مجلس الوزراء أقر تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار وأعطى منحاً مالية للعسكريين

أقر مجلس الوزراء، الذي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، سلسلة تعيينات شملت هيئة “أوجيرو” ومجلس الإنماء والإعمار. كما عين جورج معراوي مديراً عاما للمالية بالأصالة، وأعاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك.
كما قرر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من شهر تموز المقبل.
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تم خلاله البحث في عدد من المواضيع وجدول أعمال مجلس الوزراء.
وزير الإعلام
وفي ختام الجلسة، توجه وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى الصحافيين والصحافيات شاكراً لهم، باسم الحكومة وباسمه الشخصي، “جهودهم على تغطية الانتخابات البلدية والاختيارية التي مرت بنجاح”.
ثم هنأ الزملاء في “تلفزيون لبنان بعيد المؤسسة الـ 66”.
وتلا البيان الآتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والسيدات والسادة الوزراء بغياب معالي وزير الطاقة والمياه جوزف صدي بداعي السفر. في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون فتمنى على وزراء الطاقة والمياه والمالية والداخلية والبلديات والصحة والتربية والتعليم والاشغال العامة والاتصالات والتنمية والإصلاح الاداري والذكاء الاصطناعي، الإجابة على نماذج وزعت بطلب من الوفد الاماراتي الذي زار لبنان امس، وذلك في مهلة أسبوع، وتتضمن متطلبات وحاجات كل وزارة ليتم جمع المعلومات باشراف دولة رئيس الحكومة الذي يحدد افضلية المشاريع ضمن مبلغ خمسة الى ستين مليون دولار، الى جانب مشاريع استراتيجية كبرى.
ثم طلب من الوزراء الذين لم تشملهم زيارات الوفد تعبئة نماذج اذا ما أرادوا ذلك ليتم عرضها على الوفد في مرحلة لاحقة.
رئيس الجمهورية
ولفت رئيس الجمهورية الى زيارته المرتقبة الى العراق في الأول من حزيران، ثم في الحادي عشر منه الى الأردن. وقال: لقد اتممنا استحقاقا دستوريا أساسيا من خلال اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وأعود لاهنىء وزارات الداخلية والبلديات والدفاع والعدل لمواكبة هذا الإستحقاق الذي أنجز، رغم ان البعض راهن على انه لن يتم وحاول عرقلته، وهذا دليل على انه عندما تتوافر الإرادة، تذلل العقبات والصعوبات.
اما في موضوع الانتهاكات الاسرائيلية، فقال الرئيس عون: انها للأسف ما زالت قائمة إن كانت للأرض او للأجواء اللبنانية من خلال الغارات المتكررة، الا ان هذا الامر لم يمنع أبناء الجنوب من الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم المخاطر الموجودة.
وتوجه فخامة الرئيس بالمعايدة بعيد الأضحى المبارك، متمنيا ان يعيده الله على لبنان واللبنانيين بالخير.
الرئيس سلام
ثم تحدث دولة الرئيس سلام عن موضوع سلاح المخيمات فقال: “سنبدأ وفقا للجدول الذي وضع مع المسؤولين الفلسطينيين بالمخيمات التي تتمتع منظمة التحرير بالسيطرة عليها، بحيث انه ليس من المفروض ان تكون هناك إشكالات مع حركة “حماس” او مع الفصائل الأخرى الموجودة في بيروت.”
المقررات 
وقال الوزير مرقص: اتوجه الى الإعلاميين من موقعي كوزير للاعلام، بالقول انه في حال تلقيتم خبرا كسبق صحافي من الطبيعي ان تعمدوا الى نشره، ولكن آمل الا تقوموا بالالحاح على الوزراء للحصول على معلومات او تسريبها قبل تلاوة المقررات الرسمية.
وتابع تلاوة المقررات فقال:
من خارج جدول الاعمال:
– تمت الموافقة على انجاز تدريب المراقبين الجويين واعمال صيانة اجهزة التدريب في مطار رفيق الحريري الدولي.
– إقرار تعديلات على تطويع الضباط موضوع القرار السابق تبعا ًللاسلاك العسكرية.
– نقل دبلوماسيين من الخارج الى الإدارة العامة، تمهيداً لاعادة النظر في تعيينهم (كونهم مستشارين بصفة سفير).
– تعيين السيد جورج معراوي مديراً عاماً للمالية بالاصالة. وهنا تم التثبيت أي نقل وتعيين ضمن الفئة الأولى. لذلك لا يخضع الى الآلية المعمول بها.
– تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزراعة. هناك 70 مليون دولار لكفالات كي يتم ضخها لصالح المناطق الزراعية المتضررة في الحرب الأخيرة.
اما من جدول الاعمال، فتمت الموافقة على:
– طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على مشروع مرسوم تعديل الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وطلبها تنظيم احكام الرقابة لتوضيب بعض العبوات المعبّأة مسبقاً.
– مشروع مرسوم لتعديل النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس.
