تحت عنوان ” ملاحقة عثمان تهدّد بإنفراط مجلس القضاء.. وربما الحكومة” كتبت جريدة اللواء الصادرة اليوم كاشفة عن خلاف بين المراجع القضائية العليا وجاء في العرض :
كشفت مصادر متابعة أن السبب الأساس في عدم انعقاد مجلس القضاء الأعلى بالأمس، مرده الى الخلاف الناشب بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، ونائبه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، حول إدراج كتاب مرسل الى المجلس بإسم مجموعة محامي “الشعب يريد إصلاح النظام” و”تجمع استعادة الدولة ” يطلب ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على جدول أعمال الجلسة، من دون علم القاضي عويدات، الذي أبدى رفضه لهذا الأمر بشكل قاطع، وأدى ذلك الى انفراط عقد الإجتماع.
الجدير ذكره ، أن المجموعة المذكورة تتحرك بإيعاز من التيار الوطني الحر، حسب المصادر التي استغربت أن ينكب بعض أعضاء المجلس على إدراج ملاحقات معلبة لقضايا وطلبات ذات طابع سياسي معين، في حين يتجاهل ملاحقة مدانين بإرتكاب جرائم إرهابية، مثل سليم عياش، وملاحقين آخرين بإرتكابات وجرائم موصوفة.
المصدر : اللواء
عدسة nextlb
