رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية المسائية بعد انسحاب عدد من النواب من القاعة، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة البند الأربعين من جدول الأعمال المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، بعدما كان المجلس قد استأنف جلسته مساءً إثر اكتمال النصاب، لمتابعة مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وسط سجال بين وزير المال ياسين جابر ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بشأن مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن إهمال إعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2017.
ومع بدء مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو من أكثر البنود حساسيةً وجدلاً على جدول أعمال الجلسة، فقد المجلس نصابه القانوني إثر انسحاب نواب تكتل “الجمهورية القوية”، بعدما طالب عدد منهم بتقديم بند العفو العام على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض تغيير ترتيب البنود، مؤكداً ضرورة الالتزام بتسلسل جدول الأعمال، ما دفع التكتل إلى الإنسحاب من الجلسة، الأمر الذي أفقدها النصاب القانوني، ما أدى إلى رفع الجلسة وتعليق البحث في هذا الاقتراح وسائر البنود المتبقية على جدول الأعمال، وبينها مشروع قانون العفو العام. وعقب رفع الجلسة، اتهم النائب نبيل بدر نواب القوات اللبنانية بالسعي إلى تعطيل إقرار قانون العفو العام، فيما اعتبر النائب جهاد الصمد أنهم “طيّروا النصاب”، مؤكداً أن “هذا الأمر ستكون له تبعات، وسنحاسب”.
وخلال الجلسة، سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي عن العام الدراسي 2025-2026 وفق الساعات المنصوص عليها في العقود. في المقابل، أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات، كما أقر تعديل أحكام المادة الرابعة (ثانيًا) من قانون نظام وتنظيم الدفاع المدني، وتعديل المادة 47 من قانون إنشاء النقابة الإلزامية للممرضات والممرضين في لبنان.
وأعاد المجلس إلى اللجان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من قانون التجارة البرية، كما أحال إلى اللجان اقتراح القانون المتعلق بحماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة. كذلك أقر اقتراح القانون القاضي بإضافة قرية “تل أندي” إلى قرى قضاء عكار، وأقر استحداث مصلحة لتكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مباراة محصورة لتعيين تقني معلوماتية من الفئة الرابعة، الرتبة الأولى.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع الجلسة التشريعية العامة، بسبب فقدان النصاب قبل التوصل إلى اتفاق بشأن البند المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين. وأعلن بري استئناف الجلسة عند الساعة السادسة مساءً، إلا أنه تلا المحضر قبل رفعها، ما يعني أن البنود التي أُقرت خلال الجلسة تُعد مُصدقة في حال لم يكتمل النصاب عند استئنافها الساعة السادسة مساءً.
وأقرّ المجلس النّواب، خلال جلسته التشريعيّة المنعقدة لليوم الثّاني على التوالي في مجلس النّواب، البند 19 من جدول الأعمال، وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1233، الرّامي إلى تعديل البندَين الأوّل والثّاني من المادّة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/102 تاريخ 1983/9/16 (قانون الدفاع الوطني)، وبالتالي رفع سنوات المدرسة الحربية من 3 إلى 4 سنوات ومعادلتها، كي يتمكّن الضبّاط من الحصول على إجازات بثلاث اختصاصات. كما أقر مشروع القانون المتعلق بتعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83المتعلق بقانون الدفاع الوطني ويتعلق بمزاولة الضباط لمهنة التعليم من حملة شهادات عليا.
وأقر مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3 /2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان.
كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (1) من الفقرة سادساً من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963. وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الاحمر اللبناني، واستعمال وحماية شارة الصليب الاحمر اللبناني. وأقر اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان مع ادخال تعديلات لإنصاف الصيادين لا سيما الصيادين الصغار .
سجال بين يعقوبيان وعبد المسيح
وعلى غرار جلسة أمس، سُجل مناوشات بين النواب، كان أبرزها سجال بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير الدفاع ميشال منسى، بعدما طالبته بالاعتذار عن بيانه الذي تضمن كلمات نابية بحقها.
