وأشارت المعطيات المتوافرة الى ان المعنيين يربطون البت بأمر استقالة الحكومة أو التعديل الوزاري بفتح الطرقات أولا وثانيا بعودة الرئيس الحريري على رأس أي حكومة وثالثا الاتفاق على الصيغة الوزارية ضمن معايير موحدة تشمل الجميع، يعني أنه في حال كانت حكومة اختصاصيين فيجب أن تكون كلها كذلك،وإن كانت حكومة سياسية يتم فيها فصل الوزارة عن النيابة فيجب أن تكون كل التشكيلة كذلك، وفق ما أفادت الـ “أل بي سي”.
ولم تتوقف الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط ويتفق الجانبان على تجنب أي فراغ يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التعقيد في الأزمة الراهنة والإنزلاق إلى حرب أهلية وانهيار اقتصادي.
كما يتفق الجانبان على ضرورة فتح الطرقات في شكل دائم وليس بشكل ظرفي وأن لا يتم هذا الأمر بالقوة على أن يحفظ للمتظاهرين حق التظاهر في الساحات العامة،على أن يترافق كل ذلك مع اقرار الموازنة والاصلاحات بسرعة،على أن يتبع ذلك تبديل او تعديل حكومي.
وبحسب معلومات للـLBCI ايضا فان الرئيس الحريري سيترأس في الساعات المقبلة اجتماعا للجنة وزارية لدرس مشروع القانون المتعلق بالعفو العام.
