سجلت دار الفتوى في لبنان محطة جديدة في مسيرتها المؤسسية، مع تعيين المحامية زينة إبراهيم المصري عضوًا في اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذه المسؤولية منذ تأسيس الدار.
وجاء التعيين بموجب القرار رقم 79م/2026 الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية، سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي نص على تشكيل اللجنة لمدة سنة، اعتبارًا من 9 تموز 2026 ولغاية 8 تموز 2027، برئاسة أمين فتوى بيروت الشيخ أمين الكردي.
وضمت اللجنة مجموعة من أصحاب الاختصاص في المجالات الشرعية والقانونية والهندسية والإدارية، فيما اختيرت المحامية زينة إبراهيم المصري لتمثيل القطاع القانوني إلى جانب المحامي إبراهيم حسن صفصوف، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل دار الفتوى.
ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة مهنية للمصري، التي تشغل منذ أكثر من عامين منصب الوكيل القانوني للمديرية العامة للأوقاف الإسلامية، حيث تابعت العديد من الملفات القانونية والإدارية وأسهمت في تطوير عدد من الأعمال المرتبطة بقطاع الأوقاف، الأمر الذي عزز الثقة بكفاءتها وخبرتها.
ويحمل هذا القرار أبعادًا تتجاوز الجانب الإداري، إذ يعكس توجهًا نحو الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية دون تمييز، ويؤكد أهمية إشراك المرأة في مواقع المسؤولية وصنع القرار داخل المؤسسات، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي.
ويُنظر إلى تعيين زينة إبراهيم المصري على أنه خطوة تاريخية في مسيرة دار الفتوى، ورسالة تؤكد أن الكفاءة والجدارة أصبحتا الأساس في تولي المسؤوليات، بما يعزز حضور المرأة اللبنانية في مختلف مواقع القيادة والإدارة، ويفتح المجال أمام مزيد من المشاركة النسائية في المؤسسات الدينية والرسمية.
