مجلس الوزراء أحال انفجار التليل على المجلس العدلي وأقر استقراض 100 مليون دولار لزيادة ساعات التغذية الكهربائية

وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار.
وأحال المجلس حادثة الانفجار الذي وقع في التليل على المجلس العدلي، كما كلف وزير المال استقراض مبلغ 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية.
وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “أهمية ان تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد ان نالت ثقة مجلس النواب، وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن”. وأشار الى ان “حاجات كثيرة للمواطنين، يجب ان تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية”.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان “التحدي كبير ان نعمل لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن”.
وشدد على ان “الحكومة تعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستحظى باهتمام مباشر”.
واطلع الرئيس عون المجلس، انه “وفقا للمادة 52 من الدستور، وبالتنسيق مع الرئيس ميقاتي، فوض لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية”.
قرداحي
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جورج قرداحي الى الصحافيين وتلا المقررات: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والسيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء.
في مستهل الجلسة، هنأ الرئيس عون الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي، متمنيا ان تحظى بثقة المواطنين ايضا، وثقة المجتمع الدولي، وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن.
وأشار رئيس الجمهورية الى ان حاجات كثيرة للمواطنين، يجب ان تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية.
ثم تحدث الرئيس ميقاتي شاكرا الرئيس عون على تهنئته الحكومة بالثقة التي نالتها من مجلس النواب. وقال: ان التحدي كبير ان نعمل لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق اذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن لان إيصال الناس الى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعا، وعلينا ان نلتزم تحقيق امنيات المواطنين المحقة، وخصوصا الامن الاجتماعي وهو الأساس ويوازي أي امر آخر.
وأضاف الرئيس ميقاتي: نحن نعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماما مباشرا.
ثم اطلع الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى باريس والاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا جدا، وان الرئيس الفرنسي ابدى اهتماما لافتا بدعم لبنان، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في اكثر من قطاع، معتبرا ان الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة.
وأشار الرئيس ميقاتي الى ان الرئيس ماكرون ابدى استعداد فرنسا للمساعدة في موضوع الكهرباء وإعادة تأهيل المرفأ، على ان تكون الشفافية كاملة في كل المشاريع التي تنفذها الدولة، وخصوصا قانون الشراء العام. وتحدث عن لجنة مشتركة لبنانية- فرنسية سيتم تشكيلها قريبا لمتابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.
بعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول اعماله، ووافق على انهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة التعبئة من 1/10/2021 الى 31/12/2021، مع المحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس:
– الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.
– الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقا.
– الموافقة على إحالة قضية انفجار خزان الوقود التي وقعت في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي.
– الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021، وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك دون أي كلفة إضافية.
– الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.
واطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية”.
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير قرداحي والصحافيين الحوار التالي، فسئل: هل تم تعيين الخبيرين في اللجنة؟
أجاب: “كلا، لم يتم تعيينهما بعد”.
سئل: لماذا لم يبحث المجلس في قضية اقصاء المحقق العدلي طارق البيطار؟
أجاب: “بحث المجلس جدول الاعمال الذي كان مقررا سابقا ولم يبحث أي موضوع إضافي خارجه، ما عدا مسائل تتعلق بالكهرباء”.
سئل: هناك عقوبات أميركية اليوم على حزب الله، هل تطرقتم الى هذه المسألة؟
أجاب: “كلا، لم تكن على جدول الاعمال”.
سئل: صدر اليوم جدول تسعير المحروقات والبطاقة التمويلية لم تبصر النور.
أجاب: “ان هذا الموضوع ملح، وتم بحث موضوع القوة الشرائية لدى المواطن، وستتخذ إجراءات في المستقبل وتم تشكيل لجان لدرس كل هذه المواضيع”.
سئل: هناك أمور ملحة أخرى لم يتم بحثها، ومنها قضية تهديد القاضي البيطار.
أجاب: “هذه هي الجلسة الأولى للحكومة بعد نيل الثقة، كانت هناك مواضيع سابقة يجب البت بها، ومسائل عديدة خلال فترة حكومة تصريف الاعمال. وان شاء الله تطرح المواضيع الأخرى في الجلسات المقبلة”.
سئل: ماذا عن خطة النقل المشترك؟
أجاب: “تم بحث هذه المسألة، وسيتم بحثها في العمق كونها أساسية وضرورية وباتت بأهمية الكهرباء والمحروقات والدواء. وقد شدد وزير الاشغال العامة والنقل على هذا الامر، لان قدرة المواطنين على شراء المحروقات والتنقل باتت مكلفة جدا،و من الضروري قيام وسائل نقل مشترك”.
سئل: هل طلب حضور ديوان المحاسبة يعود الى التشكيك ببعض الأمور؟
أجاب: “كلا، انما رغب السيد رئيس مجلس الوزراء في حضور رئيس ديوان المحاسبة لتسيير الأمور، واعتقد هذا هو الامر المتبعط.
سئل: هل ستتولى اللجنة التفاوض مع صندوق النقد؟
أجاب: “نعم هي التي ستفاوض، وتم تشكيلها بايعاز من السيد رئيس الجمهورية”.
سئل: ما هي مهام اللجنة المشتركة اللبنانية – الفرنسية؟
أجاب: “تبعا للمحادثات التي اجراها السيد رئيس مجلس الوزراء في فرنسا مع الرئيس ماكرون، ستتولى اللجنة درس كل الأمور ومنها الإصلاحات”.
المصدر : وطنية

لمشاركة الرابط: