نفذ عدد من العاملين مع وزارة الشؤون الإجتماعية كمتعاقدين اعتصاماً أمام مركز الأمم المتحدة لشؤون النازحيين السوريين في زحلة إحتجاجاً على صرفهم بصورة تعسفية من عملهم ضمن مشروع الإستجابة للأزمة السورية منذ ثماني سنوات.
وتحدث خلال الإعتصام بإسم المعتصمين كل من يحيى زعيتر وحافظ ابراهيم وجاء في البيان الذي عمم على وسائل الإعلام بعد الإعتصام :
” نحن العاملون مع وزارة الشؤون الإجتماعية كمتعاقدين على مدى 8 سنوات ضمن مشروع الإستجابة للأزمة السورية لم نتقاعس عن القيام بواجباتنا الوظيفية على الوجه المطلوب حسب ما ورد في العقود الموقعة مع الوزارة.
توقفنا عن العمل بحسن نية في نهاية شهر آذار مارس 2021 ، بعد ما وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن دعوة لنا من قبل الوزير رمزي مشرفية والمدير العام القاضي عبد الله أحمد بضرورة الخضوع لآلية توظيف تضمن لنا الحصول على رواتبنا بالدولار الأميركي مع ضمان عودتنا جميعاً الى العمل ( علما اننا لم نطالب بالحصول على رواتبنا بالدولار ).
بعد خضوعنا لآلية توظيف بطيئة ومملة، كنا نعلم مسبقاً أنها ستظلمنا ليس لقلة الكفاءة والخبرة لدينا، بل للعدد القليل المطلوب لملء هذه الوظائف.
وبعد مضي أكثر من ثمانية أشهر تمكن عدد من زملائنا من العودة الى العمل ( 20من أصل 86 )
وبعد المراجعات المتكررة للوزير الحالي هيكتور حجار، لم يبد أي استعداد لمساعدتنا في العودة الى العمل، وأحالنا أخيراً الى المفوضية كونها الجهة الممولة والمسؤولة عن التوظيف، هذا حسب قوله. علما بأننا كنا قد راسلنا المفوضية العليا للاجئين ، وجاء الرد من نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ، بأنه لا مانع لديهم من عودتنا الى العمل إنما المشكلة هي عند الوزارة.”
وختم البيان بالقول “أتينا اليوم الى مركز المفوضية في زحلة بعد ما أحالنا الوزير حجار اليها للحصول على إجابة ولإيصال صوتنا للإعلام لمساعدتنا في تحديد الجهة المسؤولة عن صرفنا تعسفياً ، وإعادتنا الى العمل في المشروع الذي مازال قائماً والتمويل له مستمر والحاجة لنا في ازدياد، كون أزمة النزوح السوري لم تحل بعد ، وعدد الولادات عند النازحين السوريين في ازدياد ، ناهيك عن الأوضاع الأمنية والإقتصادية التي نعيشها.”