المصدر اساس ميديا / زياد عيتاني
هل يُطلق سراح عميد حمّود يوم الخميس المقبل؟ أم يبقى أسيراً في السجن مثله مثل الكثيرين من أبناء مدينتَي طرابلس وصيدا؟
يتمسّك أصدقاء عميد حمّود بـ”قشّة الأمل”، ويأملون أن يرَونه بينهم يوم الخميس المقبل. يستندون إلى القانون، وتحديداً ما تنصّ عليه بنود قانون أصول المحاكمات الجزائية. فيما السؤال الذي يطرح نفسه: أين كان هذا القانون في قضيّة “انتحاريّ الكوستا” عمر العاصي ابن مدينة صيدا الذي صدر بحقّه حكم بالسجن لمدّة 10 سنوات بعد 8 سنوات على توقيفه، فإذا به يخرج بعد كلّ تلك السنوات بريئاً عندما اكتُشِفَ أنّه عندما أُوقف في كانون الأوّل من عام 2017، بتهمة محاولته القيام بعملية انتحارية عبر تفجير نفسه بحزام ناسف في مقهى “الكوستا” في الحمرا، تعرّض لاستدراج من قبل أجهزة استخبارية رسمية؟
تنعقد الهيئة الاتّهامية يوم الخميس المقبل لبتّ طلب محامي عميد حمّود إخلاء سبيله، والطلب يستند إلى أنّ استمرار توقيف عميد حمّود مخالف للقانون وفقاً للمادّة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أنّه إذا كان الجُرم عقوبته لا تتجاوز سنتين يجب إخلاء سبيل الموقوف بعد 5 أيّام من تاريخ التوقيف. تعطي المادّة 111 قاضي التحقيق صلاحيّات الإفراج مع اتّخاذ تدابير بديلة مثل منع السفر أو سحب جواز السفر أو فرض الإقامة الجبريّة. فيما المادّة 115 تجبر قاضي التحقيق بتّ طلب إخلاء السبيل مباشرة بعد أخذ رأي النيابة العامّة، ومن حقّ الموقوف استئناف القرار عند الهيئة الاتّهامية.
المرعبي: أحد النوّاب الحاليّين بطرابلس مع وزراء سابقين لهم يد خفيّة في الموضوع، وقد عملوا على توقيف عميد حمّود
وفق كلّ هذه الموادّ، هل قرار توقيف عميد حمّود قضائي أم سياسي؟ الإجابة عن هذا السؤال تؤسّس لبناء الحقيقة، كلّ الحقيقة، وتقرّر استعادة عميد حمّود حرّيته أو مجاورته الشيخ أحمد الأسير في سجن رومية حيث ما زالت المحكمة العسكرية حتّى اليوم ترفض الاطّلاع على أشرطة الفيديو التي قدّمها محامو الدفاع وتؤكّد أنّ الرصاصة الأولى في أحداث عبرا لم يطلقها أحمد الأسير بل عناصر تابعة لـ”الحزب”.
يقول النائب السابق معين المرعبي صديق عميد حمّود وعضو لجنة المتابعة لقضيّة حمّود لـ”أساس”: “عميد حمّود أُحيل إلى التحقيق بموادّ جنحيّة وليست جنائيّة. هناك مماطلة مقصودة. قدّمنا طلبات إخلاء سبيل عدّة مرّات. لكن في المرّة الأخيرة تمّ بتّه ورفضه من قبل القاضية سمرندا نصار”.
يؤكّد النائب المرعبي تدخّل مسؤول أمنيّ في القضيّة: “هذا الأمر معروف عند الجميع في طرابلس. فمسؤول جهاز أمن الدولة في المدينة العميد “ف.م” تدخّل في كلّ قرار اتّخذه القضاء والهيئة الاتّهامية، وهذا الأمر بات مفضوحاً للجميع”.
أضاف المرعبي: “توقيف عميد حمّود كيديّ واستنسابيّ وطائفيّ. لم تزر لجنة المتابعة رئيس الجمهورية جوزف عون، لكنّ بعض نوّاب الشمال تكلّموا مع الرئيس وكان الجواب “تاركين القضاء يأخذ مجراه”. مع الإشارة إلى أنّ القاضية سمرندا نصار هي واحدة من المستشارين بالقصر الجمهوري. نحن لا نتحدّث عن تبرئة، لكنّ القانون يجب أن يأخذ مجراه. كلّ ما يحدث في البلد، بدءاً من سلوك “الحزب” وكلام نعيم قاسم، وانتهاء بما يصرّح به وئام وهّاب وإثارة الفتنة، لم تصدر أيّ مذكّرة توقيف في شأنه أو تتمّ محاسبة أحد، فيما عميد حمّود الذي كان يعالج الناس في السجن”.
تنعقد الهيئة الاتّهامية يوم الخميس المقبل لبتّ طلب محامي عميد حمّود إخلاء سبيله
تابع المرعبي: “مع الأسف العهد الجديد الذي تأملنا فيه الخير، والحكومة أيضاً، “عملوا يلّي ما عملو العهد السابق”. فعلاً عدنا إلى الجاهلية. إنّه زمن الجاهلية بكلّ ما للكلمة من معنى”.
يختم قائلاً: “ما حصل مع عميد حمّود هو نتيجة تعاطيه موضوع الانتخابات البلدية، لقد كان من المؤثّرين فيها. أحد النوّاب الحاليّين بطرابلس مع وزراء سابقين لهم يد خفيّة في الموضوع، وقد عملوا على توقيف عميد حمّود”.
ليست قضيّة عميد حمّود قضيّة مستوصف غير شرعيّ. بل هي قضيّة نظام يتعامل مع مكوّن لبناني أساسي في المعادلة الوطنية، هو المكوّن السنّي، على أنّه مكوّن غير شرعي، مكوّن متّهم بالإرهاب حتّى لو ثبتت براءته.