الاستعانة بـ 15 ضابطاً من القوات الجوية ليتكاملوا مع الموظفين
وقّع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اتفاقاً اليوم في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، يقضي بقيام الجيش اللبناني – القوات الجوية برفد المديرية العامة للطيران المدني بضباط مختصين للقيام بمهام مراقبين جويين لدعم تأمين ديمومة واستمرارية العمل في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت، وذلك بحضور المدير العام فادي الحسن، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، قائد القوات الجوية العميد ميشال الصيفي، ورؤساء المصالح الإدارية والفنية في المديرية العامة والعديد من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المطار.
حمية
بدايةً رحّب حمية بقائد الجيش في حرم مطار بيروت، مقدراً «التعاون الحاصل بين الوزارة ومؤسسة الجيش اللبناني»، معتبراً بأنها «تملك من الكفاءات والطاقات البشرية والفنية ما يؤهلها للمساعدة في عدة ملفات تعنى بها الوزارة»، مذكراً بأنها «ليست الإتفاقية الأولى التي يجري توقيعها بين الوزارة والجيش، إنما هي ضمن مسار تعاون مستمر بينهما، والذي كان قد بدأ مع اتفاقية المسح الشامل للأملاك البحرية، مروراً بهذه الإتفاقية التي نحن بصدد توقيعها، وصولاً إلى اتفاقية يجري التحضير لتوقيعها بين الوزارة والجيش، تقوم بموجبها مديرية الشؤون الجغرافية بمهام المسح الفني لجميع الأماكن المحيطة بالمطار»، مشدداً على «أن الظروف الصعبة، لا يمكمنها أن تقف حائلاً في اجتراح الكثير من الحلول، وخصوصاً من خلال التعاون مع مؤسسة الجيش التي تملك الكثير من الإمكانات».
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال حمية «نعتز بأننا في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت والمديرية العامة للطيران المدني، بوجودنا مع الجيش اللبناني قيادة وضباطاً وأفراداً في حرم المطار، وخصوصاً في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أن الدولة اللبنانية تعاني ما تعانيه في ظل هكذا ظروف، وخصوصا على االصعيدين المالي والإداري»، إلا أننا في وزارة الأشغال العامة والنقل، على الرغم من النقص الحاصل في عديد الأفراد في المديرية العامة للطيران المدني والذي تناقص ملاكها من 900 موظفاً إلى 200 فقط، بقينا ونبقى باستمرار في دائرة البحث عن الحلول دائما ً».
وأضاف أن «هذه الاتفاقية مع الجيش اللبناني، يتم بموجبها الاستعانة بـ 15 ضابطاً من القوات الجوية، كي يتكاملوا مع موظفي الإدراة العامة في مصلحة الملاحة الجوية»، مشيراً إلى أن « هذا الإجراء اليوم يتكامل مع إجراء التعيين المذكور وكذلك مع العدد الموجود حالياً في المصلحة، نكون قد قمنا بتأمين ركن أساسي في تأمين السلامة الجوية في المطار، والذي هو في نفس الوقت من ضمن الأركان التي تهتم بها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو»، مؤكداً أن «تعزيز مهام هؤلاء جميعاً سيتم عبر إشراكهم بتدريبات لازمة في معاهد متخصصة في هذا المجال، ونحن نعمل عليها حالياً».
وشدد على أن «منهجيتنا في الوزارة تقوم على عدم الركون والاستسلام أمام ضعف الإمكانات وخصوصاً المالية أو البشرية منها»، مشدداً على «أن التفتيش عن الحلول المتوفرة هو أمر لا بد منه، وخصوصاً بوجود مؤسسة كمؤسسة الجيش اللبناني»، مباركاً «للبنان دولة وشعباً بهذا الحل المجترح ولو جزئياً، لمعضلة أساسية كان يعاني منها المطار».
المصدر :وطنية