الرئيس فؤاد السنيورة Archives - Next LB

الإعلامية إكرام صعب وقعت كتابها “تجاعيد” في المعرض العربي الدولي للكتاب

Ikram Saab — Sat, 17 May 2025 20:13:25 +0000

خاص -nextlb
وقعت الإعلامية إكرام صعب كتابها الجديد ” تجاعيد” في جناح دار نلسن للنشر في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته ال 66.
حضر حفل التوقيع عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياسة تقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة ورئيسة النادي الثقافي العربي السيدة سلوى السنيورة بعاصيري .
ومثلت وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في حفل التوقيع مديرة البرامج في إذاعة لبنان الزميلة ريتا نجيم الرومي .
وقالت الزميلة ريتا نجيم الرومي : ” شَرَّفني وزير الاعلام الدكتور بول مرقص بتمثيلِه في حفل توقيع “تجاعيد” في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب للكاتبة الإعلاميّة إكرام صعب التي أهدَت كتابَها للوزير مرقص فكتبت :”إلى معالي الوزير الغالي ،الأمل بكم وبلبنان الجديد دائماً وأبداً “.
وأضافت الزميلة نجيم : “تجاعيد” ليس كتاباً عن عمليات التجميل ، بل هو احتفاء بتلك التجاعيد التي تحمل حكايات مليئة بالألم والتحديّات نشأت لدى الكاتبة ولدَينا أيضاً نتيجة أيامٍ صعبة، لكنّها لم تُطفئ النور بل أَشرقت بالأمل .

تجاعيد خلاصة تجربة ذاتية عن معاناة الكاتبة صعب خلال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان في نيسان من عام 1975 ،أرادت الكاتبة من خلال ” تجاعيد” سرد وقائعها لمناسبة مرور 50 سنة على بدايتها .
ويقع الكتاب في 60 صفحة من الحجم الصغير صاغته الكاتبة بلغة صحافية رشيقة تريح القارىء وتوصل الرسالة الى الأجيال الجديدة التي لم تعش ويلات الحرب ولا عانت من أهوالها .

عدسة nextlb

The post الإعلامية إكرام صعب وقعت كتابها “تجاعيد” في المعرض العربي الدولي للكتاب appeared first on Next LB.

السنيورة : الإعتداء على “اليونيفيل” هدية مجانية لإسرائيل

Ikram Saab — Sat, 15 Feb 2025 11:53:14 +0000

استنكر الرئيس فؤاد السنيورة “الاعتداء السافر الذي تعرَّض له موكب قوات الطوارئ الدولية على طريق مطار رفيق الحريري الدولي”.
وقال في بيان: “ما جرى بات يتكرّر على طريق المطار وغيره في لبنان، وهو جريمة اعتداء سافر على السلم الأهلي، وعلى الأمن الوطني في لبنان، وعلى سمعة وصدقية لبنان الدولية، وهي الجريمة التي لا يمكن ولا يجوز السكوت عنها، ولاسيما لكونها يمكن ان تشكل هدية مجانية تُقدَّمْ للعدو الاسرائيلي، الذي ما يزال متربصاً بلبنان وباللبنانيين، والذي سينتهز هذا الاعتداء للتأشير على أنّ الدولة اللبنانية لا تزال غير قادرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية في لبنان، وفي الحدّ الأدنى على المطار والطريق إليه، وأن هناك من لا يزال يتحكَّم ويسيطر على الدولة اللبنانية أمنياً، ويحول دون ممارستها لقرارها الحر”.
أضاف: “إني أثني على ردّ فعل المسؤولين اللبنانيين، بدايةً بموقف فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولين عن الأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية والأمنية والقضائية، وأُثمِّنْ عزمهم وجهدهم في إجراء الملاحقات الجدية لاعتقال المرتكبين ومحاكمتهم، من دون أي تساهل او تردد أو تهاون، وبالتالي إنزال العقوبات القانونية بهم، وذلك للحؤول دون تكرار مثل هذه الجريمة النكراء”.
وأهاب بالمسؤولين لدى “حزب الله” وحركة “أمل”، “ألا يقتصر ردّ الفعل لديهم على إبداء الاستنكار والتنصل ممن ارتكبوا هذه الجريمة ومثيلاتها، بل بالعمل الجدي والفاعل على إجراء المعالجات الصحيحة والفعالة في بيئاتهم لمنع تكرار هذه التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات الخطيرة للأمن والسلم في لبنان، ولسمعة لبنان العربية والدولية”.

المصدر وطنية

The post السنيورة : الإعتداء على “اليونيفيل” هدية مجانية لإسرائيل appeared first on Next LB.

