أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 233، قضى بصرف ملياري ليرة إضافية للمضمونين الإختياريين توزع على مكاتب الصندوق كافة على أن تعطى أولوية الدفع لمرضى الحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية)”، مجدداً مطالبته الدولة بضرورة “المباشرة الفورية بتسديد الإعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للعام 2021 والديون المتراكمة عليها

أمس تم تداول نموذج مزيف على مواقع التواصل الإجتماعي (المنشور المرفق مع النص) زعم ناشره بأنه صادر عن وزارة العمل والضمان الإجتماعي يقضي بمنح بعض المنتسبين الى الضمان الإجتماعي ما بين عامي 1990 و2021 مبلغ 2999 دولار أميركي (لاحظ الرقم) ولاحقا صدر عن المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تحذير من تعبئة هذا المنشور

طالب رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الإجتماعية – الصحة حق وكرامة” الدكتور إسماعيل سكرية ، وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، “الذي لا يكل ولا يمل سعياً نحو الأفضل، وبما نعرفه عنه من صدق، ولمناسبة أزمة المستلزمات الطبية، أن يطلع الرأي العام وبالتفاصيل على مصير المساعدات التي وصلت إلى لبنان بهذا الخصوص، والتي كشفت عن مخزون

أكد رئيس جمعية شركات التأمين إيلي طربيه، في تصريح “إن شركات التأمين قررت تغطية علاجات “كورونا” سواء وردت في بوليصة التأمين، أو لم ترد، كمبادرة إنسانية وأخلاقية من قبلها، وأن الشركات ستسدد المستحقات للمستشفيات خلال ثلاثة أشهر. وقال طربيه في تصريح “إن الأمراض التي تصنف وباء عالمياً ، تكون من مسؤولية الدولة، لعدم قدرة أي

رفع وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، كتاباً الى وزير الصحة حمد حسن أرفق فيه جدولاً يبين أسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات التي تؤمنها لعملائها المضمونين، وطلب منه تعميمها على المستشفيات كافة، والتزامهم بما يلي: “استقبال المصابين المضمونين مع تغطية COVID-19 دون تأخر وذلك حرصاً على حقوقوهم وعلى السلامة العامة، إحالة ملفات المصابين بداء COVID-19 المضمونين

استضاف برنامج إمرأة عبر أثير إذاعة الشرق من بيروت الخبيرة القانونية لشؤون المرضى والأمومة الحقوقية مها حيدر التي عرضت تجربتها كإمرأة في مركز شغلته لسنوات طوال في مؤسسة الضمان الإجتماعي في لبنان بصفتها رئيس مصلحة المستشفيات لمدة عشرين عاما” وكانت مناسبة اوضحت خلالها حيدر عن متابعة عملها مع الضمان حتى بعد بلوغِها سن التقاعد، فهي