صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: إلحاقًا لبلاغاتنا السابقة المتعلّقة بتوقيف عدد من أفراد عصابات النصب والاحتيال، واستنادًا إلى شكاوى متعدّدة وردت إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي، حول تعرّض الضحايا لمحاولات نصب واحتيال من خلال اتّصالات ورسائل نصيّة واردة من أرقام محلّية وأجنبية، بالإضافة إلى رسائل عبر تطبيق “واتساب”، عمد من خلالها المحتالون إلى انتحال صفات وهميّة أبرزها: – أطبّاء يزعمون وجودهم خارج البلاد، ويعرضون فرص عمل (كسائقين) مقابل راتب مغرٍ، بهدف استدراج الضحايا لإرسال مبالغ مالية. – ضبّاط أمن يدّعون وجود محضر ضبط بحقّ الضحية نتيجة “مخالفة مرور”، ويطلبون تسوية مالية عاجلة لرفعها. – أشخاص يدّعون معاناة أحد أفراد عائلاتهم من مرض خطير (مثل السرطان) ويطلبون مساعدة مالية طارئة. وبعد إقناع الضحية بروايتهم الاحتيالية، يعمد هؤلاء إلى طلب إرسال مبالغ مالية عبر تطبيقات أو شركات تحويل الأموال، إضافةً إلى مطالبة البعض بشراء بطاقات تشريج خطوط مسبقة الدفع. كما تبيّن أنّ الجناة، وبعد إتمام العملية، يقومون بالتخلّص من شرائح الاتّصال المستخدمة، واستبدالها بأرقام جديدة لاستئناف عملياتهم الاحتيالية بحقّ ضحايا آخرين. تُهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمواطنين الكرام، تجنبًا لوقوعهم ضحيّة هذه الأعمال الاحتياليّة ما يلي: توخّي الحذر وعدم التجاوب مع أيّ اتّصال أو رسالة ترد من أرقام غير معروفة أو مصادر غير موثوقة. عدم إرسال أيّ مبالغ مالية أو بيانات شخصية أو مصرفية لأيّ جهة مجهولة، أو الانجرار وراء وعود كاذبة تتعلّق بفرص عمل، مساعدات إنسانية، أو تسويات قانونية.
شريط الأخبار
- ظلام في وضح النهار… كسوف شمسي كلي نادر يخطف أنظار أوروبا عند الغروب
- نقابتا الصحافة والمحررين: سنواجه قانون الإعلام الجديد قضائيا وميدانيا
- مجلس النواب يقر قانون العفو العام
- جائزة الدكتور خالد غطاس للقراءة في لبنان… حوار في الثقافة والهوية
- نقيب المحررين دعا الى مؤتمر صحافي رفضاً لقانون الإعلام الجديد
- قراءة في كتاب وليد جنبلاط “قدر في هذا المشرق”
- جنايات دمشق حكمت بالإعدام غيابياً على بشار وماهر الأسد ووجاهياً على المتهم عاطف نجيب
- وليد جنبلاط وقَّع مذكراته ” قدر في هذا المشرق” في المكتبة الوطنية – الصنائع