السنيورة: حذار من عمل غير متبصر يعطي “حزب الله” ذريعة جديدة للإحتفاظ بسلاحه

Ikram Saab — Fri, 27 Dec 2024 01:43:13 +0000

رد الرئيس فؤاد السنيورة في حوار مع قناة “الحدث – العربية” على تصريح لنائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي اشار فيه الى ان “الجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو”، فقال: “أود بداية أن أوضح قضية أساسية يحب ألا يغفلها أحد، وهي أن ليس كل الشيعة في لبنان هم من أتباع أو مناصري “حزب الله”. الشيعة اللبنانيون هم مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني وفي الدولة اللبنانية، وهي دولة المواطنة القائمة على احترام التعدد. في هذا الظرف الصعب، هناك حاجة لاحتضان اللبنانيين لبعضهم بعضا، وتأكيد أن للشيعة حقوقهم مثل باقي المكونات اللبنانية وعليهم ذات الواجبات التي على غيرهم”.
اضاف: “أما بالنسبة لما يقوله السيد قماطي، فإنه لا يعكس رأي جميع الشيعة في لبنان. الأمر الآخر، أن هناك مجموعة من الشيعة ليست بالقليلة تنتمي لحزب الله، ووجود حزب الله وتأثيره يتعدى وجوده العسكري، وذلك لأن للحزب مؤسسات تعليمية ومؤسسات اجتماعية ومؤسسات صحية وتجارية كبيرة ومتجذرة في المجتمع اللبناني. وبالتالي، فإن للحزب أنصار يدينون له بالولاء، إما عن إيمان أو لأنهم مرتبطون به مصلحيا، وهو عدد ليس بالقليل. والظن بأن حزب الله قد انتهى أيضا هو ظن خاطئ. ولذلك يجب التعامل مع هذا الواقع بحكمة وبوضوح وحزم أيضا من أجل إنقاذ لبنان”.
وتابع: “إن ما يقوله السيد قماطي لا ينطلق من أي استفتاء قام به. وحزب الله لم يسأل اللبنانيين عن رأيهم، ولم يستشرهم عندما اتخذ قرارا بخوض هذه العملية العسكرية في الثامن من اكتوبر العام 2023، كما أنه لم يستشر الحكومة اللبنانية على الاطلاق بهذا الخصوص. وهو فعل الأمر ذاته بالضبط في الثاني عشر من تموز في العام 2006 عندما بادر الحزب إلى إطلاق النار عبر الخط الأزرق في جنوب لبنان، وخطف جنديين إسرائيليين. حزب الله ومناصروه يمرون الآن بحالة انكار لأنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا حقيقة ما جرى في لبنان منذ أيلول الماضي، كما أنهم لم يدركوا ويستوعبوا ما حصل في سوريا مؤخرا، وكذلك ما يحصل الآن في إيران وكذلك في العالم. وهم لازالوا يتمسكون بهذه السردية بأن الجيش اللبناني غير قادر على حماية لبنان من أجل أن يبرروا احتفاظهم بسلاحهم غير الشرعي. هذا علما أن هذا السلاح الذي يقولون عنه أنه موجود لردع إسرائيل ولحماية لبنان لم يحقق هذين الهدفين المحكي عنهما في هذه المعارك الأخيرة. فلقد تبين أن سلاح المقاومة غير قادر على تحقيق هذين الهدفين اللذين يتحدثون عنهما. فحزب الله لازال مسكونا بهذه العنجهية غير المفيدة. ولقد بينت التجربة الأخيرة على أن حزب الله، وبكل الوجود العسكري الذي لديه، والصواريخ التي لديه لم يستطع ان يصمد امام الاله العسكرية الإسرائيلية. إذ تبين أن إسرائيل بعد أن لم تستطع أن تحقق الانتصار في العام 2006، عمدت من أجل أن تحقق التفوق على الحزب بتعزيز قواها الجوية والنارية والاستخباراتية والتكنولوجية التي باتت موجودة لديها. فبالتالي، فإن مقولة الردع والحماية لم تعد تنطلي على أحد من اللبنانيين”.
واعتبر ان “حالة الإنكار التي لدى الحزب بدأت تتحول إلى حالة من الشعور بالإحباط والغضب حتى لدى أنصار الحزب بسبب الخيبة التي تساورهم من أداء الحزب في هذه المعركة العسكرية الضارية التي استعملت إسرائيل فيها كل عناصر تفوقها، وكذلك أيضا بعد أن توقف القصف على لبنان. كما وتساورهم الخيبة من إيران التي وعدتهم بالمساعدة وألهبت توقعاتهم، وظهرت أنها مهتمة في الحفاظ على نفسها من أجل تفادي ما قد يلحقها من أضرار في حال وجهت إليها إسرائيل ضربة مباشرة”.
وردا على سؤال عما اذا كان حزب الله بات الآن بات يقدم أو يمهد للتراجع عن التعهدات التي تم على اساسها وقف إطلاق النار، قال السنيورة: “على ما يبدو الآن، فإنه يتمنى ذلك، ولكن هذا التفاهم الجديد الذي جرى مع الرئيس بري يضع آلية ومرجعية جديدة ومحددة لتطبيق القرار 1701، وهو التفاهم الذي وافق عليه حزب الله من خلال الرئيس بري، وهو الذي بات يتحمل هذه المسؤولية، وهو قد أصبح الجهة المكلفة من قبل حزب الله والموكل إليها الموافقة على هذا التفاهم. هذا علما أن القرار 1701، وفي الأصل، يحدد وبشكل لا يقبل الإنكار، أن لا وجود ولا يجوز أن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية وقوات اليونيفيل في المنطقة جنوب الليطاني، وهو ما ينص عليه الاتفاق 1701. ولكن هذا التفاهم الجديد ينص أيضا على أنه: “بدءا من منطقة جنوب الليطاني سيجري تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة كل الأسلحة غير المرخص بها، والتي تتعارض مع هذه الالتزامات”، أي أن البداية هي من منطقه الجنوب. وهذا يعني بعباره أخرى وصراحة وبكل وضوح ومنعا لأي التباس أن عدم وجود هذا السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية سيمتد إلى المناطق الأخرى في لبنان شمالي خط الليطاني. وهذا الامر هو الذي يحاول ممثلو حزب الله القول أن شمال الليطاني غير وارد في هذا التفاهم، وهذا غير صحيح. هم بالفعل يريدون أن يوهموا انصارهم بأنهم انتصروا، وبالتالي يحاولون القول أن هذا التفاهم يبدأ وينتهي جنوبي خط الليطاني ويقتصر على تلك المنطقة”.
ورأى أن “هذا الموضوع يجب التقدم على مسارات تطبيقه بحكمة وتبصر وبوضوح وبحزم في آن معا ودون التسبب بمشكلات داخلية جديدة. ولذلك، يجب على الدولة اللبنانية ان تتعامل مع حزب الله بالطرق السلمية وبالتعاون من اجل ان يعود الجميع الى الدولة اللبنانية بشروط الدولة، أي أن لا يكون هناك وجود لأي سلاح في لبنان، ولأي كان، غير سلاح الدولة اللبنانية وهو السلاح الشرعي. علي أن أبين هنا أن القرار 1701 ينص على اقفال جميع المعابر البرية والبحرية والجوية، ويحظر إدخال السلاح بأي نوع من أنواعه إلى لبنان لغير الدولة اللبنانية، كما يحظر الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمواد داخل لبنان، وينص على عدم نقل السلاح في داخل لبنان من أي جهة وإقفال كل مصانع السلاح. كل هذه النصوص واردة في القرار وفي هذا التفاهم الجديد”.
وعما اذا كانت الفرصة مناسبة الآن للبنانيين بسياسييهم وكتلهم الحزبية للقول لحزب الله ولمن يدعمه بانه لا بد أن يكون هذا السلاح ضمن المنظومة العسكرية اللبنانية، قال السنيورة: “بدون شك، أن هذه السردية التي يعتمدها مناصرو الحزب بدأت تتضح لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين لا يوافقون عليها. يجب على الجميع أن يدرك أن حزب الله يمر بأزمة كبيرة بعد أن أصيب بإصابات فادحة وكبيرة جدا في قياداته السياسية وعناصره العسكرية وبأسلحته ومواقعه. كما أصيب اللبنانيون بخسائر فادحة في الأنفس والجرحى والخسائر المادية. حالة الإنكار الحالية لدى الحزب بدأت تنتقل تدريجيا إلى مرحله أخرى، وهي مرحلة الغضب. الغضب الذي يساور الكثيرين من الذين تعرضوا للإصابات والجروح والإعاقات، وتعرضوا للإصابات وتعرضوا للإذلال عبر النزوح وتعرضوا للتدمير الكبير الذي حصل لأملاكهم ولأصولهم المادية، وهم الذين باتوا يشعرون الآن أنهم تركوا من قبل حزب الله، وأنه تخلى عنهم، وكذلك بأن إيران قد تخلت عنهم، وأنها ضخمت توقعاتهم والهبتها بأنها قادرة، وبقوة الردع التي لديها، أن تحميهم، وأنها قادره على ان تصيب إسرائيل بما يردعها عن مهاجمة لبنان، وكل هذه الأمور أثبتت عدم صحتها. لذلك، أعود إلى القول أن الأمر يتطلب الكثير من الحكمة والحزم. هذان الامران يجب ان يطغيان على الحالة التي سنمر بها خلال مرحلة الأسابيع القليلة القادمة لأنه بعد حالة الغضب، ومن الشعور بالخذلان، من قبل حزب الله ومن إيران، ستكون هناك وتسود حالة جديدة هي الإدراك المتدرج لدى جمهور حزب الله، ولدى اللبنانيين لعظم ما حصل، ولمدى أهمية المتغيرات التي بات على الجميع أن يعترفوا بها ويبدأوا بالتصرف على أساس منها من أجل استعادة التضامن الوطني الجامع لإنقاذ لبنان”.
واشار الى ان “الحزب يريد أن يتفلت من هذه التعهدات التي التزم بها الرئيس نبيه بري بالنيابة عن الحزب وبتفويض منه. وبالتالي بات على الرئيس بري أن يتحمل المسؤولية، وهو يعلم تمام العلم بأن عليه أن يقوم بأمرين اثنين، بداية أن يجهد من أجل أن يبادر المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتوازي مع ذلك ان يصار الى بذل كل ما يستطيع من اجل اقناع حزب الله بان ينخرط في المساعي التي تؤدي الى عودته الى الدولة وبشروط الدولة، وبحيث يكون اللبنانيون جميعا منتصرون بوحدتهم وتضامنهم وسعيهم الحثيث لإنقاذ لبنان”، وقال: “من الطبيعي بداية يجب ان يصار الى سلوك الطريق التي تعتمد أسلوب الإقناع. لقد أصبح واضحا لجميع اللبنانيين أن ليس هناك من مخرج للبنان من أزماته المتكاثرة وللمعاناة الشديدة التي يعانيها اللبنانيون وخاصه لدى قواعد حزب الله، ولدى مناصريه الأساسيين في مختلف المناطق اللبنانية التي تعرضت للدمار وللضرر في أن ليس هناك من إمكانية للخروج من هذه المآسي إلا عبر الانضواء تحت خيمة الدولة اللبنانية. وهذا ليس فقط لأن ليس هناك من امكانيه للحصول على أي دعم للبنان من أجل إعادة الإعمار من أحد إلا إذا كان ذلك عبر الدولة اللبنانية، وعبر عودة الدولة لتصبح صاحبه السلطة الوحيدة في لبنان، بل ولأن تطبيق القرار 1701 قد بات ملزما للبنان، ولم يعد من الممكن الاستمرار في المراوغة والتذاكي، وبالتالي التقاعس عن تطبيقه. أما القول بأن الجيش اللبناني غير قادر، فهذه حجة لم تعد مقبولة، وان فكرة الاستراتيجية الدفاعية ليست إلا للمراوغة وتضييع الفرص، وهو الأسلوب الذي لا يجوز أن يتكرر بعد اليوم”. ورأى أن “الجيش اللبناني قد أثبت في مناسبات عدة انه قادر على ان يتولى هذه المسؤولية، وحرام ان يصار الى وصم الجيش بأنه لا يستطيع. هو يستطيع أن يقوم بواجبه وعلى الجميع مد يد العون له، وبمختلف الأشكال ليستطيع أن يقوم بواجبه الوطني بكفاءة وفاعلية”.
وعما اذا كان تصريح قماطي عن ان الجيش غير قادر، قال: “ان هذه الادعاءات التي يتولاها مناصرو حزب الله لم تعد مقبولة، بل هي مضرة للحزب وللبنان. اللبنانيون الآن ينظرون إلى هذه الأقاويل والأعذار والتبريرات بأنها تعكس عدم الجدية، لأن هناك التزاما التزم به لبنان ودعني أقول لك مره ثانية أن هذا القرار- أي القرار 1701- كان يفترض بحزب الله ان ينفذه منذ أن صدر في العام 2006. صحيح أن إسرائيل عليها أن تنفذه، وهي لم تنفذه ولم تلتزم به. وأيضا حزب الله لم ينفذه. ولكن كان ينبغي على الجانب اللبناني، أي حزب الله، أن ينفذه ويحرج إسرائيل، وان يبين للمجتمع الدولي بأنها لا تطبقه. وبالتالي، فإن الحزب الآن لا يستطيع أن يعطي أسبابا حقيقية تكون مقبولة لعدم تنفيذ القرار 1701. هذا القرار كان بالإمكان تنفيذه في الماضي بأريحية لبنانية ودون شروط جديدة تملى على لبنان. للأسف، هذا العناد وهذه الممانعة التي مارسها حزب الله على مدى السنوات منذ العام 2006 حتى الآن أدت إلى أن يصبح لبنان في وضع صعب، وبالتالي أن يضطر لبنان إلى الموافقة على هذا التفاهم الذي حصل، والذي وقع عليه الرئيس بري بصفته ممثلا لحزب الله، وهو التفاهم الذي يملي على لبنان ان يقبل بما لم يقبل به بالماضي. لقد أصبحنا في لبنان الآن وكأن سيفا مصلتا فوق رقبة لبنان واللبنانيين وكذلك فوق رقبة حزب الله وعلينا جميعا أن نقبل بالتنفيذ”.
ورأى السنيورة ان كلام “رجالات حزب الله وإيران الان، هو خطاب موجه الى القواعد الحزبية لحزب الله، وأيضا للأذرع الإيرانية في المنطقة، أكان ذلك في العراق او في سوريا او في اليمن. وبالتالي، علينا ان نتعامل مع هذه الأمور، من خلال الوضوح والحكمة والحزم في آن معا. وبالتالي، يجب على الذين وقعوا على هذا التفاهم ان يقوموا بدورهم في ما التزموا به بالنيابة عن لبنان. أريد أن يكون واضحا للجميع أن معظم الجماعات التي كانت تؤيد حزب الله اكانوا من المسيحيين أم من المسلمين هذه المجموعات كلها تقريبا قد تراجعت عن تأييدها له، وبالتالي لم يعد لدى حزب الله القاعدة الداعمة التي كانت تؤيده في الماضي. أصبح الداعمون له الآن يقتصر على من يؤيدونه من الذين هم من مناصريه والمستفيدون منه، أكان ذلك في الجانب العسكري ام في جانب المؤسسات العديدة الأخرى لحزب الله. ولكن التأييد العام للحزب في لبنان قد انحسر بشكل كبير. ومع ذلك يجب المحاذرة من القيام بأي عمل غير متبصر يكون بنتيجته إعطاء الحزب أي ذريعة جديدة للاحتفاظ بسلاحه”.

