أرخت الأزمة الاقتصاديّة التي يعاني منها لبنان بثقلها على قطاعاتٍ كثيرة، ومن بينها قطاع المحروقات.
وكانت الشركات المستوردة للمحروقات تعتمد على المصارف لفتح اعتمادات ماليّة للاستيراد، فتتمّ العمليّة بسرعة مع تسهيلات بالدفع. إلا أنّ هذا الواقع تغيّر بعد 17 تشرين، وخصوصاً بعد امتناع لبنان لاحقاً عن تسديد استحقاق اليوروبوند، فتوّقفت التسهيلات من الخارج وباتت الجهات المصدِّرة تطالب بتحويل الأموال بالدولار الأميركي، قبل تصدير البضائع، وهذه حال قطاعات كثيرة.
من هنا، باتت الشركات المصدّرة تعاني من عدم قدرتها على تأمين السيولة بشكلٍ دائم، وهي فقدت هامش الاستدانة الذي كان متاحاً لها مع الخارج، خصوصاً أنّ المصارف الخارجيّة باتت حذرة في التعامل مع لبنان، كما أنّ المصارف اللبنانيّة أصبحت حذرة في التعامل مع مصرف لبنان وسط شكوك حول قدرته على تحويل المبالغ المطلوبة من الليرة اللبنانيّة الى الدولار، علماً أنّ المصرف المركزي يعاني من الطلب الكثيف على الدولار لشراء المواد المدعومة مثل الدواء والطحين وغيرهما، ما يؤدّي مراراً الى تأخّر وصول البضائع، وبالتالي نفاد الكميّات المخزّنة.
ويؤدّي أيّ تأخير، في هذه الحالة، الى مشكلة في السوق، خصوصاً مع عدم قدرة بعض الشركات على فتح اعتمادات بسبب رفض المصارف لذلك.
وتشير معلومات موقع mtv الى أنّ باخرة “توتال” التي وصلت منذ يومين لم تتمكّن من تفريغ حمولتها حتى الآن بسبب مشاكل ماليّة، كما نفد مخزون بعض الشركات التي لجأت الى أخرى منافسة لها لاستعارة كميّات من البنزين تتيح لها تأمين الحدّ الأدنى من حاجة السوق.
ومن المتوقّع أن تتفاقم هذه الأزمة أكثر في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا ارتفع الطلب على البنزين مع عودة أعداد من المغتربين الى لبنان، أو مع ارتفاع الطلب على المازوت للتدفئة في الشتاء، الأمر الذي سيؤدّي الى عدم القدرة على تلبية أيّ طلب إضافي.