وفي التفاصيل، وخلال مداخلة يعقوبيان، صفّق عدد من النواب وهتفوا لها: “مبروك الصلحة”، في إشارة إلى السجال الذي وقع بينها وبين وزير الدفاع في جلسة الأمس. فردّت يعقوبيان: “بخصوص الزقفة، هيدا ما خصّه، أنا عم بحكي بموضوعية عن مشروع القانون، بس بعدني بدي اعتذار من وزير الدفاع على قلة التهذيب وردّه النابي”.
وهنا تدخّل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب قائلاً: “ما فيكي تقولي قلة تهذيب”، فيما طالب النائب أديب عبد المسيح بشطب العبارة من المحضر، معتبراً أنها لا تليق بحق وزير الدفاع وقال “زيادة هوّي اورثوذكس”. وأمام تصاعد النقاش، تدخّل رئيس المجلس نبيه بري قائلاً: “يا جماعة، اليوم آخر جلسة إلا إذا حابين تجوا السبت والأحد. كل الجرايد مبارح قالت إنو كانت الجلسة فوضى، ما فينا نكفّي هيك”. فردّ النائب رازي الحاج ممازحًا: “هيدي إشاعة دولة الرئيس”. وخلال النقاش، قال أديب عبد المسيح: “وزير الدفاع اللي كلنا منحبه وكلّه أخلاق”، فردّت عليه يعقوبيان: “مش مظبوط، ما بسمحلك، ترضاها على أمك أو أختك؟”.
وفي ختام مداخلته، قال وزير الدفاع: “مش غلط الإنسان يكون مثقّف ومهذّب”، فردّت يعقوبيان: “ويعتذر”. فعاد التوتر إلى القاعة، فقال لها بو صعب: “يا بولا خلص بقى”، فيما علّق برّي: “ليش عم تعملي فوضى؟”. وردّت يعقوبيان: “مبارح وزيرة التربية طلبتو منها تعتذر على كلمة “غوغائيين” الكلام اللي قاله وزير الدفاع أكبر بكتير”. فقال لها بو صعب: “الوزيرة قالت كلامها بالإعلام، بحالتكن ما منعرف شو صاير بيناتكن”، لترد: “مش صحيح، نشر بيانه بالإعلام”.
إشكال بين الجميل والصمد
كذلك حصلت مشادة كلامية حادة بين رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل، والنائب جهاد الصمد. وفي التفاصيل، وأثناء مناقشة مشروع قانون يسمح للضباط التعليم في الجامعة اللبنانية، قال الجميّل إنَ “رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد لم يعرف بالقانون”. فردّ الصمد قائلاً: “احترم حالك وتكلم معي بأدب”، فأشار الجميّل إلى أنّ “الصمد ليس من مستواه ولن يردّ عليه”. وتدخل النائب الياس حنكش وقال للصمد: “اربط زندك”. عندها، وصف الصمد رئيس “الكتائب” بـ”الواطي”، فتدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.
وقبيل الجلسة، قال وزير المالية ياسين جابر من مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة إن “هناك 6 رواتب أخذت الحكومة قرارا بها وستشكل في طبيعة الحال ضغطا على الخزينة ونحن في ظرف صعب ولكن لا يمكن تجاهل حقوق المواطنين والعسكر”.
من جهته، قال النائب بلال عبدالله قبيل الجلسة: “نأمل أن نصل لنتيجة إيجابية بخصوص قانون الاعدام والاستنسابية أدى إلى مظلومية لشريحة كبيرة من المسجونين”.
وكان المجلس أقر أمس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 3013 الرامي إلى تعديل بعض الاحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات معدلاً بناء لاقتراح التعديل المقدم من النائب أشرف بيضون. كذلك أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005، المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته. كذلك أقر المجلس، “مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار”. وغيرها من القوانين.
