اصدرت المحكمة الابتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية برئاسة القاضية زلفا الحسن وعضوية القاضيتين لارا كوزاك ونانسي كرم، حكما اليوم في الدعوى التي تقدمت بها جمعية المستهلك بوكالة المحامي لؤي غندور ضد شركتي الخلوي “الفا” وأم. تي.سي.”، وشركتي”موبايل انتريم كومباني 1 ” وموبايل انتريم كومباني 2 “، ألزمتهم بموجبه اصدار الفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن او التعبئة وخدمة الانترنيت وسائر الخدمات التي تقدمها الشركات الاربع للمستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية، للتعرفة الرسمية لصرف الدولار بالليرة اللبنانية.
وحددت المحكمة مهلة اسبوع للمدعى عليهم من تاريخ ابلاغهم هذا القرار، تطبيقه تحت طائلة غرامة اكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتكليف رئيس القلم ابلاغ الشركات المدعى عليها هذا القرار، مع الترخيص له بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
واعتبرت المحكمة في حكمها ان هذا القرار هو تدبير مؤقت واحتياطي ولمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ صدوره اليوم ، وذلك في ضوء الازمة المالية التي تمر بها البلاد لاسيما لناحية النقص في كمية الدولار الاميركي الموجود في السوق اللبناني واضطرار المستهلك الى تصريف العملة اللبنانية الى الدولار الاميركي بأسعار مرتفعة متداولة في السوق السوداء، وما ينطوي عليه ذلك من صعوبة كبيرة يواجهها المستهلك في تسديد الفواتير المستحقة بذمته للشركات المدعى عليها، بالدولار الاميركي، وما يلحق به من ضرر واضح وصريح، وهو ضرر جماعي يلحق بالمستهلكين اللبنانيين عامة، يضاف الى الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها هؤلاء في ظل الازمة الراهنة.
“المستقبل ويب”
كاتيا توا
