استضافت اللجنة الإقتصادية الإجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) قبل ظهر اليوم ندوة عن “المرأة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030″ نظمتها السفارة في بيت الامم المتحدة، شاركت فيها وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، الامينة التنفيذية لـ”الاسكوا” رلى دشتي، السفير السعودي وليد بخاري وممثلة هيئة حقوق الانسان ومجلس شؤون الاسرة في المملكة آمال يحيى المعلمي.
وحضر الندوة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، النائبة بهية الحريري، النائب عدنان طرابلسي، الوزيرتان السابقتان منى عفيش ووفاء الضيقة حمزة، النائبة السابقة نايلة معوض، عقيلة الرئيس تمام سلام لمى سلام، رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، وعدد من اعضاء المجلس وممثلات لهيئات نسائية وحقوقية لبنانيات وسعوديات.
دشتي
بداية، ألقت دشتي كلمة اعتبرت فيها أن “رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي ثمرة تحولات عالمية ووليدة سياق اقليمي لا تدخر المملكة جهدا لترسيخ مكانتها فيه”.
وقالت: “يسعدني أن أرحب بكن وبكم في بيتكم، بيت الأمم المتحدة في بيروت. نلتقي اليوم لنتحدث عن المرأة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. رؤية هي ثمرة تحولات عالمية، ووليدة سياق إقليمي لا تدخر المملكة جهدا لترسيخ مكانتها فيه.
فالمنطقة العربية ككل تتقدم بثبات على مسارات إنمائية اجتماعية واقتصادية مختلفة. إذ شرعت بعض البلدان العربية في مواءمة استراتيجياتها الوطنية مع خطة عام 2030، فأحرزت تقدما نحو أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية.
غير أن التقدم المحرز متفاوت في منطقتنا. فبلدان عربية عدة لا تزال تشهد فجوة واسعة بين المرأة والرجل على صعد منها المشاركة في السياسة، وصنع القرار، وسوق العمل”.
ورأت أن “هذه الفجوة تهدد آفاق التنمية المستدامة وهدف بناء مجتمعات واقتصادات قوية لا تهمل أحدا. فمشاركة المرأة في صنع القرار وفي التنفيذ ليست ترفا، بل ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جميعها، وليس فقط الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. تلك حقيقة تدعمها الأرقام. فالتوقعات تشير إلى أن مشاركة المرأة بكامل طاقاتها وإمكاناتها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول عام 2025، بنسبة قد تصل إلى 26 في المئة، أي بـ 28 تريليون دولار”.
وأضافت: “تلك الحقيقة تدركها المملكة، وقد شرعت في ترجمتها إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية واجتماعية وثقافية ومؤسسية. إصلاحات تتماشى مع روح خطة عام 2030، ومع رؤية للمملكة تعكس، رغم التحديات، تطلعات جريئة. فهذه الرؤية تكرس المرأة دعامة أساسية للمجتمع والاقتصاد، وتمكنها من خلال خطوات ليس أكثرها طموحا رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى نحو 30 في المئة”.
وتابعت: “أتطلع إلى العرض الذي ستقدمه السيدة آمال يحيى المعلمي حول رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وحول آثارها على تطور دور المرأة السعودية في التحول الاقتصادي والاجتماعي، بالمساواة مع الرجل.
وأؤكد لكم عزم الإسكوا على مؤازرة المملكة في جهودها، من خلال الخدمات الاستشارية، والتعاون الفني، وتوفير البيانات والإحصاءات والمؤشرات، لرصد التقدم المحرز باتجاه أهداف رؤية عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وختاما، أشكر لكم حضوركم، وأتمنى للجميع يوما مثمرا يسهم في النهوض بالمرأة في المملكة العربية السعودية، وفي منطقتنا العربية بأسرها”.
