تناولت وكالة رويترز في تقرير الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل.
مرّ 15 عامًا على مقتل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت، وتنطق المحكمة الدولية بالحكم يوم الجمعة القادم.
ووجهت المحكمة التي أسستها الأمم المتحدة إلى عناصر من حزب الله هم: سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي. واتهم المحققون عياش بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.
وحوكم الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005 وأسفر عن مقتل الحريري الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.
وتقول وكالة رويترز إن الحكم في قضية اغتيال الحريري سيكون تطورا قد يهزّ البلاد من جديد.
وأدى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.
وأذكى الاغتيال التوتر السياسي والطائفي داخل لبنان وفي الشرق الأوسط خاصة عندما بدأ المحققون يتحرون صلات حزب الله المحتملة بمقتل الحريري السياسي الذي كان يحظى بتأييد الغرب ودول الخليج العربية المناوئة لطهران.
وينفي حزب الله الذي يشارك في الحكومة اللبنانية وله قوات مقاتلة مزودة بأسلحة ثقيلة أي دور له في مقتل الحريري ويرفض المحكمة التي تعمل انطلاقا من هولندا ويصفها بأنها “مُسيسة”.
ولا يتوقع أحد تقريبا تسليم المتهمين إذا ما أدينوا لكن صدور أي أحكام بالإدانة قد يعمق الخلافات القائمة دون حل منذ الحرب الأهلية التي دارت وقائعها من 1975 إلى 1990 في بلد يترنح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية منذ عقود وتفاقم وباء كوفيد-19.
احترام قرار المحكمة وتجنب الاضطراب
ويقول أنصار الحريري ومنهم نجله سعد الحريري رئيس الوزراء السابق، إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة.
وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي: “نتطلع للسابع من آب/أغسطس ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوما للاقتصاص من المجرمين”.
ويقول حسان دياب الذي خلف الحريري في المنصب بدعم من حزب الله وحلفائه إن على البلاد أن تتجنب المزيد من الاضطرابات بسبب قرارات المحكمة. وقال في تغريدة الأسبوع الماضي إن التصدي للاضطرابات له الأولوية.
وقال نبيل بو منصف نائب رئيس تحرير صحيفة النهار اللبنانية إنه لا سعد الحريري ولا زعيم حزب الله حسن نصر الله يرغب في تصعيد التوتر.
لكنه توقع أن يدعو الحريري إلى تسليم المتهمين إذا ما أدينوا وهو ما سيضع حزب الله في موقف الدفاع على الصعيد السياسي رغم ما يملكه من قوة عسكرية، فإذا رفضت الجماعة تسليم المتهمين فقد تضع الحكومة التي ساعدت في تشكيلها في موقف صعب.
وفي الوقت الذي يحاول فيه لبنان معالجة أزمة اقتصادية طاحنة من الممكن أن يعرض حكم الإدانة للخطر مساعيه التي تساندها فرنسا للفوز بدعم دولي، وقال بو منصف إنه سيتعين على فرنسا أن تأخذ موقفا من حزب الله بعد صدور الحكم في السابع من أغسطس/آب.
التهمة تلاحق حزب الله
قال الإدعاء إن البيانات التي تم جمعها من شبكات الهاتف تبين أن المتهمين تواصلوا عبر عشرات الهواتف المحمولة لمراقبة الحريري في الأشهر التي سبقت التفجير ولتنسيق تحركاتهم في يوم الهجوم نفسه، ولم يشاهد أي من الأربعة في مكان عام منذ سنوات.
وكثيرا ما شكك حزب الله في نزاهة المحكمة وحيادها وقال إن عملها شابته شهادات زور واعتمد على سجلات هاتفية من المحتمل أن يكون جواسيس إسرائيليون ألقي القبض عليهم في لبنان تلاعبوا بها.
ويرى سالم زهران المحلل الذي تربطه صلات بقيادات حزب الله “إن من حق الحزب أن يشكك بالمحكمة التي قال إنها تحولت إلى تصفية حسابات سياسية بعيدة عن الحقيقة. وأضاف أن أي حكم يصدر لن يكون له قيمة لدى الجماعة”.
وسبق أن أضافت ألمانيا وبريطانيا حزب الله إلى قوائم المنظمات الإرهابية.
رويترز