المصدر : وطنية

The post السنيورة: حذار من عمل غير متبصر يعطي “حزب الله” ذريعة جديدة للإحتفاظ بسلاحه appeared first on Next LB.

السنيورة في ذكرى تفجير المرفأ: لتكليف لجنة تقصي حقائق وتحقيق دولي بالجريمة

Ikram Saab — Tue, 06 Aug 2024 00:18:05 +0000

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في بيان، انه في “الذكرى الرابعة لجريمة العصر تجاه مدينة بيروت، لابد من العودة الى الطريق الصحيح، الذي يوصل الى الحقيقة الواضحة، عبر تكليف لجنة تقصي حقائق تمهيدا لتحقيق دولي بالجريمة، لكشف ما جرى ودفع باللبنانيين الى كارثة دمرت عاصمتهم وقتلت أبناءهم”.
وقال:”لقد اصدرت مع إخواني رؤساء الحكومة السابقين غداة الجريمة وفي الخامس من آب 2020 ، اي بعد يوم من الجريمة، بيانا طالبنا فيه بتحقيق دولي لكشف الحقيقة، نتيجة التجربة المعروفة والمتكررة في لبنان، بطمس خلفيات ومسببات الجرائم التي تعرضنا لها على مر التاريخ. لقد اثبتت الاحداث صحة مطلبنا، والدليل اننا لم نصل الى نتيجة، سوى مزيد من الضياع والشجار والاتهامات، التي لا تفيد سوى بتوتير الاجواء وشحن النفوس”.
تابع:”من هنا، اكرر ما سبق ان طالبت به، وقد شكل الان قناعة شاملة لدى اغلبية المعنيين، بضرورة العودة الى هذا المسار اي التحقيق الدولي، املا بالوصول الى حقيقة من مول واشترى الشحنة وخزن ، وكان مسؤولا عن التفجير”، مؤكدا ان”التحقيق الدولي، هو الطريق السليم لمعرفة ما جرى في مرفأ بيروت، وقد دلت التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان التحقيق الدولي هو الطريق الى معرفة الحقيقة، وهكذا ستكون الطريق في موضوع جريمة مرفأ بيروت”.
وختم:”في هذه المناسبة وفي ظل الاوضاع الخطيرة التي نمر بها نسال الله تعالى ان يخفف عن لبنان هذه المخاطر المحيطة به ، بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في لبنان والمنطقة العربية”.