خير الله الصفدي
وتلتها خيرالله الصفدي بكلمة قالت فيها: “وجه أمي وجه أمتي!”… تلك هي الصرخة المدوية التي أطلقها الفيلسوف اللبناني العالمي جبران خليل جبران، قبل نحو قرن من الزمن، في خضم المعركة التي اندلعت بين المصلحين الاجتماعيين، دعاة تحرير المرأة الشرقية، وبين من كانوا يريدون لها أن تبقى أسيرة التخلف والجهل وفي موقع دوني، باسم التقاليد البالية وبإسم التعاليم الدينية، والدين من ذلك براء!
لم يكن جبران، وهو يستعرض حال أمته، يعني الأم حصرا، بل إن صرخته تطال المرأة مطلقا: سواء أكانت أما، أو زوجة، أو أختا أو بنتا. ذلك أن المرأة هي المرآة التي ترى فيها الأمة صورتها الحقيقية، كما ترى وجهها من دون زيف، بكل ما ينجلي عنه من تجليات وأعراض!”
وأضافت: “لا ريب أن قضية المرأة في عالمنا العربي، كانت ولا تزال في رأس الأولويات، مشكلة تحديا كبيرا من منطلق كونها نصف المجتمع، ليس من زاوية عددية فحسب، بل من منطلق الدور المتكافئ الذي ينبغي أن تؤديه إلى جانب الرجل، بما ينعكس بشكل بناء على مسار مجتمعاتنا في مختلف الميادين وعلى جميع الصعد.
وتأسيسا على ذلك، تكتسب هذه الندوة أهمية بالغة، إذ تأتي في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، خطة ما بعد النفط، القائمة على ثلاثة محاور: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
هي رؤية تنطلق من الحاضر لتؤسس مستقبلا واعدا للمملكة، باركها غداة إطلاقها في نيسان من العام 2016، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إذ قال: “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم، على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”.
وقد كان لعراب هذه الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن يرى إليها حلما كبيرا لأمة طموحة، وهي من وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه، فذهب إلى القول: “إنها رؤية تعبر عن أهدافنا وآمالنا، على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا. وهي ترسم تطلعاتنا، نحو مرحلة تنموية جديدة، غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع فيه جميع المواطنين (رجلا وامرأة) تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر”.
وأكدت أن “رؤية المملكة العربية السعودية 2030، على أهميتها القصوى، لن تتكامل فصولا من دون أن تعير المرأة ما تستحق من أهمية. هي مسلمة، بل من الثوابت، أدركها واضعو هذه الرؤية، فكانت المرأة السعودية بندا أساسيا في برامجها وفي أهدافها، وصولا إلى الارتقاء بواقعها عبر تحقيق حضورها الفاعل في الحياة العامة، ومن خلال تمكينها، على مستوى المشاركة الاقتصادية، ولن يكون ذلك إلا بتذليل العقبات والمعوقات التي تواجهها.
ولا شك أن هذه الرؤية بدأت تباشيرها، على صعيد المرأة، ففي رصد أولي لأوضاع المرأة السعودية، غداة انطلاق الخطة، وعلى قاعدة قرن الأقوال بالأفعال، نجدنا أمام لوحة تبشر بالخير. ففي محور منتدى (About her) الأول، الذي عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، تتمثل هذه اللوحة، بالمنجزات النسوية الآتية:
– دخول ثلاثين امرأة في عضوية مجلس الشورى السعودي.
– تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة العربية السعودية في واشنطن، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، إذ أنها أول سعودية تتقلد هذا المنصب.
– تعيين هند بنت خالد الزاهد وكيلة لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة.
– تعيين تماضر الرماح نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.
– تعيين نورة الفايز نائبة لوزير التربية والتعليم.
– تولت لبنى العليان رئاسة مجلس إدارة “البنك الأول”، وترأست سارة السحيمي مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول”.
– تولي هدى الغصن منصبا قياديا في عملاق صناعة النفط “أرامكو”.
