إنعقد لقاء الجمعة الأسبوعي للعلماء ، برئاسة المفتي الشيخ خليل الميس في أزهر البقاع، وناقش اللقاء القضايا الراهنة والمستجدات على الساحة الوطنية ، وخلص الى عدة مواقف تتعلق بالوضع الإقتصادي السيء وأداء الحكومة والتعيينات والمحاصصة المجحفة بحق الطائفة السنية محملاً رئيسي الحكومة والجمهورية مسؤولية هذا التعدي ، وجاء في البيان الذي صدر عن مكتب المفتي الميس مايلي :
أكد المجتمعون على المطالب والقرارات والمواقف الحكيمة التي صدرت عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خلال جلسته الإستثنائية الأخيرة التي عقدت في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان .
إنتقد المجتمعون تلكؤ وتباطؤ الدولة في اعتقال المسيئين للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ، رغم معرفة أسمائهم وصورهم ، لما في ذلك من المصلحة العليا في وأد أي فتنة وردات الأفعال، وأشادوا بالمواقف السياسية والدينية من كل الأطياف تجاه وأد الفتنة واحتواء الموقف.
وإستنكر المجتمعون المحاصصة وعدم مراعاة الكفاءة والإختصاص وحقوق الطائفة السنية والتعدي على مواقعها في ملء بعض الوظائف والتعيينات، وطالبوا بالتراجع الفوري والسريع عن التعدي على حقوق السنة في التعيينات في بعض الوظائف والمراكز ، وتحميل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤولية هذا التعدي.
كما إستهجن المجتمعون تعاطي الحكومة مع معالجة مشاكل الغلاء والوباء، واستغربوا تجاهل المطالب المحقة للمواطنين الثائرين في محاربة الفساد، ووقف الهدر، ومحاسبة المتورطين في إفقار الشعب اللبناني، وارتفاع الأسعار، وسعر الدولار الأميركي الذي لم يصل تاريخياً إلى ما وصل إليه ، وتهريب المواد الأساسية والغذائية لاسيما مادتي الطحين والمازوت إلى خارج الحدود، وإفقار البلد وتجويع أهله لحسابات خاصة لأحزاب وجهات تسير وفق أجندات خارجية وإقليمية على حساب سيادة الوطن وكرامة أهله.
وأكد المجتمعون على حق المواطنين والشعب في التعبير عن استيائه وغضبه في رفض أي سياسة وأي قرار لا يؤمن له قوت يومه والعيش بكرامة دون التعرض لكرامات الأشخاص أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وأدان المجتمعون ما صدر عن إعلامي عنصري وضيفه السياسي من كلام يدعو إلى إشعال فتنة طائفية داخلية، ويسيء إلى دولة شقيقة من سفاهة الكلام وقلب الحقائق واتهام للخلافة العثمانية ، ولا يخفى ما تعنيه للأمة الإسلامية جمعاء من بعد ديني وسياسي ، الأمر الذي يستدعي متابعة القضاء المختص لأخذ إجراءاته تجاه من لا يكترث بإشعال الفتنة في لبنان .