أعلن قضاة لبنان “الاعتكاف التحذيري لغاية يوم الأربعاء المقبل على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل أو الترك”، على أن تحدّد الخطوة المقبلة من المبادرة إلى اعتكاف شامل أم التوقّف في ضوء الاتصالات الجارية مع السياسيين ومعالجة الموضوع.
وبعد اجتماع قضاة لبنان اليوم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر عدل بيروت أصدروا البيان التالي:
“في تاريخ 2019/5/3 ، إجتمعت مجموعة من قضاة لبنان في القاعة العامة لمحكمة التمييز لمدة أربع ساعات، حضر حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى جزءاً من الإجتماع وعرض للحاضرين ما يمسّ الوضع القضائي في مشروع الموازنة التي تدرسها الحكومة.
وخلال الاجتماع، لفت القضاة إلى أن موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف بالمئة من إجمالي الموازنة ، بما فيها رواتب القضاة ، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة مالياً، وإلى أن صندوق تعاضد القضاة ، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاة، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علماً بأن الصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم.
وعليه، قرّر المجتمعون وسائر القضاة الذين واكبوهم عبر مجموعة التواصل الاجتماعي للقضاة ما يأتي:
1- تذكير السلطة التنفيذية بأن القضاء سلطة، لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي بدون موافقتها، سنداً لنص المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي.
2- التأكيد على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم إلا عبر السلطة القضائية المعزّزة التي ينبغي أن تبحث السلطتان الأخرتان كيفية تعزيز وضعها بالطرق كافة.
3- التشديد على أنه لا يمكن الاقتصاد قبل سدّ الثغرات، ولا يمكن التقشف في أدنى المصاريف الضرورية، بل إن فاتحة التقشف تكون بوقف التسرّب الأزلي في مالية الدولة. أما القضاء، فهو متقشّف منذ نشوئه، إذ إنّ القضاة كانوا يعملون بشكل شبه مجاني قبل العام 2011 (براتب 480 دولاراً في المعهد و960 دولاراً بعد التخرّج تزاد 50 دولاراً كل سنتين)، وباتوا بعدها يؤدّون رسالتهم بأجر زهيد لا يتناسب البتة مع المهام الجسام الملقاة على عاتقهم (940 دولاراً صافياً في المعهد وضعفها عند التخرج)، علماً أن السلسلة الأخيرة لم تشملهم وهذا طبيعي كونهم ليسوا موظفين.
4- الجزم بأن طمأنينة نفس القاضي التي تؤهله للحكم قد تلاشت في ظل ضرب أمنه الاجتماعي للسنة الرابعة على التوالي، بحيث بات القاضي يعيش توتراً واضطراباً في ضوء المسّ بطبابته وطبابة أولاده وجزء من تعليمهم، علماً أنه لا يمكن للقاضي العمل في ظروف ضاغطة وغير مستقرة معنوياً ومادياً، وفي أماكن غير لائقة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العمل،
وعليه وجد القضاة أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 8/5/2019 على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل أو الترك، ودعوة المساعدين القضائيين لمواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف… ثم يتم بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح إن لم تعزّز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية تدعيم السلطة القضائية في كل تفصيل (والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علماً أن أموال المؤتمرات لن تأتي بدون سلطة قضائية فاعلة مستقلة)، وعلى أن تبقى الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز عينها.”