– مشروع مرسوم تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار.
– طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاق التعاون بين لبنان واليونيسف.
– عرض وزارة المال للدراسة التي تعدّها بموضوع المنح المالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، فوافق المجلس على ما يلي:
* اعطاء منح مالية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية.
* اعطاء منح مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين، اي 85%مما سيحصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية. على أن يكون دفع هذه المنح في الأول من تموز.
* الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2025 من اجل تغطية المنح المذكورة، واحالته الى مجلس النواب.
كما وافق المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من شبكة “امان” الاجتماعية.
* إعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة.
– طلب الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تطويع 6 تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.
– طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعيين 30 تلميذ ضابط لصالح الأمن العام.
– اعادة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك، الى وظيفته الأصلية في الملاك.
وأقر المجلس تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبان للرئيس، غسان خير الله أمينا عاما، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس أبو ذياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة.
كما تم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس إدارة – المدير العام لهيئة أوجيرو.
حوار
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين حوار أجاب خلاله على سؤال عن عدم الحديث مع الوزراء، فقال: “فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء، أبدوا استياءهم وامتعاضهم انه خلال الجلسة، هناك الحاح اكثر من اللازم على الوزراء لتسريب معلومات. وكرر الوزير الطلب عدم القيام بذلك”.
سئل: خلال الأيام الماضية حصل جدل كبير حول تسليم سلاح “حزب الله” وموقف رئيس الحكومة، هل تم بحث الموضوع في الجلسة؟
أجاب: “لم يطرح هذا الموضوع اليوم في الجلسة، وهو في عهدة فخامة الرئيس”.
سئل: كلام رئيس الجمهورية أقل حدة من كلام رئيس الحكومة عن سلاح “حزب الله”، هل سجل وزراء الحزب اعتراضا خلال الجلسة على هذا الكلام؟
أجاب: “لم ألاحظ كل ما ذكرته في هذا المجال، انما يمكن القول إن هناك ودا”.
سئل: ماذا عن التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية وتلفزيون لبنان؟
أجاب: “ستحصل تباعاً، إنما نتريث للحرص على تطبيق الآلية واختيار الأسماء بعناية وفقا للمعايير التي تم وضعها وسيتحدث عنها معالي الوزير بعد قليل”.
سئل: هل التعيينات في مجلس الانماء والاعمار تسهل موضوع القروض؟
أجاب: “بالتأكيد، ولذلك كان يجب إقرارها اليوم، وهناك خطة لاعادة الاعمار ودراسة سيتم الإعلان عنها تباعاً. لسنا على عجلة لاقرار التعيينات، انما على هذا التعيين تحديداً لضيق المهل ولاستشراف التعاون مع الجهات الدولية في ضوء هذا التعيين، ولو كان الامر مغايرا، لكنا أجرينا سلسلة تعيينات عند تشكيل الحكومة، وهو ما لم يحصل، لأننا الزمنا أنفسنا بآلية وضعناها بشكل ارادي ونعمل على تطويرها”.
سئل: هل يمكن شرح مسألة إعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة؟
أجاب: “حصل تغيير في الأسعار منذ تشكيل الحكومة، وسنعود الى ما كانت عليه الأسعار عند التشكيل، وسيحدد التاريخ والاسعار بشكل تقني، وهذا ما سيسمح في تمويل بعض المطالب الاجتماعية الملحة على غرار المنح التي تم إقرارها اليوم”.
سئل: هل هذا يعني زيادة الأسعار؟
أجاب: “لا، ليس هناك من زيادة، بل عودة الى السعر الذي كان سائداً”.
سئل: هل سيتم بحث سلاح “حزب الله” خارج موضوع سلاح المخيمات؟ والا يجب اتخاذ إجراءات بحق من يتهم رئيس الحكومة ويشن حملة عليه؟
أجاب: “هناك دراسة تم الطلب في الجلسة السابقة الى وزير العدل اجراءها، وتتعلق في كيفية التحرك قانونا ضد كل ما يصب في هذا الاطار، وليس فقط في ما خص رئيس الحكومة، ونحن بانتظار ما سيحمله لنا معالي الوزير، بما يملك من سلطة إشراف على النيابات العامة”.
سئل: هل سينسحب إعطاء المنح للأسلاك العسكرية والأمنية على غيرها من الأسلاك؟
أجاب: “يتم درس هذا الموضوع لكل الأسلاك، وهناك حاجات ملحة وضرورات للتمويل العاجل في أماكن معيّنة، لتأمين التوازن في المالية العامة”.

المصدر : وطنية

لمشاركة الرابط: