قبل مغادرته قصر بسترس نهائياً اثر استقالته من الحكومة، أوضح وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتّي في دردشة أمام الموظفين والديبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية الذين جاؤوه مودّعن وشاركت في قسم منها “المركزية” “ان هناك وزراء استقيلوا (بضم التاء) أما أنا فإستقلت وحررت نفسي”، مبدياً ارتياحه التام من القرار الذي اتّخذته”.
وقال : “أزحت عن نفسي هموم تلكؤ الحكومة الحالية التي لم تتمكن من نزع الصورة النمطية للحكومات المتعاقبة عنها والقائمة على المحاصصة والزبائنية بينما رب العمل الواحد الذي اعتقد (كما جاء في بيان استقالته) أنه سيعمل لصالحه وهو لبنان لم يكن في صميم التركيبة السياسية التي تفتقد الى الإنتماء الى الوطن كنهج عمل. أما أرباب العمل الكثيرون الذين تحدث عنهم البيان نفسه فهم سبب استقالتي”.
واستذكر حتّي كيف ان والده سلّمه رسالة لدى مغادرته لبنان متوجها الى نيويورك لإكمال دراسته الجامعية في عام 1977 طالبا منه عدم فتحها الا بعد وصوله الى هناك، لكن صبره نفد وهو ما يزال في مطار فرنسا ففتح الرسالة ولم يجد سوى صورة الارزة وعبارة بخط يد ابيه: “كن مخلصا لبلدك ووفياً له.”
وأكد حتّي “انه قَبِل الوزارة ليس طمعاً باللقب تتويجاً لعمله الديبلوماسي الذي بدأه من عام 1981بل لخدمة وطنه ووضع كل خبرته في السياسة الدولية في سبيل تطبيق مشروع الإصلاح”، لافتاً الى “انه استقال لأنه صدم أو على الأقل فقد الأمل بعد ما شهده وهو داخل التركيبة”، معلناً أنه يكرر تجربة التوزير بشروط مختلفة إذا ما تغيرت الظروف”.
وفي حين رفض الردّ على تأويلات كثيرة قرأها في الإعلام منذ انتشار خبر استقالته”، جزم للدبلوماسيين أنه لم يستقل بسبب المحكمة الدولية ولا بسبب التمديد لليونيفل ولا بسبب ما قيل عن عدم تمكنه من الإتيان بجماعته، لأنه بكل بساطة لا جماعة له”، مؤكداً “ان لا توقيت للإستقالة هي أتت في وقتها”.
أضاف “إستقلت حين خاب ظنّي، إذ كنت آمل أن “نسير بشكل أسرع في ملف الاصلاح”.
ورداً على سؤال، لمَ لم تعط الحكومة مهلة شهر أو شهر ونصف ومن ثم تقرر، قال “أكتر من هيك مهلة؟ إنها ستة أشهر”.
وإذ أوضح حتّي “ان لا علاقة لإستقالتي بعوامل خارجية”، استغرب لـ “المركزية” ما تم تداوله في الاعلام عن زيارة رئيس وحدة الإرتباط في حزب الله وفيق صفا له، نافيا معرفته بالرجل”.
ورداً على سؤال لـ”المركزية” عن اللغط الدائر حول تقديم استقالته لرئيس الحكومة حسّان دياب وليس لرئيس الجمهورية ميشال عون، أوضح حتّي “أن المنصب وزاري وليس وظيفياً وقد تقتصر الأمور فقط على إرسال كتاب الإستقالة بالبريد كما حصل مع وزراء القوات أو على الإعلان عنها عبر الإعلام”.
وفي الإطار، لفت مصدر مقرّب من حتّي لـ”المركزية” الى ان زيارة الرئيس دياب لم تكن ابداً مقصودة بأن تكون رسالة ضد رئيس الجمهورية كما يحلو للبعض أن يسوّق. ولا نصّ دستورياً يقول بتقديم الإستقالة لرئيس الجمهورية، لكن الدستور ينصّ على توقيع مرسوم قبول الإستقالة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.