استنكرت “الهيئة اللبنانية للعقارات” في بيان، “الأسلوب المتبع من قبل السلطة لجهة السياسات المالية العامة للبلاد، والأداء غير المدروس والعشوائي ، لجهة القطاع التأجيري”. وطالبت ب “التحرير الفوري للأماكن المنتجة دون قيد وشرط أسوة بالأماكن غير السكنية الجديدة التي تخضع لحرية التعاقد”، لافتة الى انه “لو تم ضبط الهدر والسيطرة عليه كانت ستعود على الخزينة

أصدر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعميماً وسيطاً يقضي بخفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية وفق القرار رقم ٦١١٦.

صدر عن المؤسسة العامة للإسكان البيان التالي: “تلبيةً لرغبة المواطنين وردًا على سلسلة المراجعات التي تلقتها المؤسسة من طالبي القروض السكنية في أعقاب صدور التعميم الجديد عن حاكم مصرف لبنان الموجّه للمصارف والمؤسسات المالية بتاريخ 30 كانون الثاني 2019، والذي أطلق بموجبه رزمةً جديدة من القروض السكنية يهمها أن تلفت النظر الى ما يلي: –