– ريما الجفالي، أول سعودية، تشارك في بطولة (Formula 4) في انكلترا، وذلك في نيسان الماضي 2019.
وإلى كل ما ذكرنا من إنجازات نسوية غير مسبوقة، ثمة قرارات حكومية تتوالى صدورا، تعزز وضعية المرأة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر: عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة شخص عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وإصدار رخص قيادة السيارات للذكور والإناث على حد سواء، اعتبارا من تاريخ 24/6/2018، والسماح بتطبيق برامج رياضية في المدارس، تطال الطالبات، ونظام مكافحة التحرش في الأماكن العامة.
كل ذلك يندرج في إطار حرية عمل المرأة السعودية وحركتها والاستقلال في التصرف، فتعطى حقها، كمواطنة كاملة الأهلية”.
وتابعت: “لا شك أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يخص المرأة، تتقاطع في جوانب كثيرة مع أوضاع المرأة في العديد من البلاد العربية، وفي عدادها لبنان، تصديقا لقول أمير الشعراء أحمد شوقي: “ولكن كلنا في الهم شرق!”.
من هنا، فإننا منذ تولينا وزارة التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وعبر الخطة الاستراتيجية التي وضعنا، نبذل ما في وسعنا لتحسين أوضاع المرأة اللبنانية- والشبيبة عامة- منطلقين من اقتناع راسخ لدينا بأنه من العبث العبور إلى مجتمع متكامل متماسك وبناء، ما لم تستطع المرأة أن تجد مكانها الطبيعي في مجتمعها، فتضع يدها بيد الرجل، لتحقيق هذا الهدف.
هكذا، تبقى قضية المرأة هي المدخل، الذي لا بديل منه للوصول إلى مجتمع سليم معافى، وإلى وطن يستطيع الدخول إلى العصر، وليس البقاء على هامشه، وفي موت سريري!”
وختمت: “إننا نتقدم بجزيل الشكر من سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، ممثلة بسعادة سفيرها النشط السيد وليد بخاري، وإذ نثمن عاليا هذه الندوة المنعقدة، بدعوة من السفارة السعودية ومن الاسكوا والتي حرص المنظمون على ان يكون هذا اللقاء الجامع التمثيلي، عربيا وعالميا، على مستوى السفراء ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، نتمنى لكم التوفيق”.
بخاري
ثم ألقى بخاري كلمة قال فيها: “استطاعت المرأة أن تخطو خطوات تاريخية مشرفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر بفضل من الله ومن ثم بدعم القيادة الرشيدة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية التي أولت الرعاية لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بدءا من منحها حق التعليم وصولا إلى تقليدها المناصب العليا، فأصبحت المرأة السعودية محط أنظار العالم، وهي على قدر من المسؤولية بحيث تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن على الرغم من التحديات والمعوقات، ولهذا فإن المملكة تؤكد مضيها قدما نحو دعم المرأة لضمان مشاركتها الكاملة في التنمية والقيادة”.
وأضاف: “يتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف، حيث تعبر رؤية المملكة وبرامجها عن تطلعات قيادة المملكة الطموحة إلى النهوض بالإنسان والعمل على ضمان مستقبل الأجيال.
ولهذا فإن الاستفادة من إمكانات المرأة للمشاركة بشكل فاعل في قيادة سياسة التغيير التي تعيشها بلادي تعد من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 حتى أصبح موضوع تمكين المرأة شعارا أساسيا في هذه الرؤية. ففي العام 2016 اعتمدت المملكة “رؤية السعودية 2030” وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي وضعت تمكين المرأة السعودية من أهم أولوياتها، حيث تهدف خطة “الرؤية” إلى رفع مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي من 22 في المائة إلى 30 في المئة”.
وتابع: “لقد عكست رؤية المملكة 2030 نظرة بعيدة للمرأة السعودية ودورها القيادي في المجتمع ومنحتها أدوارا تنموية فعالة لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، لنجد بذلك المرأة السعودية اليوم شريكا حقيقيا في التنمية والقيادة”.
