وسط شدّ الحبال بين الوضعين الصحي والاقتصادي تقف الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى المولج اتخاذ قرار إقفال البلاد مترددين. فبعد تفادي سلوك هذا الخيار الأصعب والمتوقّع أن يترافق مع نقمة شعبية، خصوصاً وأن الدولة عاجزة عن التعويض على القطاعات والعائلات المتضررة، وجد المسؤولون أنفسهم مجبرين على إعطاء الأفضلية للوضع الصحي رغم محاولات إرجاء ذلك، خصوصاً وأن قرار الإقفال الجزئي أثبت فشله مع عدم إرفاقه بأي آلية تطبيقية جدّية.
من هنا، وبعد الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع غداً، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من اعداد المصابين بـ “كورونا” بات القرار المرتقب صدوره شبه محسوم ويقضي بالإقفال العام، وهو مطلب العاملين في القطاع الصحي ومن خلفهم وزير الصحة، كي يلتقط القطاع أنفاسه، خصوصاً وأن ” 17 طبيبًا في العناية المشددة بعد وفاة ثلاثة و100 في الحجر المنزلي”، وفق ما أكّده نقيب أطباء بيروت شرف أبو شرف.
وفيما ترتفع وتيرة الدعوات الى التركيز على ضرورة التشدد في التطبيق والتعامل بصرامة مع المخالفين وهو المنحى المتوقّع اتباعه من قبل القوى الأمنية المولجة مراقبة الأوضاع على الأرض وضبطها، اوضحت مصادر طبية مطّلعة على القرارات الحكومية لـ”المركزية” أن “الإقفال الشامل القرار الأسرع لكن ليس الوحيد. ولبنان بحاجة إلى حلّ سريع ليتمكن من ضبط الأوضاع الصحية، بحيث إذا كان هذا الحلّ الوحيد فلن يعاد فتح القطاعات أبداً”، كاشفةً عن “حلّ آخر قيد الدرس لا يمكن الإعلان بعد عن تفاصيله قبل التوصل إلى الصيغة النهائية، لكنّه أصعب ويحتاج إلى مزيد من العمل بالتالي تطبيقه أقلّ سرعة. من هنا الخيار الأنسب راهناً الإقفال العام”.
وشددت المصادر على ضرورة ان “يرفق قرار المجلس الأعلى للدفاع ليس فقط بالتشدد في التطبيق والالتزام، بل أيضاً بخطّة لدعم القطاع الصحي والتتبع والترصّد، بحيث أن إذا لم تتمكن وزارة الصحة من التتبع وإجراء عدد مرتفع من الفحوصات، لن نتمكن من إعادة الفتح “على نظافة”، إذ اتخاذ القرارات يجب أن يكون من منطلق التفكير في كيفية “التنظيف” عبر تتبع وترصّد جميع الحالات وإخضاعها للفحوص اللازمة”.
ورأت في تقييمها للوضع الوبائي محلياً أن “لبنان في نسبة انتشار عالية إلا أنه ليس الأسوأ فالوضع الصحي في الأردن مثلاً أكثر تردياً، في حين أن دولا أخرى وضعها أفضل في طبيعة الحال. ومن المهم تدارك الوضع وضبطه خلال هذه الفترة”.
وسط هذا الواقع، هل تتمكن الدولة من تطبيق قرار الإقفال “الجريء” على حدّ تعبير وزير الصحة؟ أم يبقى الأخير شكلياً كقرارات الإقفال الجزئي السابقة التي سجّلت تفلّتاً كبيراً؟ خصوصاً وأن البدائل الممكن تقديمها لانصياع المواطنين معدومة في حين أن الأصوات الرافضة بدأت تصدح قبل صدور القرار بسبب العجز عن الالتزام بفعل تفاقم الأزمة المالية والنقدية