عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا اجتماعا في السرايا الحكومية برئاسة الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد الأسمر، وقررت تمديد مدة إقفال المدارس ودور الحضانة حتى ١٤ اذار 2020، وكذلك مراكز الترفيه، وصدر عن الاجتماع المقرراتأبرزها:
-إستمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس, معاهد, جامعات) بالإقفال حتى تاريخ 14/3/2020
-إستمرار إلتزام دور الحضانة كافة بالإقفال حتى تاريخ 14/03/2020
-إغلاق مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية, دور السينما….) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها
-الطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والإلتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خضوصاً في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والإحتكاك المباشر مع الآخرين وسائر الإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة والتخفيف من إمكانية إنتشار الفيروس
-التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الإكتظاظ في دور العبادة والمرافق التابعة لها
-إعادة تعميم الإجراءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للأمن العام المتعلقة بحركة الدخول والخروج من والى لبنان عبر كافة المعابر(جوية, رية, حرية)
-الطلب من المديرية العامة للطيران المدني التواصل مع الـIATA لتوضيح الإجراءات المعتمدة في ما يتعلق بالـCOVID-19 في مطار رفيق الحريري الدولي.
وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا” اجتمعت بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث اللواء الركن محمود الأسمر، في حضور المديرين العامين لوزارتي الصحة العامة الدكتور وليد عمار والتربية والتعليم العالي فادي يرق، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا الخوري، الى ممثلي الجمعيات المختصة ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وفريق عمل وحدة إدارة مخاطر الكوارث.
اثر الاجتماع، قال اللواء اسمر: “ناقشنا اليوم آخر التطورات التي يشهدها لبنان على صعيد انتشار فيروس “كورونا”، وجرى عرض المخاطر التي يتعرض لها المجتمع اللبناني، في ضوء ازدياد اعداد المصابين بالفيروس. وتم الاتفاق على مجموعة من التوصيات ليتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، والتي تتسم كونها تدابير واجراءات اكثر تشددا للتخفيف من انتشار الفيروس وضمان تحصين السلامة العامة للمواطنين في ضوء المستجدات التي عرضتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية”.