المصدر : وطنية

The post السنيورة في ذكرى تفجير المرفأ: لتكليف لجنة تقصي حقائق وتحقيق دولي بالجريمة appeared first on Next LB.

السنيورة: أهالي غزة يقتلون بالأسلحة الفتاكة والتجويع ولا يمكن القبول بإستمرار المجزرة

Ikram Saab — Fri, 01 Mar 2024 20:45:11 +0000

أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره وإدانته الشديدتين “للمجزرة العلنية والمرعبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الآمنين الأبرياء الجَوْعى والعَطْشى من سكان قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم”.
وقال الرئيس السنيورة: “إن ما يتعرض له الفلسطينيون الآن في قطاع غزة لم يتعرض لمثيله أي شعب في العالم.
فهم يتعرضون لثلاثة اصناف من القتل والإبادة الجماعية. فهم يُقتلون بالأسلحة الحديثة الفتاكة والمدمرة- وبشكلٍ جنوني- كما يُقتلون بسلاح التجويع والتعطيش وعبر حرمانهم من الطعام والماء النظيف، كما يتعرضون للقتل من خلال حرمانهم من الطبابة والأدوية عبر تدمير المستشفيات والسماح بتفشي الأمراض والأوبئة المعدية”.
أضاف: “هذه الجريمة تنضم إلى مسلسل لا يتوقف من القتل الجماعي المتعمد. وهذا السكوت اللاأخلاقي واللاإنساني الذي يمارسه مجلس الأمن الدولي لا يجوز أن يستمر، حيث يجب أن يصار إلى وقف إطلاق النار فوراً، وبالتالي أن يجري التزويد الفوري والكافي لأهل القطاع بالمواد الإغاثية والطبية بينما يجري التقدم على مسار إقرار الحلّ الحقيقي والعادل والدائم للمشكلة الفلسطينية ، وذلك بالمبادرة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحرة والسيدة والمستقلة حسب منطوق المبادرة العربية للسلام 2002، وحسب ما أكّدت عليه قمة الرياض في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023”.

المصدر : وطنية

The post السنيورة: أهالي غزة يقتلون بالأسلحة الفتاكة والتجويع ولا يمكن القبول بإستمرار المجزرة appeared first on Next LB.

شهادة من قلب المعركة لإيقاظ الذاكرة .. بقلم الرئيس فؤاد السنيورة

Ikram Saab — Mon, 14 Aug 2023 13:42:00 +0000

يوم الرابع عشر من آب 2006 تاريخ بدء سريان قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي تمّ الاستناد فيه إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بإجماع جميع الوزراء، وانطلاقاً من ورقة النقاط السبع ، قضى القرار بعودة الجيش اللبناني إلى الانتشار في كامل منطقة الجنوب بعد غياب عنها دام لأكثر من ثلاثين سنة حاسماً بذلك أمر السيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة اللبنانية في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي. القرار الدولي الجديد أعاد التذكير والتشديد على القرار الدولي الآخر رقم 1559، والقاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار الدولي رقم 1680 الداعي إلى ترسيم وإظهار حدود لبنان.
وهكذا تمكَّن لبنان من تحقيق هذا الإنجاز الكبير بفضل اعتماده على ثلاثة عوامل أساسية:
أولاً: النضال والتحرّك الوطني والسياسي والدبلوماسي الذي قادته الحكومة اللبنانية آنذاك، والذي تميّز بقدْرٍ عالٍ من المسؤولية الوطنية والحكومية والدبلوماسية المحترفة، والمستند على وحدة اللبنانيين وتضامنهم واحتضانهم لبعضهم بعضاً، والذي تمثّل بالاستقبال الأخوي والمتراحم لدى جميع اللبنانيين الذين اضطروا للنزوح المؤقت إلى خارج المناطق المستهدفة بالقصف والتدمير الإسرائيلي، وهو الموقف الوطني الذي جرى التركيز من خلاله على المشتركات التي تجمع ولا تفرّق بين اللبنانيين، وذلك بما عزّز من صمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي.
ثانياً: التصدّي البطولي الذي مارسته المقاومة اللبنانية بشجاعة وفعالية، وحيث قدّم اللبنانيون أنصع صفحات الإقدام الوطني المستبسل، والتضحيات الغالية للشهداء والجرحى والمصابين في مواجهة عدوانية إسرائيل وهمجيتها.

