التقى وفد قضائي فرنسي صباح اليوم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ثم عقد اجتماعاً مطولاً مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتركز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية. وفيما لم يسلم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرر أن يجتمع غداً مع القاضي البيطار في جلسة ثانية

بعد ثلاثة أيام على تعيين العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، غادر اللواء طوني صليبا الأراضي اللبنانيّة متوجهًا نحو قبرص التُركية، ولم يتبيّن بعد مصير جلسة استجوابه المحددة يوم غد الجمعة، أمام المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار. ومع إعادة تعاون النيابة العامة التمييزية مع البيطار، أوكلت مهمة تبليغ المدعى عليهم للضابطة

ما جرى في القضاء في اليومين الماضيين أشبه بعملية إقتحام إنتحارية لتحرير رهائن، ضمن خطة لم تأخذ بالإعتبار سلامة المواطنين، ولا الحفاظ على مكان الاحتجاز، فكان أن سقط سقف العدالة فوق رؤوس الجميع! لا نريد أن نُصدّق أن هذا السيناريو الهوليودي، أو البوليودي في السينما الهندية، قد أُعد لإطلاق سراح بعض الموقوفين، وخاصة المسؤول الأمني

عويدات “استولى” على تحقيق المرفأ: الإسفين الأخير في نعش القضاء! لا توصيف أدقّ لما بلغته حالة القضاء في لبنان من عبارة “حارة كل مين إيدو إلو” بعدما تشرذم الجسم القضائي تحت سطوة منظومة مافياوية حاكمة فردت أجنحتها السياسية والمالية والأمنية والقضائية على أرضية الدولة، فغرست فيها بذور الإفساد وحصدتها شتولاً ومراعي يرعى فيها الأزلام في

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار في حقهم. والزمت كلا من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر. كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة

تداول رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام بالأوضاع الراهنة في البلاد بعد الأحداث الأليمة التي جرت أمس في منطقة الطيونة، وأصدروا بياناً أعربوا فيه عن “صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء الذين نسأل الله تعالى لروحهم المغفرة والرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان، وكما نسأل

ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار عن المضي في التحقيق بالملف. واعتبرت المحكمة أن المحقق العدلي ليس قاضياً من قضاة محكمة التمييز، ولا قاضياً من قضاة النيابة العامة التمييزية، وبالتالي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي : “بتاريخ 14/10/2021 وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للإعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة – بدارو، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح. وعلى الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة. كما دهم عدداً

أصدرالمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. يذكرأن الرئيس دياب لم يمثل اليوم أمام المحقق العدلي البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف تفجير المرفأ ، فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة الى 20 سبتمبر أيلول المقبل. يذكر أن الإدعاءات على الرئيس

أسف محامو الإدعاء عن الفئات المهمشة لضحايا تفجير مرفأ بيروت: مازن حطيط وطارق حجار وفاروق المغربي وحسام الحاج، في بيان، لما “آلت إليه الأمور من التلطي خلف الحصانات التي وجدت لتمكين النائب أو الموظف من القيام بمهامه الدستورية أو القانونية، وليس لحمايته من الإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة في جريمة دمرت العاصمة وسقط بنتيجتها مئات