كتبت الزميلة كاتيا توا في المستقبل ويب
مرّت تسعة اشهر على الجلسة الاولى من محاكمته من دون ان تتمكن المحكمة العسكرية من” العثور عليه” لابلاغه موعد الجلسة المقبلة التي كانت محددة اليوم ليصار الى إرجاء الجلسة ١١ شهرا لان”تبليغه غير قانوني”.
ففي الجلسة الثانية من محاكمته، لم يمثل النائب المستقيل نواف الموسوي امام المحكمة العسكرية اليوم، التي أُحيل اليها مع خمسة آخرين للمحاكمة في”حادثة الدامور” التي وقعت في 13 تموز من العام الماضي، حيث اقدم الموسوي وفقا للادعاء، ضمن حالة الجرم المشهود، على نقل مسدس حربي دون ترخيص وتهديد حسن محمد المقداد(طليق ابنته) بواسطته بالقتل وهو داخل غرفة رئيس المخفر، وإطلاق النار عليه من الخارج وإصابته في يده وإحداث تحطيم في زجاج الغرفة، فيما اقدم كل من المدعى عليهما حسين ومحمد فقيه على الدخول عنوة الى المخفر والتعرض بالضرب للمقداد وطعنه بسكين ممنوعة ومفك براغي في أماكن مختلفة وشاركهما علي زين العابدين فقيه في ضربه، في حين تم الادعاء على مرافق الموسوي المؤهل اول ح.أ. بمخالفته التعليمات العسكرية بالدخول الى المخفر والتدخل بالاشكال خارج نطاق مهمته، واقدم المقداد على التعرض بالضرب لحسين فقيه ما تسبّب بكسر في يده.
وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن منير شحادة قد عقدت اليوم الجلسة الثانية في القضية، حيث مثل كافة المدعى عليهم بإستثناء الموسوي والمقداد، لتقرر المحكمة ابلاغ الاخير لصقا موعد الجلسة المقبلة في آب من العام ٢٠٢١، فيما اعتبرت تبليغ الموسوي موعد جلسة اليوم غير قانوني كونه تبلغ بواسطة شخص آخر، لتقرر المحكمة تكرار دعوته الى الجلسة المقبلة في التاريخ المذكور.
وكان الموسوي قد قدم استقالته من المجلس النيابي في الثامن من آب العام الماضي على أثر هذه الحادثة التي جرت ضمن حالة الجرم المشهود الامر الذي يجيز ملاحقته من دون رفع الحصانة النيابية عنه.
يذكر ان الجلسة الاولى من المحاكمة إنعقدت في الرابع من كانون الاول الماضي وإرجئت الى اليوم اي بعد تسعة اشهر من الجلسة الاولى لم يتم خلال هذه الفترة الطويلة من إبلاغ الموسوي.
– كاتيا توا – المستقبل ويب