ثالثاً: الاحتضان العربي للبنان من قبل أشقائه العرب ومسارعتهم لنجدته وإغاثته وطنياً وسياسياً ومالياً وتأييدهم ودعمهم له في محنته، ولا سيما من دول الخليج العربي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وكذلك جمهورية مصر العربية وباقي الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، هذا مع التنويه بالدور السياسي الكبير الذي اضطلع به الرئيس الفرنسي جاك شيراك في عملية التوصل إلى صدور القرار 1701.
هذه العوامل الأساسية مكَّنت لبنان من منع إسرائيل من الانتصار، وحالت بينها وبين تحقيق أي مكسب على مصلحة لبنان. ذلك ما أسهم في وقف تلك الحرب المدمرة، وفي تثبيت سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. وكذلك في إيجاد فرصة جديدة لتحقيق وعي وطني لبناني، وتماسك داخلي في مواجهة العدوان الإسرائيلي حمايةً للبنان وتعزيزاً لمصالحه الوطنية العليا، وحرصاً على حياة مواطنيه وكرامتهم.
وانطلاقاً من هذه العوامل، فقد نجحت الحكومة اللبنانية بعد ذلك في إطلاق وتنظيم وتمويل أوسع وأكبر عملية إعادة إعمار وبناء وترميم بتاريخ الدولة اللبنانية لما دمّره العدوان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وسائر أنحاء البلاد من جسور وبنى تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وصحية وخدماتية.
ولقد تمكَّنت الحكومة اللبنانية حينذاك من توفير التمويل اللازم من خلال الهبات السخية والكريمة – المالية والعينية – التي تقدَّمت بها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وغيرها من الدول العربية والصديقة، وكذلك من الدولة اللبنانية.
كما قامت الحكومة من خلال مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة بإنفاذ التنظيم الدقيق والفعّال، وتأمين الإدارة الحازمة والمنضبطة لإعادة إعمار وبناء وترميم أكثر من 115 ألف وحدة سكنية، وهو ما تمّ إنجازه في فترة قياسية، وبحيوية متقدمة، وحيث تمَّ إنجاز إعمار الكثرة الساحقة منها خلال الثمانية عشر شهراً التالية على وقف العدوان.
خلال أسابيع قليلة، وقبل نهاية العام 2006، عاد المهجرون اللبنانيون إلى بلداتهم وقراهم، وفتحت المدارس أبوابها في جميع أنحاء لبنان ابتداءً من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2006، ورابَطَ الجيش اللبناني على الحدود.
لا بدّ لي في هذا المجال أن استدعي المقارنة بين ما حصل في العام 2006 مع ما حصل بعدها في أعقاب المحنة التي أصابت لبنان في العام 2020 بشأن التفجير المريب والمدمر لمرفأ بيروت ولصوامع الغلال فيه، حيث لا يزال المتضررون اللبنانيون في أرواحهم وأجسامهم وأملاكهم يعانون من عدم القدرة على معرفة الحقيقة الكاملة لذلك التفجير ولا في إحقاق العدالة ولا على إعادة إعمار ما تهدّم.
الحقيقة التي لا بدّ لي أن أذكرها في هذا المجال، وهي انَّه لو لم تبادر الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية على احتضان لبنان ودعم خطط الحكومة اللبنانية الإعمارية ومساعدتها، لبقيت المنازل والقرى مهدّمة حتى الآن، تماماً كما هو حاصل الآن نتيجة انفجار مرفأ بيروت حيث ما تزال منازل كثيرة مهدمة وبحاجة الى بناء وإعادة اعمار.
كما أنّه لا بدّ لي هنا من أن أنوّه بدور أمير الكويت الذي استجاب للتمنّي الذي أبديته له عقب تفجير المرفأ، وذلك في أن تتبنّى الكويت إعادة إعمار تلك الصوامع.
في هذا الصدد، عمدت الحكومة اللبنانية خلال وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي إلى إعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا دون غيرها، وهو ما جنّب لبنان الكثير من الخسائر والكوارث والمصائب التي كان يمكن أن تحيق به.
ولذلك، فإنَّ الاستقرار النسبي الذي أصبح ينعم به الجنوب اللبناني اليوم كان بالفعل نتيجة لاتخاذ القرار التاريخي في إرسال الجيش اللبناني الى الجنوب مدعوماً بقوات الطوارئ الدولية.
المؤسف أنّ ذلك التضامن الوطني السامي بين اللبنانيين الذي ساد خلال فترة العدوان جاء من يعكّر صفوه من خلال الممارسات والتصريحات التي عملت على إثارة العصبيات والتشنجات من خلال حملات الاتهامات والتخوين بين اللبنانيين. ذلك ممّا ضيَّع عليهم فرصة لم تتكرّر بعدها من أجل تعزيز التضامن والتلاحم الأخوي والتراحم بينهم لتنضم إلى سلسلة من الفرص المضيَّعة والمبددة التي عانى ولا يزال يعاني منها لبنان نتيجة سوء التقدير والتدبير، والاستمرار والتغول في التسلّط على الدولة في دورها وسلطتها وصلاحياتها.
إن إعادة قراءة هذه التجربة بكل دروسها يجب أن تدفع جميع اللبنانيين إلى التمسك بمسلمة أساسية تنطلق من أن قرار الحرب والسلم باعتباره قراراً يختص بالمصير الوطني، ويجب أن يكون منوطاً حصراً بالدولة اللبنانية بما أنها هي الجهة الدستورية والسياسية والقانونية التي تجمع كل أطراف الشعب اللبناني وتمثلهم، والتي يمكنها أن تقرر بإسمهم وتتحمّل المسؤولية نتيجة قراراتها، وذلك استناداً إلى شرعيتها الدستورية وقدرتها على تجميع كل الإمكانيات والطاقات المتاحة، العسكرية والبشرية والمالية التي يجب أن توضع بكنف وإمرة الدولة اللبنانية لمواجهة العدو الإسرائيلي وللتصدّي لكل محاولات التفرقة بين اللبنانيين، وبالتالي تحقيق الإنقاذ الوطني.
ولذلك، وبمقارنة بسيطة بين أحوال الأمس واليوم، يمكن لنا أن نتبيّن كيف نجح لبنان سابقاً في اكتساب الدعم والرعاية العربية والدولية، بما ساعده ومكّنه من الخروج من تلك المحنة الطاحنة والرهيبة. بينما، وفي المقابل، ها هو لبنان اليوم يتخبّط في خضم أزْمة وطنية وسياسية وحكومية، حيث لم يتمكّن المجلس النيابي حتى الآن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية يقود مسيرة إنقاذ لبنان، كما لم يتمكّن لبنان من إعادة استكمال المؤسسات الدستورية. إذْ لا يزال يتعذّر على لبنان تأليف حكومة فاعلة مكتملة الصلاحيات تتولى تنفيذ عملية الإنقاذ الوطني، وذلك بعد استفحال الانهيارات الاقتصادية والمالية والإدارية والمعيشية الكبرى التي حوَّلت غالبية الشعب اللبناني إلى خط الفقر وما دون.
في المقابل أيضاً، ما يزال الطرف المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن وللدولة اللبنانية، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية لا قبل للبنان بمواجهتها أو تحمّلها، بينما يجهد لبنان في التفتيش عن طريق لا يجدها للعودة الى كنف الأسرة العربية، وإلى المجتمع الدولي الداعِميْنِ والمتفهّميْنِ لمشكلات لبنان، ولتنفيذ الإصلاحات الضرورية، ولتوفير مقتضيات استعادة الدولة اللبنانية لدورها وسلطتها وهيبتها، ولاستعادة الحياة الوطنية والكريمة والمستقرة والآمنة للبنانيين.
إننا في لبنان، وفي هاتين المرحلتين – الحالية والمقبلة – أحوجُ ما نكون للاحترام الفعلي والكامل لهذا القرار وما يعنيه، وذلك ترسيخاً وتعزيزاً للشرعية اللبنانية، وتقديم الدعم لها في وجه كل الأطماع، والحيلولة دون الافتئات على الدولة اللبنانية في دورها وسلطتها وقرارها الحر.
لهذا يبقى إيماني قوياً – وكما كان – بأنّ لبنان سيبقى كما يريده أبناؤه، ورغم كل المِحَن والاستيلاءات، قوياً وسيداً وحرّاً وعربياً كبيراً بعيشه المشترك وتضامن أبنائه، ومسلّحاً باحترامه للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني، واحترامه لقرارات الشرعيتين العربية والدولية ذات الصلة وفي طليعتها القرار رقم 1701.

الرئيس فؤاد السنيورة

* لمناسبة الـذكرى 17 لصدور القرار 1701

المصدر : اللواء559

The post شهادة من قلب المعركة لإيقاظ الذاكرة .. بقلم الرئيس فؤاد السنيورة appeared first on Next LB.

الرئيس السنيورة يوقع كتابيه غداً

Ikram Saab — Thu, 03 Mar 2022 15:18:27 +0000

يوقع الرئيس فؤاد السنيورة بين الساعة الثالثة والساعة الخامسة بعد ظهر يوم غد الجمعة 04/03/2022 في جناح النادي الثقافي العربي D1 في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ63، في مركز سي سايد أرينا وسط بيروت (بيال سابقاً) كتابيه الصادرين عن دار الكتاب العربي الأول بعنوان: “المالية العامة للدولة بين التسييس والتضليل” ، والثاني بعنوان: “الدين العام اللبناني التراكم والتأثيرات السلبية”.

The post الرئيس السنيورة يوقع كتابيه غداً appeared first on Next LB.

