عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات ، جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب انطوان حبشي، فريد البستاني وسجيع عطيه .
كما حضر الجلسة الوزيران السابقان لوزارة الداخلية ريا الحسن والعميد محمد فهمي، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، المدير العام لهيئة إدارة هيئة إدارة السير والمركبات والآليات بالتكليف محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ممثل ديوان المحاسبة القاضي ناصيف ناصيف و ممثلة وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف.
منيمنة
وقال منمينة بعد الجلسة: “عقدت لجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة جلسة، استمعنا خلالها الى الوزيرة السابقة ريا الحسن والى الوزير السابق محمد فهمي، وتمت مواجهتهما بمعطيات وأسئلة محددة حول موضوع العقد، وما له علاقة بهيئة ادارة السير.
كما حضرت الاجهزة الرقابية وجرى نقاش معهم لفهم الثغرات في عملية ادارة النافعة”.
أضاف: “سنتابع بهذا المسار والنتائج التي تصل اليها اللجنة أساسية، اذ أصبح لدينا صورة شبه كاملة عن هذا الملف لجهة الاخلال بالموجبات والعقود. وصار لدينا صورة كاملة كيف ستكون عملية الادارة في المستقبل، وسنرفع تقريرنا الى اللجنة الأم، وأطمئن أن المسار صحيح ونتأكد أننا سنصل الى خواتيم ايجابية لجهة سد الثغرات” .
المصدر : وطنية