية هو إخلاء ممتلكاته في الأشرفية وتسليمها إلى عملائنا (نيسان). ثم ضرب COVID-19 جميع الإجراءات القانونية وأوقفها على الرغم من أنه من المتوقع صدور حكم في هذه الحالة”.
من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع انه “قبل تفشي جائحة كوفيد 19، كانت اليابان تسعى إلى تعاون لبنان في طلب تسليم غصن. واكد ان “غصن يواجه اتهامات متعددة بارتكاب مخالفات مالية تقدر بملايين الدولارات الأميركية عندما ترأس نيسان”.
وأصدرت اليابان مذكرة توقيف بعد هروب غصن، وطالبت بترحيله من خلال الإنتربول لعدم توقيعها على أي معاهدة تسليم مع لبنان.
وتم تعليق جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب تسليم غصن منذ تفشيCOVID-19 وصرح مسؤول كبير بوزارة العدل لصحيفة “عرب نيوز” أنه “بسبب الأهمية السياسية والدبلوماسية لهذه القضية، لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل أخرى”.
وكالات
موقع القوات اللبنانية
nextlb