الدور السعودي والمصري وجامعة الدول العربية في مواجهة الحرب على الشعب الفلسطيني … بقلم الرئيس فؤاد السنيورة

Ikram Saab — Thu, 27 May 2021 10:12:24 +0000

سنظل ويظل العالم لزمنٍ طويلٍ يذكر انتفاضة شباب الأقصى وحي الشيخ جراح على منع الصلاة في المسجد الأقصى، وعلى محاولات تهجير العرب من القدس ومصادرة أملاكهم، كما يذكر الحرب على أطفال غزة وشيوخها ونسائها وحجرها وشجرها، وما تحت أرضها للمرة الرابعة في غضون سنوات قليلة.
كما سيظل العالم يذكر كيف اتّحد الفلسطينيون وتضامنوا على امتداد فلسطين التاريخية، بما فيهم الفلسطينيون الذين ليس لديهم جنسية غير الجنسية الإسرائيلية، ليثبتوا حقيقة انتمائهم وتمسكّهم بحقوقهم المشروعة مهما حاول العدو الصهيوني تجاهلها والتعمية عليها.
كذلك سيظل العالم يذكر إصرار المندوبة الأميركية في مجلس الأمن على منع المجلس من اتخاذ قرارٍ بوقف النار رغم مرور عشرة أيامٍ على الحرب المدمِّرة الأخيرة.
وما قصّرت بعض الأطراف العربية في التضامن والمساعدة بشتى السبل والوسائل، وعلى وجه الخصوص العمل الحثيث لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية ، والجمهورية التونسية العضو العربي في مجلس الأمن .
وينبغي أن نذكر هنا اجتماع وزراء الخارجية العرب، ووزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وأخيراً اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عدة جلساتٍ غير مجدية لمجلس الأمن.
لكنّ الجمهور العربي والفلسطيني كان ينتظر من أشقائه العرب أكثر من ذلك بكثير مجتمعين وممارسين للحراك السياسي والدبلوماسي سواء بمواجهة الحرب على فلسطين حالياً وفي السنوات الماضية، كما في سائر الأزمات التي تعاني منها دولٌ عربية مثل العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن من الهيمنة عليها ومصادرة قرارها الحر.
لكأني بدولنا العربية اليوم ينطبق عليها ما هدَّد به الحجاجُ بن يوسف الثقفي أهل العراق ذات يوم، ليصرفهم عن مقاومة جَوْره واستبداده: “واللهِ، لأجعلنَّ لكلٍ منكم شُغلاً في بدنه!”.
محورية القضية الفلسطينية
وصحيحٌ أنّ هناك اهتماماً من طرف عربي أو أكثر بعدد من الأزمات العربية المتفاقمة، لكنّ الجهد المشترك – كما سبق القول – ما يزال غائباً أو ضعيفاً، وهو مما يزيد من حدّة الإختلال في التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية. ففي كل أزمة من هذه الأزمات، بما في ذلك القضية الفلسطينية تتم بتقاذف الأسباب ويتراوح الأمر بين العدوان الإسرائيلي المدمر والمستمر، والتدخل الإيراني الفاقع والمهيمن في أكثر من قطر عربي، وكذلك الوجود التركي والروسي، ومن وراء ذلك أجندات إقليمية ودولية تتصارع وتنقسم فيما بينها بشأن إنفاذ القرارات الدولية، وبشأن استعادة الإستقرار، وبشأن ترميم هياكل الدولة الوطنية وإعادة الإعمار في هذا البلد المنكوب أو ذاك.
وفي طليعة ذلك كلّه تأتي القضية الفلسطينية وهي قضية الخروج من الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من يونيو حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب ما جاء في القرارات الدولية ذات الصلة، وفي المبادرة العربية للسلام في عام 2002. ولا يجوز أن تضيع هذه القضية الجامعة لكل العرب والمسلمين في العالم في حمأة هذا الإجتياح الأخير الذي شنّه العدو الإسرائيلي على رؤوس الآمنين في القدس وفي غزة، وأن يقتصر الجهد العربي والدولي على توفير هدنة عسكرية بين حربين.
الجهد العربي المشترك
ليس عيباً بالطبع اللجوء إلى المجتمع الدولي، وبخاصة في قضية فلسطين، لكنّ الجهد العربي من أجل فلسطين وغيرها يُصبح أفعل ومُقدَّراً بشكل أكبر، ونافعاً أكثر للفلسطينيين إذا كان مشتركاً على ثلاثة مستويات:
– مستوى التأثير على المجتمع الدولي.
– ومستوى التأثير على دول وجهات التدخل.
– ومستوى مساعدة الشعب الفلسطيني بشكلٍ مباشرٍ وجماعي.
ودائماً في اتجاه “حلّ الدولتين” وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبطبيعة الحال، لن يكون واقعياً أن تقدر الدول العربية على التأثير السالف الذكر إلاّ من خلال:
– استعادة نشاط العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، وجهاتها ومفوضياتها المختلفة.
– والتوافق على سياسات مشتركة تجاه قضية فلسطين وتجاه القضايا والأزمات الأخرى التي تعصف بدولنا العربية.
ودائماً في إطار “نظام المصلحة العربية المشتركة” الذي تمكنت القمة العربية لعام 2007 من تحديد معالمه وتحدّياته بصورة غير مسبوقة، ولا سيما من خلال ما أطلق عليه “إعلان الرياض”، وهو النظام الذي يستند إلى الدعم الذي توفره جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج العربي، وذلك لإستعادة القرار العربي الحرّ من قوى إقليمية وازنة تحاول السيطرة عليه.
لقد تراجع العمل العربي المشترك كثيراً نتيجة الإنقسام أو التجاهل تُجاه كل الأزمات التي تعصف بالأمة، ومنها قضية فلسطين. لكنّ هذا الانقسام أو التجاهل ما هدَّد الدول المتأزمة السالفة الذكر فقط، بل ويهدد سائر الدول العربية بتشجيعه الآخرين الإقليميين والدوليين على تحدي سيادتها واستقرارها وتنميتها أيضاً.
ولذلك هناك مصلحة عربية عليا في أن تستعيد جامعة الدول العربية قوامَها ونشاطَها بالتوافق الشامل أو توافق معظم الأطراف بدعم ثابت من قبل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
لقد جرى الكلام كثيراً من قبل على أن العلّة تكمن في ميثاق الجامعة الذي يرهن القرار للإجماع أو في تقصير بعض الدول عن أداء التزاماتها. وكلا الأمرين مهم. لكنّ الأهمّ الإرادة السياسية العامة، التي لا تبدو متوافرة حتى الآن. والمعوَّلُ في نهاية الأمر على ترجمة الإرادة وليس على إعلان النيّات.
والواقع أننا شهدنا في الأعوام الأخيرة نشاطاً متزايداً لجمهورية مصر العربية في شتى المجالات التي تتعلق بمصالح مصر، وبالمصالح العربية العليا. والشاهد الأخير على ذلك قوي وواضحٌ في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القدس وغزة وفلسطين.
الدور المصري والسعودي
لقد شهد العالم لأولوية الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف النار، كما شهدنا إقبال مصر على مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة بشكلٍ مباشر لجهة فتح المعابر، وإيصال التجهيزات الطبية، واستقدام مئات الجرحى الفلسطينيين إلى مصر للعناية بهم، وأخيراً لجهة التبرّع المالي من أجل إعادة الإعمار.
وكما تحركت مصر في فلسطين، وفي ليبيا والسودان والعراق ولبنان، فإنّ المأمول أن تتقدم مساعيها لبعث الحياة في أوصال جامعة الدول العربية، وبخاصة أنها دولة المقر أيضاً. إذ إنّ تعافي جامعة الدول العربية وتوكيد حضورها يخدمان الأمن القومي العربي، وأمن كلّ دولة عربية، وهو الذي تؤكد السلطات المصرية بالحرص عليه وبالتدخل لحمايته إذا لزم الأمر.
هناك الإرادة السياسية المصرية والسعودية، وهناك الحجم والقدرات. وهناك من جهة أُخرى اعتراف معظم الدول العربية بقوة كل من مصر والسعودية وإرادتهما ودورهما وقدراتهما.
الجهد المصري والسعودي لتفعيل العمل العربي المشترك في القضية الفلسطينية وفيما سواها من القضايا العربية مطلوبٌ ومقدَّر.
لقد كان العقد الماضي عقداً خطيراً على الأمن العربي والاستقرار. وقد عادت القضية الفلسطينية للإلتهاب، وهي أصل المشكلات جميعاً، لتثبت أنّ القضية الفلسطينية لا تزال حيّة في ضمير ووجدان العرب مهما حاولت إسرائيل، وكل من يحمل لواءها، اختزال هذه القضية العربية المحقّة أو إلغاءها. لذلك فنحن جميعاً ننتظر مصر ودور مصر التي كانت عبر تاريخ طويل واسطة العِقد العربي، كما ننتظر التعاون المصري – السعودي الحازم والحاسم والمقدَّر في صنع السياسات الفعّالة والمؤثرة، وبما يحقق النهوض العربي الوطني والسياسي والإقتصادي والثقافي، وبما يمهّد لإستعادة التوازن الإستراتيجي في المنطقة العربية… ولن يطول الإنتظار بإذن الله:
“تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً ****وإذا انفردن تكسرت أفرادا ”