وختم: “نتطلع إلى مواصلة المرأة السعودية خصوصا والعربية عموما دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة، والمساعدة في إطلاق الإمكانات الحقيقية لها وتحقيق نجاحات كبيرة إقليميا وعالميا”.
المعلمي
ثم ألقت المعلمي كلمة قالت فيها: “تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة مهمة من التحولات والتطورات المتسارعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا و تطورا أكثر استدامة.
وقد رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة طريق نحو تحقيق أهدافا طموحة ووضعت مؤشرات لقياس الأداء و برامج داعمة لتعزيز الجهود المبذولة من الوزارات و المؤسسات المعنية, كما شكلت هيئات وجهات رقابية للمراجعة و التقويم و القياس.
تقوم رؤية 2030 على 3 ركائز أساسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
للوصول الى هذه الرؤية الطموحة التي التزمتها المملكة والتي تضمنت مواءمة بين أهدافها وأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة وناشدت جميع دول العالم لوضع خططا إقليمية لتحقيقها, كان لا بد من حزمة من الأنظمة والتشريعات والإصلاحات على جميع الصعد، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا وصحيا وقانونيا. هذه الإصلاحات الشجاعة لمست حياة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية، إذ إن تحقيق رؤية 2030 يعتمد على مشاركة جماعية من جميع فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة الحكومية منها والأهلية والخيرية لتحقيق هذه الأهداف”.
وأضافت: “في ما يخص المرأة السعودية التي تشكل نسبة 49,6% من التعداد السكاني للمملكة الذي تجاوز 22 مليون مواطن و10 ملايين مقيم، ولتمكين المرأة من المشاركة في التنمية بفاعلية ولتحقيق أحد الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وهو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 11% الى 25% بحلول عام 2020 وصولا الى 30% عام 2030، كان لا بد من دعم المرأة وتمكينها من خلال التشريعات التي تمكنها من العمل والكسب والإنتاج وتجعلها قادرة على أن تقوم بالدور المأمول منها في محيط الأسرة و العمل.
وقد التزمت المملكة توجهات وسياسات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن السعودي وتسهيل الإجراءات وتطوير الأداء الحكومي وتحسين المشهد الحضري ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من صحة وتعليم وسكن وغيرها من جوانب الحياة وحاجاتها المختلفة. واختصت المرأة بمجموعة من الإصلاحات التي ساعدت على تذليل العقبات أمامها وسهلت لها القيام بدورها كمواطنة فاعلة في المجتمع. على سبيل المثال حرية الحركة والتنقل والإقامة والسفر حيث يجري العمل على تهيئة شبكة حديثة للمواصلات العامة (المترو) كما تم ضخ مليارات للاستثمار في شركات النقل العام والخاص وإنشاء مدارس لتعليم القيادة للمرأة في جميع مناطق المملكة بعد رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، والذي كان له دور كبير في تغير المشهد العام في البلاد”.
وأشارت الى “أننا نشهد في المملكة تطويرا مستمرا للأنظمة التعليمية والمناهج وزيادة عدد الجامعات وتنويع التخصصات وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي ساهم في سد الحاجة إلى تخصصات علمية محددة وزيادة في عدد المقاعد الدراسية. خلال السنوات العشر الأولى من هذا البرنامج الذي بدأ عام 2005 وصل عدد المبعوثين في 19 دولة حول العالم ما يقارب 300 ألف طالب وطالبة مع مرافقيهم من افراد اسرهم الذين يتاح لهم تلقائيا الالتحاق بالبرنامج والدراسة على نفقة الحكومة في جميع المراحل. يصل عدد المبعوثين سنويا الى 10 الاف، ونحن الآن في المرحلة الثالثة من البرنامج التي حملت شعار (بعثتك وظيفتك) وقد بلغ عدد الملتحقين في هذه المرحلة 10633 في تخصصات نوعية لوظائف مضمونة تنتظر عودتهم من الخارج حاملين شهاداتهم العلمية.
