أعلنت اللجنة الوزارية الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر التجوّل من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحاً.
وكانت اللجنة الوزارية اجتمعت في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عند الرابعة من بعد الظهر، لحسم موقفها في شأن القرارات اللازم اتخاذها لمواجهة تفشي كورونا، وابرزها الاقفال التام وتاريخ بدئه.
مصادر “الجديد” كانت أشارت أن اللجنة الوزارية تعلن الاقفال التام ابتداء من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر تجوال من الساعة ٦ مساء حتى الساعة ٥ صباحاً.
في الإطار لفتت معلومات الـ”أل بي سي”أنه سيتم تطبيق المفرد والمزدوج خلال فترة الاقفال على أن يبدأ تطبيقه يوم الاربعاء ومنع تجول تام الاحد”.
مصادر “النهار” أشارت الى أن قرار الاقفال ومنع التجوّل سيكون شاملاً ولن تُستثنى منه الا القطاعات الصحية والعسكرية والإعلامية.
على خط آخر أفادت معلومات قناة الـ”ام تي في” أن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن وصل متأخراً ساعة إلى اجتماع اللجنة الوزارية، وعندما سئل عن السبب قال: “لأنو هلّق بلّشوا بحث الوضع الصحي”.
وكان انتهى قرابة الثانية عشرة والربع اجتماع اللجنة الوزارية الصباحي الذي خصص للبحث في تفشي كورونا وكيفية حصره.
وبعد الاجتماع الوزراي، عُقد آخر أمني في السراي، حضره قادة الاجهزة للبحث في الملف عينه اي اجراءات مكافحة كورونا وجاهزية الاجهزة لمواكبة عملية الاقفال التام. وقد افيد ان جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع تتراوح بين الاقفال التام والجزئي.واشارت المعلومات الى ان التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الإقفال ستكون على مدى 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.
الى ذلك، افادت المعلومات ان التوجه خلال الاجتماع الوزاري ذهب نحو الاقفال مدة ٣ اسابيع ابتداء من السبت، لكن ثمة وجهات نظر متضاربة في شأن تاريخ بدء هذا الاقفال، وانه لم يبتّ بعد. وافيد ان التصريح الرسمي سيكون بعد الاجتماع الثاني الذي ستعقده اللجنة الوزارية. وعلم ان حصل نقاش حول الإقفال التدريجي، أي تطبيق إجراءات أكثر تشدّداً بدءاً من الأربعاء تمهيداً للإقفال الاثنين المقبل. وافيد ايضا ان البعض يفضل البدء يوم الاثنين واما البعض الآخر فيفضل الخميس، وسيحسم الاجتماع الامني موعد الاقفال بعد البحث بجهوزية الاجهزة الامنية. واشارت المعلومات الى ان الاقفال سيكون على الارجح على مرحلتين على ان تكون الاولى من الاربعاء للسبت والثانية من السبت حتى نهاية الشهر والتفاصيل النهائية ستحسم في اجتماع الساعة الرابعة.
وفي بداية الاجتماع الذي بدأ قرابة العاشرة والنصف من قبل الظهر، أعلن دياب “اننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء”.
واكد دياب ان “مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص”.
وقال: “أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين اجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما”.
وأشار الى ان “لا أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير”، مؤكدا ان “مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات”.
وافادت معلومات للـmtv من داخل الاجتماع ان وزير الصحة حمد حسن اقترح إقفال البلد بدءاً من الاثنين المقبل ولمدّة أسبوعين لإعطاء فرصة للمواطنين للتموّن قبل الإقفال وتحاشيا للزحمة في السوبرماركات. واشارت الى ان حسن اقترح أيضاً أن تعمل المستشفيات الخاصة على استقبال مرضى كورونا على حساب وزارة الصحة. وتابعت: وزير الصحة قال إنّ اللقاح سيصل في 4 شباط المقبل على الأرجح وإنّ لبنان سيوقع مع شركة “فايزر” للحصول على اللقاح. واشارت معلومات للـmtv ايضا الى ان لن يُقفل المطار إنّما هناك تشدد في موضوع القادمين إليه وتقترح اللجنة الوزارية خفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات الـPCR قبل دخول بيروت وإجبارهم على البقاء في فنادق على حسابهم الخاص ولن يستطيعوا الخروج قبل الحصول على نتيجة سلبيّة للفحص. ولفتت الى ان “إقفال البلد قد يبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل على ان تبدأ فحوص الـPCR في المطار يوم الخميس
