عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: سيزار ابي خليل، بهية الحريري، علي درويش وانور جمعة. كما حضر الجلسة رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ، نقيب المحررين جوزف القصيفي، نقيب المصورين عزيز طاهر، مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الإجتماعي صادق علوية، الدكتور وحيد مصطفى ممثل عن العلاقات الإعلامية، أمين صندوق نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف وأمين سر نقابة المصورين الصحافيين جورج فرح.
الحاج حسن
إثر الجلسة ، قال رئيس اللجنة النائب الحاج حسن: “عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية، وعلى جدول أعمالها اقتراحان. الأول يتعلق بإخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من تقديمات صحية لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، في ما يتعلق بالعناية الطبية، بحالات المرض والأمومة فقط ، هناك مجموعة من الصحافيين والمصورين يبلغ عددهم حوالى 111 محرراً و 47 مصوراً حالياً ، هؤلاء ليس لديهم عقود عمل ثابتة مع مؤسسات إعلامية وينتسبون الى نقابة المحررين ونقابة المصورين، هذا الإقتراح ينظم انتسابهم الى الضمان الإجتماعي ن وهو مؤلف من 7 مواد: إضافة بند الى نظام الضمان تسمح لهم بالإنضمام، تحديد بدل الإشتراكات، استفادة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم من تقديمات المرض والأمومة بعد سن التقاعد، تنظيم العملية بلجنة مشتركة من الوزارات المعنية وهي الإعلام والعمل والمالية والصندوق والنقابتين، تحديد نظام العمل الذي يصدر عن الصندوق. هذا هو الإقتراح الذي أقر اليوم في لجنة الإعلام والإتصالات ، ومن الممكن أن يحال الى اللجان المشتركة وإن شاء الله يسلك طريقه الى الهيئة العامة ويقر”.
تنظيم المواقع الإلكترونية
أضاف: “أما الإقتراح الثاني، فهو يتعلق بتنظيم المواقع الإلكترونية الإعلامية. هناك أربع فئات في الإعلام، الصحف أو ما يعرف بالمطبوعات والجرائد على انواعها وهي منظمة بقانون المطبوعات الصادر في الستينيات، وهناك التلفزيونات والإذاعات المنظمة بقانون المرئي والمسموع في التسعينيات، وهناك المواقع الإلكترونية التي ليس لديها قانون ينظمها. وكانت لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت اقتراح قانون للإعلام يتضمن كيفية تنظيم أربع فئات وأنواع من وسائل الإعلام ، قانون شامل وعصري للإعلام يتضمن التنظيم وأحكاماً عديدة، وقد أحيل الى لجنة فرعية ودرسته وأنهت دراسته وأدخلت عليه تعديلات. لكن لجنة الإدارة والعدل لم تنه دراسة الإقتراح لتحيله الى رئاسة المجلس رغم المطالبات والمراجعات العديدة. في هذه الأثناء أصبح لدينا ألف موقع الكتروني إعلامي . وقد أخذت لجنة الإعلام والإتصالات في الدورة الماضية تدبيراً بالتوافق على أن تسجل هذه المواقع الالكترونية ب “علم وخبر” لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، لكن هذا التدبير، مع موافقتي عليه، كان تدبيراً إستثنائيا من اللجنة النيابية الماضية، وهو غير منصوص عليه في القانون. اللجنة تقترح ووافق وزير الإعلام يومها، على أساس أنه سيصدر قانون للإعلام، خلال فترة الكورونا صار هناك إشكالات كثيرة حول تنظيم المواقع الإلكترونية”.
وتابع: “أمام مطالباتي العديدة بإنجاز قانون الإعلام قمت بتقديم اقتراح قانون، وهو فصل أزلناه من قانون الإعلام، وقدمناه، لا يوجد اي نص للمواقع الالكترونية. لا نتحدث عن كبت حرية الاعلام، نتحدث عن تنظيم اداري. مسائل حرية الاعلام والمحتوى الاعلامي هو نقاش آخر. عندما تحدثنا عن تنظيم اداري، واجهنا معارضة بأنه اذا لم يقر قانون الاعلام كله مكتملا، فهذه قصة كبيرة. هل هناك أحد في البلد لا يريد قانونا جديداً وعصرياً ومتطوراً للاعلام أتمنى ان يكون هذا الموضوع موضع متابعة”.