في اسوأ ما شهدته قضيّة رجل الاعمال كارلوس غصن منذ توقيفه في اليابان في 19 تشرين الثاني 2018، بشبهة سوء السلوك المالي وانتهاك قانون التجارة المالية الياباني، قررت محكمة طوكيو اليوم تحويله من معتقل وهي الحال التي كان عليها طوال مدة توقيفه الى سجين، بعدما رفضت طلب اخلاء سبيله بكفالة، بحيث لن تجري والحال هذه محاكمته قبل ستة اشهر.
واشارت مصادر مطلعة الى تخوف في اوساط محامي الدفاع من ان تكون التدخلات الهامشية في القضية شكلت سببا مباشرا في قرار المحكمة، ان لجهة الكتاب الذي تم توجيهه الى منظمة حقوق الانسان او محاولة البعض توجيه نصائح على غرار طلب نقله الى السفارة الفرنسية وهو ما رفضته السلطات الفرنسية فورا باعتبار الامر مثابة طلب لجوء سياسي.
ومع أنّ محامي غصن سيتقدّمون بحسب المصادر باعتراضٍ على القرار، الا انها لا تعلق آمالا على قبوله ما دامت كل الطلبات المماثلة كان مصيرها الرفض.
وافاد منسّق حملة الدفاع عن كارلوس غصن الدكتور عماد عجمي، ان موفدَين من وزارتي المال والاقتصاد الفرنسيّتين وصلا الى طوكيو وعقدا سلسلة اجتماعات مع ممثّلين عن شركتَي “نيسان” و”رينو” تتصل بمستقبل الشراكة بينهما، لاسيما لجهة ما تعتبره “نيسان” اجحافا في حقها لجهة اقتصار حصتها في رينو على 15 في المئة مقابل 43 في المئة لرينو في نيسان اضافة الى ان “نيسان” لا تملك حق التصويت في مجلس الادارة ولا امكان لزيادة حصتها. من هنا قال عجمي لـ”المركزية” يمكن فهم تصويب “نيسان” على إعادة النظر في الاتفاق الموقّع بين الشركتين. واضاف: هناك توجّه في فرنسا للفصل بين منصبَي رئيس مجلس إدارة “رينو” والمدير العام، اذ ان غصن كان يشغل المنصبين في آن كاشفا عن اسمَين يتمّ التداول بهما للمنصبين هما جان سينار من شركة “ميشلان”، وتييري بولوريه الذي تم تعيينه مديراً منتدباً للشركة على اثر توقيف غصن.
(المركزية)