لقد ركزت على التعليم لأنه في نظري من أولى حقوق الانسان الأساسية وهو مفتاح التمكين الحقيقي.
في هذا البرنامج فاقت نسبة الفتيات الشباب في أعداد المبعوثين كما فاقت نتائجهن ونوعية التخصصات التي درسنها أقرانهن من الشباب وواصل الكثير منهن الدراسات العليا.
أتحدث أيضا عن التمكين الصحي الذي شمل المدن والقرى والذي تطور إلى تقديم الخدمات عن بعد وتوظيف التقنية بشكل فاعل لتسهيل الاجراءات للمريض للوصول إلى الخدمات الصحية بأسرع وقت.
كما ساهم تطوير الأنشطة الثقافية و الترفيهية و الرياضية في المملكة في كسر قوالب نمطية جامدة وساعد على العيش بنمط حياة أقرب إلى الوسطية والاعتدال بعيدا عن التشدد وحقق تنوعا ثقافيا و تبادلا معرفيا عزز من اللحمة الوطنية والانتماء وهيأ الإنسان السعودي لمزيد من الانفتاح والتسامح واحترام التعددية وتقبل الاختلاف.
وفي ما يخص حقوق الإنسان والمرأة خصوصا، هناك العديد من التشريعات التي تحمي حقوق المواطن والمقيم والتي جرى العمل على تطويرها وتحسينها بما يخدم الإنسان أولا وبما يحقق الانسجام بين الأنظمة المحلية والمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة في الاتفاقيات التي صادقت عليها وأصبحت طرفا فيها”.
وقالت: “منذ انضمام المملكة لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW في عام 2000 كان هناك الكثير من الإصلاحات المتدرجة.
ومنذ إعلان رؤية المملكة 2030 في نيسان 2016 شهدت البلاد العديد من التغيرات الإيجابية الهائلة نحو مزيدا من التمكين والاستيفاء لحقوق المرأة.
على سبيل المثال الأمر الملكي السامي بتعديل لائحة نظام المرور ليتم تطبيقها للمرأة والرجل على حد سواء ونظام مكافحة التحرش بكل أشكاله الذي بدأ الحديث عنه منذ العام 2003 و تم تفعيله في عام 2018.
أحد أهم القرارات الصادرة في هذا المجال هو الأمر الملكي السامي رقم 33322 في العام 2017 الذي نص على عدم مطالبة المرأة بموافقة أي شخص عند القيام بإنهاء اجراءاتها وتقديم الخدمات لها.
وما تحقق أيضا في مجال أنظمة الأحوال الشخصية وصندوق النفقة الذي أعفى المرأة من الوقوف أمام المحاكم للحصول على حقها في نفقة أبنائها وكذلك نظام الحضانة والوصاية والحماية من الايذاء.
ورافق ذلك إجراءات في المحاكم لتسهيل وصول المرأة لحقوقها وتوعيتها بها، حيث هناك مكاتب استشارية فيها محاميات يقدمن المشورة والدعم ويترافعن لصالح السيدات اللاتي يستعن بهن.
كما تم توسيع نطاق الأعمال التي يتاح للمرأة مزاولتها حيث لم يعد هناك مجال لا تستطيع المرأة الالتحاق به من الطيران الى الداخلية والنيابة وأمن الدولة والاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة والترفيه وغيرها.
وقد سعدنا أخيرا بتعيين أول سفيرة سعودية برتبة وزير وهي سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.
باختصار إننا نعيش في المملكة العربية السعودية نهضة تنموية حقيقية مكنت المرأة من أن تعيش حياة جادة لا عابسة حياة منتجة لا خاملة. وأنا هنا اليوم أقدم نفسي لكم كمواطنة سعودية كاملة الاهلية”.
(وطنية)