صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، البيان الآتي: “إزاء ما يتعرض له القضاء والقضاة، ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، من محاولات تدخل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمنت في ما تضمنته تجنيات وإفتراءات وتهجمات وتجاوزات، وإزاء ما يترتب على كل ذلك من إنعكاسات سلبية على الثقة بالقضاء،

 قال النائب ملحم خلف  في بيان أصدره عن حال القضاء واضراب القضاة  : “لا… مش ماشي الحال أنْ يَصل صراخ المحامين أولاً ثمّ المساعدين القضائيين ثمّ القضاة الى الحدّ الذي وصل إليه، ولا حياة لم تنادي، ولا من يعالج أو يُجيب فهذا أمرٌ رهيب”. أضاف في البيان: “الصورة التي تتظهر اليوم هي محاولة اغتيال ممنهج

 أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، “وجوب سيادة مبدأ المحاسبة على الجميع، وفق الأصول وضرورة التحقيق بكل الملفات المطروحة أمام القضاء لتقديم العدالة، إزاء ما يشهده اللبنانيون من تفلت غير مسبوق في بعض الملفات القضائية”.  وسأل عن “المعيار الذي يتحرك القضاء على أساسه، إذ كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ، بينما تتحرك تحقيقات

كما كان متوقعاً رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التشكيلات القضائية مع ملاحظاته عليها، معتبراً أن ” إعادة النظر في المناقلات أمر متاح ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى”. وفي الردود على موقف رئيس الجمهورية ، غرد رئيس “حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر” تويتر” بالقول : ” على الرغم من عدم مثالية التشكيلات القضائية المطروحة،

وصل مرسوم التشكيلات القضائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد وّقعه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب على الفور. المصدر : وطنية

جدد مجلس القضاء الأعلى أسفه في بيان، “تعقيباً على الحوار التلفزيوني الذي أجرته وزيرة العدل ماري كلود نجم، وبث أمس عبر شاشة تلفزيون الجديد، لما صدر عن السيدة وزيرة العدل في سياق مقاربتها غير المنصفة لموضوع التشكيلات القضائية، وما وجهته إلى المجلس من مآخذ غير مسندة، في ما خص عدد من المراكز القضائية، والأسماء التي

عقد الرؤساء نجيب ميقاتي ، فؤاد السنيورة ، سعد الحريري، وتمام سلام إجتماعاً عصر اليوم، في “بيت الوسط”، تم خلاله استعراض الأوضاع الراهنة في البلاد من مختلف جوانبها. وتوجه المجتمعون بالتهنئة الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعبروا عن أملهم في “أن تحمل الأيام المقبلة بشائر انفراج على صعيد انحسار تفشي

أنصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتخلّي عن مستشاريه وأن يكون رئيس جمهورية كلّ اللبنانيين”. بهذه الكلمات أنهى المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي مطالعته حول الجدل الدستوري والقانوني الذي يرافق مرسوم التشكيلات القضائية وتمنُّع الرئيس ميشال عون عن توقيعها. الرفاعي يرى في تصرّف رئيس الجمهورية “مخالفة دستورية تستحقّ المحاكمة”، ويقول في حديث لـ”أساس” إنّ “الاقتراح

دعا مجلس القضاء الأعلى وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصة، مرفقاً بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والرد عليها ، وأسف للإتهام الذي ساقته الوزيرة بحق المجلس بالمحاصصة ، وجاء في بيان أصدره بعد اجتماعه اليوم عن بعد، بواسطة الوسائل السمعية – البصرية

أورد موقع “المحكمة” الالكتروني مساء أمس جزءاً من مشروع التشكيلات القضائية التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى على الشكل الآتي: ماجد مزيحم رئيساً للغرفة الثامنة لمحكمة التمييز (مكان شاغر بعد تقاعد القاضي غسّان فواز في 2 تشرين الأوّل 2019). جمال خوري رئيسة للغرفة التاسعة لمحكمة التمييز وهي منتدبة إليها منذ تقاعد القاضي جان عيد في 10