أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جلسة النطق بالحكم في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري و21 آخرين، “إغتيال الحريري عمل سياسي أداره من شكل الحريري تهديداً لأنشطتهم، وأن منافع اغتياله أكبر من أضراره مهما كانت”، مشيرة الى أن “الذين وضعوا المتفجرات هم إما جزء من المؤامرة أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا”.
وأوضحت أن “مستخدمي الهواتف الحمراء مشاركون في الإغتيال”.
وذكرت أنه “بعد لقاء البريستول إتخذ نهائياً قرار الإغتيال، وأن القيمين على تنفيذه كانوا جاهزين لوقف الإعتداء في أي لحظة او إكماله”.
ووجدت المحكمة أن “عياش مذنب وشريك في الاغتيال”.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الإغتيال كان سياسياً، حيث إن “الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان”. إلا أنها أوضحت أن “لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لإغتيال الحريري”.
وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري “نُفذ لأسباب سياسية”.
ويُحاكم في القضية غيابياً 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعاً تهمة التآمر بإرتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الإغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقاً في سوريا.
وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية إغتيال الحريري، مضيفاً: “المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري”. من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.
وأشار القاضي إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة. وأوضح أن أدلة الإتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن “الإدعاء” قدم أدلة وافية عن الإتصالات التي استخدمت بإغتيال الحريري.. وبيانات الإتصالات قادت إلى كشف الخلية” التي نفذت العملية. وشدد القاضي على أن “متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة” في التفجير.
كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن “الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان”، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الإغتيال.
وأضاف أن “السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية”، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إميل لحود.
كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وختم القاضي راي مؤكداً أن “غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالإغتيال”، إلا أنه أوضح أن “لا دليل مباشراً على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالإغتيال”. وشددت المحكمة على أن “المتهمين بإغتيال الحريري ينتمون لحزب الله”.
من جهتها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الإنفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير. وأضافت أن “التحقيق الذي تلا الإنفجار مباشرة كان فوضوياً”.
وأوضحت القاضية أنه “تم استخدام مواد شديدة الإنفجار في العملية”، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل. وأضافت: “لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الإعتداء”، لكنها أضافت أن “أبو عدس ليس الإنتحاري الذي نفذ العملية”، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها. كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير. كما أكدت أنه “لا أدلة على أن أبو عدس هو من قاد شاحنة التفجير” وأنه لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة، و”لا أدلة على أن أبو عدس هو من نفذ التفجير”.
كما أوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى “الشبكة الحمراء” التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن “الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية”، وأن “الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها”. لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الإتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.
من جهتها، قالت القاضية ميشلين بريدي، عضو هيئة المحكمة، إن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف في العملية، وإن الإدعاء قدم أدلة على تورط المتهم سليم عياش عبر نشاطه الخلوي. وشرحت أن عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً أن “أدلة الإتصالات الهاتفية أثبتت دور عياش في العملية”. وأضافت بريدي أن “غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله”.
وأضافت القاضية أن اتصالات هاتفين محمولين أثبتت دور المتهم حسان مرعي في العملية.
كما قالت إن مصطفى بدر الدين، الذي كان يستخدم أيضاً اسماً مستعاراً هو سامي عيسى، “شارك في مؤامرة مع المتهمين الـ 4 لإغتيال الحريري”، مضيفة أنه استخدم 5 خطوط هاتفية في التواصل مع المنفذين. وتابعت: “10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين أي سامي عيسى”.
وذكرت أن بدر الدين كان يسافر مع حراس مسلحين وسط احتياطات، وأن حزب الله أكد عند مقتل بدر الدين أنه كان قائداً عسكرياً رفيعاً.
من جهته، قال القاضي راي إنه “لا توجد أدلة مقنعة على أن مصطفى بدر الدين مسؤول عن التفجير”. واعتبر أن بدر الدين ومرعي وعنيسي وصبرا مسؤولون عن تلفيق التهمة بإغتيال الحريري لأبو عدس. وشدد على أن إعلان المسؤولية عن التفجير في وسائل الإعلام كان مزيفاً، حيث إن المتهمين الأربعة المرتبطين بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير.
كما أكد أن “شبكات الإتصالات شهدت نشاطاً كبيراً خلال 39 يوماً حول قصر قريطم مقر الحريري”، مضيفاً أن “رفيق الحريري كان مراقباً بشكل مكثف”، بينما انخفض نشاط شبكات الإتصالات خلال زيارات الحريري خارج لبنان. وكشف أن “قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه بشكل نهائي مطلع شهر فبراير/شباط 2005″.
وأشارت المحكمة إلى أن بيروت كانت في حالة فوضى يوم الإغتيال، وكان هناك ضغط على شبكتي الإتصالات بعد وقوع الإنفجار، فيما تعذر معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في عملية الإغتيال.
ونوهت المحكمة لـ”عدم كفاية الأدلة” ضد 3 متهمين في قضية اغتيال الحريري، حيث إن “عدة أشخاص شاركوا بالتخطيط لعملية التفجير لكن لا أدلة على مشاركة صبرا وعنيسي”. كما اعتبرت المحكمة أن “لا أدلة تربط حسن حبيب مرعي بقضية اختفاء أبو عدس ولا يمكن اعتباره مذنبا”. وشددت على أن “لا أدلة على أن من راقب الحريري قد شارك بعملية التفجير”، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير. لذا برأت المحكمة الدولية عنيسي وصبرا ومرعي.
أما عن المتهم عياش فقالت المحكمة: “ليس لدينا شك بمشاركة عياش في المؤامرة”، مضيفةً أن “عياش مذنب ومتورط بالقتل العمد بجريمة قتل الحريري”، وقد كان “يعلم هدف المؤامرة ضد الحريري”. وأضافت أن سليم عياش متهم بـ 5 قضايا قتل ومنها جريمة رفيق الحريري.
ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.