الرئيس فؤاد السنيورة

The post الدور السعودي والمصري وجامعة الدول العربية في مواجهة الحرب على الشعب الفلسطيني … بقلم الرئيس فؤاد السنيورة appeared first on Next LB.

الرئيس السنيورة : الحكومة الحالية صارت أداة لتصفية الحسابات والإنتقام والمطلوب خطة واضحة لإنقاذ البلاد واحترام القضاء

Ikram Saab — Thu, 30 Apr 2020 19:16:51 +0000

رفع الرئيس السنيورة من لهجة المعارضة للسياسة التي تنتهجها حكومة الرئيس حسان دياب واتهمها بأنها تشكل متراساً تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، ولا تأبه بإتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية. ودعا الى التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، وضرب صلاحيات رئاسة الحكومة ، والالتزام بمبدأ فصل السلطات واحترام إستقلالية القضاء ، وإصدار التشكيلات القضائية كما وضعها مجلس القضاء الأعلى ، ورفض الرئيس السنيورة تدمير وتخريب المؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة ، والتعرض للجيش والقوى الأمنية ، وطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. ورفض إستخدام للجيش والقوى الأمنية للتضييق على المواطنين وتقييد حريتهم . وطالب في بيان صدر بعد لقاء رؤساء الحكومة السابقين في بيت الوسط ، رئيس الجمهورية بإنتهاج خطة إصلاح واضحة لإنقاذ البلاد .
كلام الرئيس السنيورة جاء بعد إجتماع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام في بيت الوسط وصدر عنه البيان الآتي :
يمر لبنان اليوم في أزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة ، تهاوت معها الأوضاع العامة مؤخرا، الأمر الذي ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة بلا قعر، ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فورا ومن دون إبطاء، والعودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية، والانكباب على اعتماد المعالجات الفعلية الكفيلة بتخفيف معاناة الوطن والمواطنين على حد سواء.
فالحكومة الحالية، التي اختارها العهد وحلفاؤه السياسيون، ومع الأسف، تحولت إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الإنتقامية، وجعلت من نفسها منصة لرمي الإتهامات وإطلاق الصراعات في كل الاتجاهات، ومتراساً تختبئ خلفه كيديات شخصية وأجندات طموحات رئاسية، وهي غير آبهة لا باتفاق الطائف ولا بالدستور ولا بتنفيذ القوانين ولا بمصلحة الدولة اللبنانية.
إن المعاناة اليومية التي يتعرض لها اللبنانيون تزداد حدة كل يوم، وذلك ما لم يستعد العهد والحكومة اللبنانية الثقة المفقودة بهما وطنياً وعربياً ودولياً، أكان ذلك مالياً أم إقتصادياً وسياسياً.
ولذلك، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ونبذ الصغائر لإنقاذ وطننا مما هو فيه، فإننا ندعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الى القيام بالخطوات الآتية:
-إعتماد توجه وإرادة جدية لوقف التدهور الإقتصادي والمالي والنقدي بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي، بصفته المؤسسة الدولية الوحيدة التي بات يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي بالكثرة الكاثرة من دوله، وذلك لإضفاء الصدقية اللازمة على اي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.
-إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها من دون أي تأخير، بدلا من التلهي بحرف الإنتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية. وبالتالي، إفتعال معارك سياسية لن تؤدي الا الى مزيد من الإحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان.
-التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما التوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء.
-طمأنة الإجماع اللبناني إلى التزام العهد والحكومة بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك واحترام الدستور والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على كل أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الإعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والإستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.
-التوقف عن تزوير عنوان مكافحة الفساد وتحويله إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، وعبر إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء.
-الخروج من حالة التأخير والمماطلة في إصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مقنعة، والإفراج فوراً عن هذه التشكيلات كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، بما يزيل الشبهات حول النية في التحكم بمفاصل السلطة القضائية لغايات سياسية، ويثبت جدية وصدقا في التوجه لمحاربة الفساد.
-إدراك مخاطر العزلة التي أصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية والمسارعة الى ترميم علاقاته العربية والدولية عبر تأكيد النأي بالدولة اللبنانية والحكومة بكل مكوناتها عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية، تجنبا للمزيد من التداعيات السلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادة ثقة المواطنين والمجتمعين العربي والدولي”.
وحذر بيان رؤساء الحكومات السابقين “من مغبة مواصلة العهد وحكومته السياسات والممارسات التي تقود بلدنا إلى أزمة وطنية خطيرة تحول المصاعب إلى انهيار، والمعاناة إلى انفجار، وندعوهما إلى العودة فوراً إلى اعتماد المعالجات الحقيقية الموعودة التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم، في إطار احترام ميثاق الطائف والدستور والقوانين، واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم، واستعادة الثقة العربية والدولية بلبنان، حفاظا على مصلحته ومصلحة جميع اللبنانيين”.
وتابع : “لقد عادت التحركات إلى الشارع في المدن والبلدات اللبنانية، رغم الإجراءات المانعة من وزارة الصحة بسبب أخطار جائحة الكورونا، وهذا يعني أنه بعد صبر استطال لأكثر من ثلاثة أشهر والمزيد من تفاقم الأزمات وانتشار الحاجة والفاقة، خرج المواطنون ليعلنوا عن الغضب والخيبة والمطالبة بالإصلاح ووقف الإنهيار والإلتفات إلى الحاجات الأساسية للبنانيين”.
وأردف: “إننا بالطبع لا نقبل التعرض بالتدمير والتخريب للمؤسسات المصرفية والمحلات التجارية والأملاك الخاصة والعامة. كما لا نقبل التعرض للجيش والقوى الأمنية التي نوجه إليهما التحية على صمود قياداتهما وعناصرهما وتعاطفهما مع المطالب المحقة للشعب اللبناني . لكننا ومن جانب آخر، نطالب بأن تكون هناك تحقيقات لجلاء الحقيقة في أحداث العنف، وفي سقوط القتلى والجرحى. كما أننا، ومن جانب ثالث، لا نقبل هذا الإستخدام للجيش والقوى الأمنية كأنما هذه الأجهزة هي التي تضيق على المواطنين عيشهم وحرياتهم”.
وختم: “إننا نعاهد جميع اللبنانيين، ومنهم أهلنا في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والجنوب والبقاع والجبل، أن نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلات وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غض النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين ولنظام لبنان ودستوره”.
حوار
سئل الرئيس السنيورة: “الحكومة والعهد يتهمان، ولو بطريقة غير مباشرة، تيار المستقبل بالوقوف وراء التحركات الحاصلة في طرابلس وغيرها لإسقاط هذه الحكومة”؟
أجاب: “هذا ليس صحيحا”.
وكان الرئيس سعد الحريري، قد استقبل عصر اليوم، في “بيت الوسط”، رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وخلال اللقاء، تم البحث في التطورات السياسية الراهنة.

