خاص – nextlb
تفاقمت أزمة المحروقات في لبنان مع الإرتفاع العالمي في أسعار النفط بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والإنخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي .
وأمام هذه الحالة المزرية للموظفين والمستخدمين لجأ البعض الى ابتكار بعض الحلول للتخفيف من كلفة التنقل بإعتماد حافلات النقل العام الصغيرة التي تكلف نصف كلفة سيارات التاكسي التي رفعت التعرفة لنقل الراكب لمسافة صغيرة الى قرابة 50 الف ليرة ، بينما وجد البعض الآخر حلاً عملياً للتنقل يوفر الوقود ويفيد الصحة بإستعمال الدراجة الهوائية في الذهاب والعودة للعمل .
المتخصص في مجال الكمبيوتر والشبكات الإلكترونية روجيه سمعان 55 عاماً يسكن في إحدى ضواحي بيروت الشرقية منطقة الدورة القريبة من مرفأ بيروت ، ويذهب الى عمله عدة مرات في الأسبوع على دراجته الهوائية، ويقول ل nextlb” اعتمدت الدراجة الهوائية في التنقل منذ انتشار وباء كورونا حتى لا اتنقل بسيارات الأجرة ، واعتدت على الأمر فاشتريت دراجة جديدة وقوية وصرت أستخدمها في الذهاب الى عملي في إحدى المؤسسات الرسمية .”
ويضيف ” الغلاء الكبير في أسعار البنزين يجبر الموظف على استخدام وسيلة إقتصادية للتوفير ، وفي نفس الوقت ممارسة رياضة غير عنيفة تقوي الجسم وتنشط الدورة الدموية، وأنا لا أملك الوقت أصلاً لممارسة الرياضة في الأيام العادية “.
ويقول سمعان ل nextlb” أقطع يومياً حوالي 12 كلم للذهاب والعودة الى العمل ، وهي عبارة عن 45 دقيقة من ركوب الدراجة المتواصل ، واعتمد جانب الطريق غير المخصص أصلا لقيادة الدراجات الهوائية وأبتعد عن خط سير السيارات والشاحنات ” .
ويتابع قائلاً ” في حال قرر العديد من اللبنانيين اعتماد هذه الوسيلة الإقتصادية والصحية في التنقل ، على الوزارات المختصة تأمين طريق خاصة للدراجات الهوائية تكون منفصلة عن تلك المخصصة للسيارات حفاظاً على سلامتهم ”
ويختم سمعان قائلاً ” ولكن هذا الأمر يبدو متعذراً في الوقت الحالي ، إذ لا تستطيع الوزارة المختصة صيانة الطرق التي فارقها الإسفلت والصيانة من عقد من الزمن على الأقل فكيف ستخصص مسارات خاصة بالدراجات الهوائية؟”.
ووصل ثمن صفيحة البنزين حالياً الى حوالي 700 الف ليرة (24دولاراً أميركياً) ، وهذا الرقم يوازي تقريباً الحد الأدنى للأجر الشهري للمستخدمين في القطاع العام ، ويعني أن راتب الموظف لم يعد يكفيه فقط ثمن تنقل من والى عمله ، لينعكس ذلك شللاً في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية وخاصة بعد الإضرابات التحذيرية المتكررة للموظفين والفشل الرسمي في حل هذه الأزمة المستفحلة من جهة ، والعجز المالي الناتج عن الفساد وعمليات سحب الأموال التي قام بها كبار التجار والسياسيين من البنوك اللبنانية الى خارج لبنان في بداية الأزمة من جهة أخرى .
عاطف البعلبكي
عدسة nextlb