يواجه المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان توم برّاك، الذي أثار عاصفة دبلوماسية بعد وصفه الصحافيين اللبنانيين بـ«الحيوانات»، دعوى قضائية في ولاية ميشيغن رفعها رجل أعمال أميركي-لبناني قال إن هذه التصريحات لا تشكّل فقط تشهيراً، بل أيضاً «خطاباً استعمارياً» يقوّض مصداقية واشنطن كوسيط في المفاوضات بين إسرائيل و«حزب الله».
من رفع الدعوى؟
الدكتور بنيامين بلّوط، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Diplomatic Trade التجارية، قال في أوراق الدعوى إن كلمات باراك «تقدّم ذخيرة» لـ«حزب الله» الذي يصوّر الولايات المتحدة كوكيل لإسرائيل. وكتب بلّوط: «كرامة لبنان وشعبه ليست موضع تفاوض»، مضيفاً أن الحادثة تُعد اعتداءً خطيراً على حرية الصحافة وكرامة الوطن.
وقال بلّوط في منشور بعد تقديم الدعوى: «حين يصف سفير أميركي الصحافيين اللبنانيين بأنهم أشبه بالحيوانات ويتوقع منهم أن يظلوا صامتين، فهو لا يهين أفراداً فقط، بل يهين أمة كاملة». وأضاف أن الدبلوماسيين يفترض بهم أن «يبنوا الجسور لا أن يحرقوها»، وأن لغة باراك «تستحضر ظل الغطرسة الاستعمارية».
اندلع الجدل الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في بيروت كان مخصصاً للترويج لضغوط أميركية من أجل نزع سلاح «حزب الله». وظهر باراك منزعجاً من الضجيج في القاعة، فأخذ المنبر وقال للصحافيين: «اصمتوا»، محذّراً: «في اللحظة التي يتحوّل فيها الأمر إلى فوضى أو سلوك حيواني — سأغادر». وتابع: «تصرفوا بتحضّر، تصرفوا بلطف، تصرفوا بتسامح، لأن هذه هي المشكلة في ما يحدث في المنطقة».
وأثارت التصريحات غضباً فورياً في لبنان. فأصدر الرئيس جوزف عون بيان «أسف»، ولوّح اتحاد الصحافيين بالمقاطعة، فيما وضعت الصحف القريبة من «حزب الله» صورة باراك على صفحاتها الأولى تحت عنوان «اليانكي المتغطرس».
وأُجبر باراك، خلال زيارة لاحقة إلى جنوب لبنان، على اختصار جولته بعد اقتراب مناصري «حزب الله» من موكبه. ففي بلدة الخيام، كتب محتجون على الطريق بإنكليزية ركيكة «Barak is animal» وداسوا على نجوم داوود مرسومة بالطلاء. وفي صور، جهّز متظاهرون الطماطم لرشقه. وفي مرجعيون، صُوّرت مروحيته وهي تقلع بعد مراجعة أمنية استمرت ساعتين فقط.
على ماذا تستند الدعوى؟
وتستند الدعوى في ميشيغن إلى اتفاقية فيينا التي تلزم الدبلوماسيين باحترام الدول المضيفة، وقانون الخدمة الخارجية الأميركي الذي يفرض «معايير عالية من النزاهة والسلوك»، وإلى المبادئ الدستورية لحرية الصحافة والمساواة. وإلى جانب القضية الفدرالية، قدّم بلّوط شكاوى أيضاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، ولجان الرقابة في الكونغرس.
وختم بلّوط منشوره بمطالبة بالمحاسبة، لا بالتعويض المالي: «هذه ليست دعوى للحصول على تعويض مالي. إنها مطالبة باعتذار علني، واعتراف بأن صوت الشعب اللبناني مهم، وتأكيد واضح أنه لا مكان لخطاب استعماري في القرن الحادي والعشرين». وأضاف: «السلام الحقيقي لا يُبنى بين السياسيين وحدهم — بل يبدأ باحترام الشعوب نفسها».
