وسط شدّ الحبال بين الوضعين الصحي والاقتصادي تقف الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى المولج اتخاذ قرار إقفال البلاد مترددين. فبعد تفادي سلوك هذا الخيار الأصعب والمتوقّع أن يترافق مع نقمة شعبية، خصوصاً وأن الدولة عاجزة عن التعويض على القطاعات والعائلات المتضررة، وجد المسؤولون أنفسهم مجبرين على إعطاء الأفضلية للوضع الصحي رغم محاولات إرجاء ذلك، خصوصاً وأن