تداول رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في أعقاب التطور الأخير الذي نتج عن إصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وأصدروا البيان التالي: “أولا: إن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض أن تخضع أعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها

إعتبر النائب السابق صلاح حنين أن “الملاحقة القانونية والجزائية تجوز بالمسؤولين في سلطتي الحكومة والمجلس النيابي وأن ما يحكى عن الحصانات غير صحيح ومعاكس للدستور”. وقال في بيان: “عكس كل ما يقال ويردد، إن الحصانة غير متوفرة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة تفجير مرفأ بيروت التي تخضعهم للقوانين العامة وللتحقيق الذي

أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في عين التينة، إلى أنه “بعد الاطلاع على طلب الحصول على اذن لملاحقة الوزير السابق نهاد المشنوق، والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، وبعد الاطلاع على ما تضمنه الطلب في دورة الانعقاد الاستثنائية، والتي