تواجه عملية تأليف الحكومة صعوبات كثيرة على الرغم من أن المهلة الفرنسية لولادتها لم تنتهِ بعد ولكنها شارفت على النهاية، وهناك معلومات متعددة المصادر تؤكد أنه خلال اليومين المقبلين فإما تكون هناك حكومة كما تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرجعيات السياسية والحزبية، وإلا البلد مقبل على أزمة مفتوحة خصوصاً أن ذلك يترافق مع أوضاع صعبة نتيجة الإشكالات الأمنية المتنقلة وعودة الإرهاب الذي أطل برأسه من البداوي، في حين أن المسألة الأكثر خطورة تتمثل في الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية الصعبة والتي تنذر بعواقب وخيمة في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، لا سيما وأن البلد مقبل على استحقاقات فتح المدارس والمحروقات، وهذه الأمور من شأنها أن تزيد التعقيدات والصعوبات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
أما بالنسبة إلى عملية التأليف والوضع الحكومي بشكل عام، فإن آخر الاتصالات مع الفرنسيين أو عبر الاتصالات الهاتفية التي يجريها الرئيس ماكرون مع عدد من القيادات اللبنانية، تؤكد على أن هذه المبادرة ما زالت قائمة ومستمرة ولم تنتهِ وإن حصلت تعقيدات كثيرة وأساسية، إنما لبنان في ظل المراقبة الدولية اللصيقة ولا يمكن لأي طرف أن يتنصل من التزاماته أو أن عملية الهروب إلى الأمام لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية لا تنفع لأن العقوبات هي بدورها مستمرة وستفضح من يعرقل الحلول في لبنان، حيث ذلك يصب في خانة الفساد وتعطيل الدورة الاقتصادية، في وقت أن الناس في لبنان تعيش حالات مريبة على الصعيد الاقتصادي، ويُنقل عن متابعين للملف الحكومي أن دولة كفرنسا لا يمكنها أن تلبي رغبات هذا الطرف على حساب ذاك، بل الجميع يعاملوا سواسية ومن خلال ما تم الاتفاق عليه في قصر الصنوبر، أي حكومة اختصاصيين مشهود لهم، ولن تكون حكومة أكثر من 14 وزيراً، كذلك إن الحقائب السيادية وسواها ليست مسجلة باسم أي تيار أو حزب أو حركة، وهامش المناورة لدى هؤلاء بدأ يضيق، إذ يؤكد أكثر من مسؤول فرنسي أن العقوبات التي تطاول المسؤولين اللبنانيين لن تقتصر على الأميركيين فحسب وستشمل أيضاً الفرنسيين، ولهذه الغاية وُجهت أكثر من رسالة في الساعات الماضية لبعض المكونات اللبنانية بضرورة الخروج من التسويف والمماطلة والتعطيل والشروع في دعم جهود الرئيس المكلف الذي بدوره لا يرد على أي فريق، فهو مستمر في التشاور ولكن ليس لفترة طويلة ولن يحقق بدوره رغبات أي طرف ولن يفشل في مهمته أو يسجل أنه قام بما قام به سواه مع الطبقة السياسية ونال رضاها ورغباتها، فهذا أمر غير وارد، لا سيما وأنه جاء بدعم داخلي وبقرار فرنسي كبير وتحديداً من الرئيس ماكرون وبمباركة من المجتمع الدولي، ولهذه الغاية فإنه سيكمل مهامه على أكمل وجه ضمن الخطة المرسومة أي الورقة الإصلاحية الشاملة التي تقدم بها الرئيس الفرنسي أمام المسؤولين اللبنانيين والأحزاب، وإلا فإن الرئيس مصطفى أديب يعتذر وبات قراره محسوماً في لهذه الناحية، بمعنى أن ينجح في اختيار الوزراء دون تدخلات أو زيادة عدد الحكومة وإلا لا ينصاع لأي طرف أو يدخل في بازارات مع أحد بل يعتذر ويعود إلى مركز عمله في برلين.