نق لت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية (غير رسمية) عن “مصادر سياسية مطّلعة” ترجيحها أن تكون الحكومة الجديدة “برئاسة نواف سلام الدبلوماسي والقاضي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعم أميركي فرنسي سعودي مشترك، كما أن الأجواء الدولية والإقليمية الأخرى في معظمها تميل إلى تأييد تسمية سلام لرئاسة الحكومة الجديدة”.
وستضمّ الحكومة الجديدة وزراء -حسب “وكالة الأنباء المركزية اللبنانية”- متخصصين مستقلين ولديهم خبرة في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية والمالية، لأن “لبنان في أمسّ الحاجة إلى هذا النوع من الوزراء”.
وأشارت المصادر إلى “أن المقرات الحزبية والسياسية تحوّلت منذ أمس لخلية نحل من الاتصالات واللقاءات بهدف تحديد موقفها من التطورات”.
وتابعت “المركزية” -نقلا عن مصادرها- أن “اسم القاضي نواف سلام يتردد بقوّة في أروقة الكتل النيابية والأحزاب السياسية”، وشددت على “ضرورة أن يلعب المجتمع المدني والثوّار دورًا كبيرًا في إيصال سلام إلى السراي الحكومي؛ فكلما كان الضغط الشعبي قويا في اتجاه تسمية سلام سبّب ذلك إحراجا للكتل النيابية بتسميته”.
أما عن مواقف القوى السياسية الحليفة للعهد (رئاسة الجمهورية)، فقد أوضحت المصادر “أن ما بعد 4 أغسطس/آب ليس كما قبله، والعقلية التي كانت تُدير الحياة السياسية في لبنان، لا سيما في ما يخص تشكيل الحكومات يجب أن تتغير؛ فهناك دماء في الطرقات ومفقودون تحت الأنقاض. فهل يجوز الاستمرار في سياسة الدلع وهدر الوقت وفرض الشروط والشروط المضادة كما كان يحصل سابقاً إبّان تشكيل الحكومات؟ طبعا لا”.
ولفتت إلى “أن الأسماء التقليدية التي تُطرح دائما عند استحقاق تشكيل الحكومة لم تعد تُصرف شعبيًا ودوليًّا؛ فلا الثوّار الغاضبون سيقبلون عودة الرئيس سعد الحريري الذي يعتبرونه جزءا من الطبقة السياسية الحالية، ولا المجتمع الدولي يرغب في تكرار التجارب السابقة في تشكيل الحكومات، رئيسا وأعضاء، لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل الاستمرار في النهج ذاته القائم منذ 30 عاما”.
وشددت المصادر على “أن حكومة مستقلّة برئاسة نواف سلام ستُعيد الثقة الشعبية والدولية بالبلد، وتفتح باب المساعدات الموعودة الذي أوصد بسبب انعدام الثقة في الطبقة السياسية الحالية”.