ليس واضحاً ما الذي يستند إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جزمه أنّ بالإمكان إعادة الودائع التي تساوي مئة ألف دولار أو أقلّ، على وجه السرعة، ومن دون عقبات. لكنّ كلامه عن خطة التعافي يشي بأنّه يراهن على البقاء في السراي الحكومي لفترة ممتدّة، وبأنّ خطة التعافي التي أعدّها مع نائبه سعادة الشامي،

في التاسع من آذار عام 2020 أعلن حسان دياب في اجتماع للحكومة ترأسه ميشال عون، إمتناع لبنان عن دفع ديونه، لا بل إنه لم يتردد في تصوير هذا الموقف الطائش على أنه بطولة وجسارة ، بينما كان المطلوب عملياً أن نكون في مستوى سري لانكا على الأقل أو قبرص أو الأرجنتين، وكل هذه الدول بادرت

أُنجز الإتّفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي على البرنامج الاقتصادي المتفاوض بشأنه. ووافقت الحكومة على العديد من الإصلاحات الضرورية قبيل اجتماع مجلس صندوق النقد الدولي. ووفق برنامج صندوق النقد الدولي، فقد يلقى لبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً، مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل اليه