نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة “IndyACT” التجمع اللبناني للبيئة “LEF”، ندوة بعنوان “دور المناطق البحرية المحمية في إدارة مصايد الأسماك”، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وحضوره ورئيسة المنظمة هلا كيلاني وخبراء.
وركزت الندوة، على “العلاقة بين المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادة مخزون الأسماك، حيث أثبتت الدراسات أن المحميات البحرية تستطيع أن تعوض عن استهلاك مخزون الأسماك عبر تصدير الفائض من داخل المحمية الى المناطق المجاورة”.
ياسين
وفي مداخلة له في افتتاح الندوة، أعلن ياسين أن وزارة البيئة، “تقوم حاليا بتحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي لتتوافق مع الالتزامات الدولية، وتشمل هذه الاستراتيجية تحقيق شبكة من المناطق البحرية المحمية تغطي 30 بالمئة من المياه بحلول العام 2030، وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الازرق”.
كيلاني
من جهتها، اكدت كيلاني ان “إنشاء شبكة من المحميات البحرية ليس مجرد حاجة بيئية، بل ضرورة اقتصادية”، وأشارت الى ان “الدراسات اظهرت أن مثل هذه الشبكة هي أفضل فرصة لنا لاستعادة مخزون الأسماك الذي يوفر سبل العيش لأكثر من 100,000 لبناني ويؤمن الغداء للكثيرين”.
وقدمت منظمة “IndyACT عرضًا تقنيًا عن أهمية المناطق البحرية المحمية في إدارة مصايد الأسماك، تلاه نقاش من قبل لجنة من الخبراء حول الموضوع، حيث تم الاتفاق على “ضرورة أن يكون إنشاء شبكة من المحميات البحرية جزءا من خطة التعافي الاقتصادي للبنان. ففي ظل التدهور المتزايد للثروة السمكية، يزداد التهديد على سبل العيش، ويعتبر مجتمع الصيادين في لبنان من بين أكثر الفئات تهميشا وحرمانا، حيث يعتمد أكثر من 100,000 شخص على الصيد كمصدر رئيسي للرزق. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد مجموعة واسعة من الأشخاص من الأسماك التي يتم صيدها، بما في ذلك المطاعم والفنادق والمنتجعات الساحلية”.
وتم النقاش التأكيد أن “الوضع الحالي للصيادين في لبنان لن يتحسن ما لم يتم إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية التي تغطي 30 بالمئة من المياه اللبنانية لاستعادة مخزون الأسماك”.
كما تناولت النقاشات “الأطر القانونية والسياساتية اللازمة لإدارة فاعلة للمناطق البحرية المحمية، مع التركيز على أهمية إشراك المجتمع المحلي في حماية هذه المناطق وإدارتها”.
وأوصى الخبراء، أن “يتم تطوير الاستراتيجية الحالية للمحميات البحرية التي وضعتها وزارة البيئة وتحديد المناطق بدقة التي ينبغي إدراجها ضمن هذه الـ 30 بالمئة”.
وأوصت جامعة البلمند بـ”زيادة التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة في هذا الشأن، حيث أن المناطق البحرية المحمية التي تقع تحت ولاية وزارة البيئة ضرورية أيضًا لإدارة مخزون الأسماك الذي يقع تحت ولاية وزارة الزراعة”.
المصدر : وطنية