أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للإرتياب المشروع، قراراً قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الأساس قبول طلب نقل ملف تفجير مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان وإحالتها على قاض آخر يعين وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.
وكان لقرار محكمة التمييز ردود أفعال على الأرض تمثلت بحركة إعتراضية لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين رفضوا القرار والتاجيل والمماطلة وهددوا بالتصعيد وبخاصة أن القاضي صوان كان بصدد استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس كما نقلت معلومات أنه كان بصدد استصدار استنابات قضائية بحق رجال اعمال سوريين وردت اسماؤهم في الدعوى بتهمة شراء مادة نيترات الأمونيوم المتفجرة من جورجيا .
أبو الحسن
وتعليقا على القرار غرد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عبر “تويتر”: “اذا صحت المعلومات بأن إجتماعا عقد في بعبدا وإتفق على قاض مقرب من رئيس الجمهورية، فهذا سيجعل التحقيق إستنسابياً ومخيباً بتحييد رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة أي الرئيس الذي كان يعلم ولم يتخذ القرار المناسب، وهذا يعني أن التحقيق طار وطارت معه الحقيقة!”.
الحواط:
كماغرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على “تويتر”: “عندما طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية، كنا على دراية تامة بأن السلطة السياسية لن تترك القضاء يسير بالتحقيق في جريمة مرفأ بيروت، والوصول إلى موقف جريء، من دون تدخلات وضغوطات. ما حصل اليوم أكبر دليل على كل ما طالبنا به في هذا الملف وما زلنا”.
أبو سليمان
وغرد الوزير السابق كميل أبو سليمان عبر حسابه على “تويتر”: “طالبنا في 5/8/2020 عقب إنفجار بيروت في 4 آب بلجنة تحقيق دولية ودعينا في 7/8/2020 للتوقيع على كتاب موجه الى مجلس الأمن لهذه الغاية اليوم لأسباب عدة منها:
1- عدم قدرة القضاء اللبناني على القيام بتحقيق بهذا الحجم وعدم وجود التقنيات اللازمة.
2- عدم التوصل الى أي نتائج في التحقيقات بالجرائم السابقة.
3- وجود تضارب في المصالح كون الدولة اللبنانية تقوم بالتحقيق وبعض مسؤوليها السياسيين وأجهزتها الأمنية والقضائية قد يكون مرتبطاً بالحادثة.
اليوم في ظل إستمرار هذه الاسباب وبعد تنحية القاضي صوان، تتأكد الحاجة الملحة للجنة تحقيق دولية من أجل العدالة للشهداء والضحايا”.
قاطيشا
وغرد النائب وهبه قاطيشا عبر حسابه على “تويتر”: “دولة عجزت عن تأمين مناخ التحقيق للقاضي المحقق لا يمكن الوثوق بها. نطالب بتحقيق دولي لأكبر انفجار في التاريخ لتحديد المسؤولين عن الجريمة التي أودت بحياة مئات الأبرياء”.
الوطني الحر
بالمقابل رأى “التيار الوطني الحر” في بيان، أنه “حيال التطورات الأخيرة في ملف إنفجار مرفأ بيروت، نجد أنفسنا مجدداً من المعنيين بإعلاء الصوت وحض القضاء على الإسراع في انهاء الاجراءات القضائية اللازمة لإستكمال التحقيق سريعاً وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون ببالغ الصبر، إفساحاً في المجال أمام المجلس العدلي لبدء المحاكمة وانزال أقسى العقوبات بكل من يثبت تورطه مهما علا شأنه”.
وختم: “ستة أشهر طويلة والتحقيق يراوح مكانه، ما يجعل القضاء أمام تحد وجودي، وأساس الملك يفترض به إنهاء عذابات أهل الضحايا وإحقاق الحق بلا مزيد من الإبطاء والتلكؤ والتسويف”.
المصدر : وطنية ووكالات
عدسة : nextlb