المصدر: وطنية

The post الرئيس السنيورة : الحكومة الحالية صارت أداة لتصفية الحسابات والإنتقام والمطلوب خطة واضحة لإنقاذ البلاد واحترام القضاء appeared first on Next LB.

السنيورة: حكومة دياب تطبق مخططات «التيار» و«حزب الله» للإطباق على الدولة وتحميل مصرف لبنان المسؤولية

Ikram Saab — Tue, 28 Apr 2020 00:37:20 +0000

رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة «الحدث» من محطة «العربية» الفضائية، أن «ما يحصل الآن في لبنان هو المزيد من الإطباق من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على الدولة اللبنانية، وذلك في محاولة منهما لحرف الإنتباه عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، وتنفيذاً لسعي مستمر من قبلهما ومن قبل حلفائهما، من أجل إيجاد كبش محرقة وتحميله المسؤولية عما جرى ويجري وكأن المشكلات كلها تقع على عاتق مصرف لبنان، وهذا أمر غير صحيح».
وأضاف : «هذه الحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب هي التي تقوم بتطبيق المخططات التي يسعى إلى تنفيذها التيار الوطني الحر بدعم وتغطية من حزب الله. وذلك ما أدى بدوره إلى حالة من التخبط والإرتباك في السياسات المالية والإدارية والنقدية والذي انعكس بإحداث المزيد من المشكلات الداخلية والتردي، والذي ترافق مع انطلاق الإنتفاضة في 17 تشرين الأول الماضي. وبدلاً من التجاوب مع مطالب الإنتفاضة، ومع ما يحتاجه لبنان من تنفيذ لإصلاحات أساسية، فقد كان هناك المزيد من الإصرار والممانعة عن اتخاذ القرارات الصحيحة التي تستعيد الثقة المنهارة في الحكم والحكومة والذي أدى بدوره إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية. والنتيجة استمرار الأداء السيىء للحكومة وللعهد والامتناع عن معالجة المشكلات المنهالة على لبنان بسبب ذلك الأداء السيء، والذي يؤدي بدوره الى انحسار كامل للثقة لدى اللبنانيين في الحكومة وفي العهد، وكذلك في عدم الثقة بهما من قبل المجتمعين العربي والدولي وكذلك في الدولة اللبنانية». وتابع: «ومما زاد الطين بلة، الحديث عما يسمى هيركات، أي محاوله الإقتصاص من المودعين اللبنانيين وتحميلهم المسؤولية عما كان يجري من ممارسات على مدى السنوات العشر الماضية، وتحديداً على مدى السنوات الأربع الماضية».
المطلوب الإلتزام بالدستور
وعن كيفية التصدي لهذا الوضع المتردي، قال الرئيس السنيورة: «أعتقد أن الوضع الآن لم يعد يحتمل المزيد من الإنتظار ولم يعد لدى لبنان ترف الإختيار بين خيارات كثيرة. ولذا لم يعد من الممكن الإستمرار في حالة الإرتباك والتخبط والتقاعس عن القيام بما ينبغي أن تقوم به الدولة اللبنانية لجهة المسارعة إلى تصويب البوصلة، وذلك بإعتماد سياسات مالية ونقدية وقطاعية وإدارية واضحة، وكذلك أيضا ولا سيما بإعتماد سياسات داخلية وخارجية واضحة، إذ أصبح ينبغي على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية الإلتزام قولاً وعملاً بأحكام الدستور وبأحكام القوانين، ولما فيه مصلحة الدولة وبسط سلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها، وكذلك الإلتزام بالأحكام التي تنص على استقلالية القضاء والعودة إلى احترام قواعد الكفاءة والجدارة في إيلاء المناصب في الدولة لمستحقيها إستناداً إلى تلك القواعد».
وتابع: «إن الحاجة للإصلاح وإعادة تصويب البوصلة الداخلية والخارجية لإصلاح الإختلال المتفاقم أصبحت كلها أيضا أكثر إلحاحاً بسبب جائحه الكورونا التي زادت الأمور تعقيداً، وزادت من صعوبة الأوضاع الإقتصادية والمالية وتسببت بالمزيد من التردي».
مسؤولية المركزي
وقال: «إن ما يسعى اليه التيار الوطني وبمؤازرة من حزب الله هو لتحميل المصرف المركزي كل المسؤولية، ومن ذلك تحميل الحاكم مسؤولية إضطرار لبنان للتقيد بالإجراءات التي تفرضها الإدارة الأميركية. والحقيقة أن ما يقوم به المصرف المركزي ليس لأن لبنان يريد ان ينصاع للإدارة الأميركية ، بل لأن لبنان لا يستطيع إلا أن يتقيد بتلك الإجراءات إذا كان يريد أن يستمر جزءاً من النظام المالي العالمي. إن مصلحة لبنان تقتضي عليه ذلك وإلا سيتعرض النظام المصرفي اللبناني لعقوبات لا يستطيع تحملها ويكون لبنان هو الخاسر الأكبر ومعه جميع اللبنانيين. وبالتالي فإن اضطرار مصرف لبنان للإلتزام بتلك القرارات هو الذي أثار حفيظة حزب الله، وبالتالي فإن الحزب يريد تحميل مصرف لبنان تلك المسؤولية».
أضاف: «إن ما يقوم به في هذا الخصوص ليس إلا محاولة لحرف الإنتباه ولتمكين حزب الله من الإطباق على ما تبقى من لبنان. وعندها لا يقتصر الإمساك على كل ما له علاقة بالسياسة والإدارة في لبنان، ولكن الإطباق يمتد بعدها إلى الإقتصاد اللبناني وإلى القطاع المصرفي ، مع ما ينجم عن ذلك من مخاطر كبيرة على الإقتصاد اللبناني والنظام الإقتصادي الحر وعلى لبنان واللبنانيين».
وختم: «هذا الأمر غير مقبول ومن الطبيعي أن تكون هناك مواقف تؤخذ من قبل رؤساء الحكومة السابقين. فهم قد أصدروا مواقف في هذا الشأن منذ فترة. ولقد كانت هناك مواقف في هذا الخصوص عبرت عنها أنا أيضا وعبر عنها الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام منذ أيام عدة. كذلك كانت هناك مواقف واضحة وصريحة من قبل الرئيس سعد الحريري. أعتقد أن هذه الأمور سيصار الى متابعتها وستكون هناك مواقف يعبر عنها رؤساء الحكومة ليس فقط لكونهم رؤساء حكومة سابقين، ولكن لأنهم هم أيضا حريصون على إعادة تصويب وتقويم الأوضاع في لبنان، ويكون ذلك في مواقف وطنية لمعالجة هذه الأوضاع المتردية».

المصدر : العربية- الحدث

The post السنيورة: حكومة دياب تطبق مخططات «التيار» و«حزب الله» للإطباق على الدولة وتحميل مصرف لبنان المسؤولية appeared first on Next LB.