بعد رفض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الاستجابة لشروط “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” التي وضعاها للموافقة على إعلان الولادة الحكومية، يبدو أن الطرفين قررا اللجوء إلى خطوات تصعيدية، بهدف ممارسة المزيد من الضغوطات على الحريري للسير بمشروعهما، حيث ترددت معلومات بين مناصري “الوطني الحر”، أن ثمة اتجاها للنزول إلى الشارع بمعايير جديدة وعلى قياس التيار، وذلك اعتراضاً على الأوضاع السياسية الحالية التي وصلت اليها البلاد وطريقة تشكيل الحكومة وكذلك ما آل اليه التدقيق الجنائي، علماً ان تحضيرات في هذا الاتجاه قد بدأ الحديث عنها بما في ذلك إمكانية إشراك الحلفاء، ومن بينها “حزب الله”.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة” أن “رئيس الجمهورية ميشال عون الذي انتقد الرئيس الحريري دون تسميته في كلمة الاستقلال التي ألقاها، يحمل الرئيس المكلف مسؤولية تعطيل التأليف، من خلال رفضه اعتماد معايير موحدة في المشاورات التي يجريها، الأمر الذي يبقي الوضع على حاله، وبالتالي توقع أن تطول الأزمة الحكومية، في ظل إصرار كل طرف على مواقفه، وعدم استعداده لتقديم تنازلات تسرع بولادة الحكومة، في وقت يتمسك “حزب الله” بدعم حليفه “العوني” في كل مطالبه على الصعيد الحكومي، وتحديداً بعد العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
ولا يبدو كما تقول مصادر سياسية لـ”السياسة”، أن “الرئيس المكلف غير وارد الخضوع للابتزاز، متسلحاً بقوة الدستور الذي لا يحدد وقتاً لانتهاء التكليف أو سحبه منه، حتى يتم التوافق على التشكيلة العتيدة التي يدور بشأنها خلاف مستحكم بين المكونات السياسية، حول من يمسك بقرار الحكومة ويسخره وفقاً لمصالحه”.
المصدر: اللواء