عاطف البعلبكي- خاص – nextlb.com
بصلابة رجل القانون المتمرس في الشأن العام ، ودقة الحقوقي المدافع عن هيبة القانون والدستور ، يبادرك النائب الشيخ بطرس حرب مرحبا ، صاحب صولات وجولات على منبر مجلس النواب ، إبن تنورين المحافظ على التقاليد ، يمارس العمل السياسي بلباقة وكياسة ، يرفع الصوت عاليا عند الضرورة إذا ما أحس بخطر على الدولة والكيان .
يقول النائب بطرس حرب ردا على سؤال عن تقييمه لمرور سنة على عهد الرئيس ميشال عون أن تقييم العهد بصورة علمية أمر صعب ، واذا تكلمنا عن بعض الإنجازات فمن الطبيعي أن ينجز العهد الموازنة التي أنجزها مؤخرا ، وذلك لأن التيار الوطني الحر هو من كان يعطل الموازنة ، فلم يعد الإبراء المستحيل ، مستحيلا . ولكن في الأمر مخالفة دستورية واضحة لأن الموازنة أنجزت دون قطع حساب للسنوات الماضية .
ويضيف بأن هذه الحكومة إقترفت مخالفتين دستوريتين : عدم إجراء إنتخابات فرعية ، وتقديم موازنة بدون قطع حساب ، ودون تعديل المادة 87 من الدستور التي تفرض بصورة واضحة إلزامية قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
ويذكر النائب حرب أن الرئيس بري تكلم سابقا عن ” انتخاب رئيسين للبنان ” ثم يردف بأن وراثة رئيس الجمهورية لا تجوز لا سياسيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا ، والعهد في أول سنة له في معرض انتقاده للنفوذ الكبير لوزير الخارجية جبران باسيل في عهد الرئيس عون .
ويتابع بأن وجود رئيس للجمهورية في المقابل هو إنجاز في حد ذاته ، ولكن هل يعقل أن يتبرأ العهد من أول حكومة يشكلها ، هذه الحكومة التي فيها تقاسم حصص وليس فيها تضامن وزاري وليس لها سياسة خارجية واضحة ، فمن يخبرنا مثلا ما هي السياسة الخارجية للحكومة ؟وهل لقاء وزير الخارجية اللبناني مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم من ضمن سياسة الحكومة ؟ وهل يوافق رئيس الحكومة على هذه السياسة ؟
وعن تقييمه للأداء الحكومي في التشكيلات الديبلوماسية يقول حرب بأن هذه التشكيلات روعي فيها الإنتماء الحزبي لوزير الخارجية مع بعض الإرضاءات لبعض السياسيين وكانت تقاسم حصص ، ولأول مرة يتم رفض سفير أو أكثر من السفراء المعينين كما حصل مع سفير لبنان في الفاتيكان .
أما التشكيلات القضائية – يضيف حرب – فهي مثال آخر على الفشل الحكومي فقد تم فرض التشكيلات فرضا ، ولم تلحظ لا الكفاءة ولا الأقدمية ، بل فرضتها السلطة السياسية التي تمسك بمفاصل الدولة ، وهناك مسؤولية يجب أن يتحملها مجلس القضاء الأعلى لأنه سكت عن هذه المخالفات ومثلا فقد تم تعيين قضاة في مناطق ينتمون اليها بالولادة والسكن كما حصل في بعض مناطق الشمال .
وردا على القول بأن بعض الوزراء اعترضوا على التشكيلات الديبلوماسية والقضائية يجيب بان الإعتراض لا يكفي بل يجب على من يعترض من الوزراء أن لا يشارك في الحكومة وأن يخرج منها ولا يكون شاهد زور على ما يجري ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس .
ويتطرق حرب الى موقف القوات اللبنانية من الأداء الحكومي ويعتبر أنه من الصعوبة بمكان خروج القوات اللبنانية من الحكومة فهي أخذت قرارا خطيرا بالقبول بالرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية ، وهي بذلك خسرت أصوات المسيحيين غير الحزبيين ، وهناك خسارة حصلت للقوات ضحت من خلالها في سبيل انتخاب رئيس للجمهورية مع المراهنة على الشراكة المسيحية ، ولكن نتفيذ وعد الشراكة جاء مخيبا للآمال بالنسبة للقوات اللبنانية ومخالفا لما قطع من الوعود ، ومع ذلك فإن استقالة وزراء القوات من الحكومة مسألة صعبة جدا وخسارة ثانية للقوات اللبنانية ، ويقول حرب بأن الدكتور جعجع إنسان عملي وليس من مصلحته الخروج من الحكومة قبل الإنتخابات النيابية التي ليست سهلة على أي تحالف مع قانون إنتخاب سيواجه فيه مرشحو القوات مرشحي التيار الوطني الحر ، وطبيعي في هذا القانون أن لا تخدم التحالفات والجو العام المتمثل ب ” أوعى خيك” الذي هو شعار بلا مضمون لأنه لن يمارس على الأرض .
وردا على الرأي القائل بأن رئيس الحكومة يعتبر أن هناك إنجازات تحققت يقول حرب ” الحمد لله لا زلنا في لبنان نستطيع أن نبدي آراء مختلفة كل من موقعه ، وهناك تعدد في الآراء ويضيف حرب بأنه أخذ قرارا على نفسه بأن لا يقبل بكسر الدستور اللبناني وسيحمل شعار مكافحة الفساد وتفكك الدولة إلى إقطاعيات سياسية ، ومواجهة السلطة الحاكمة وكل ما من شأنه ضرب مصالح الناس وتطويع الشعب على حساب كرامته ، وتصنيف المواطنين درجة أولى ودرجة ثانية .
ويناشد النائب حرب فخامة رئيس الجمهورية ، وضع حد للإنفلات والعودة الى الإصلاح الحقيقي لأن إرادة الحاكم ليست دستورا .
ويكشف حرب بأنه يحضر اقتراحي قانون الأول يعطي النائب حق مراجعة مجلس شورى الدولة ، والثاني هو تعديل قانون المحاسبة العمومية وبعض القوانين وإخضاع أية مناقصة يزيد سقفها عن 100مليون ليرة لإدارة المناقصات بعد تعزيز هذه الإدارة وتجهيزها بالإمكانيات اللوجستية التي تسمح لها بالقيام بعملها الرقابي على أكمل وجه .
ويقول حرب بأن المخالفات الدستورية التي تحصل حاليا من شأنها أن تطرح الثقة بالحكومة وعن رأيه بإقرار الموازنة يقول حرب بأن هذا أمر جيد لأنه أمن الإستقرار المالي للبنان ولكن لا قيمة عملية للموزانة لأنها أقرت متأخرة ، والأموال المخصصة للعام الحالي قد تم صرفها ونحن على أبواب نهاية العام ، والتحدي الأكبر هي عملية قطع الحساب عن السنوات الماضية.
وفي الشأن الإنتخابي يؤكد النائب حرب أن الإنتخابات النيابية ستحصل ، ولا يمكن لأحد أن يتهرب منها ، وهو يناقش إمكانية التحالف بهدوء مع الوزير سليمان فرنجية دون حرق المراحل لأنه ” بعد في وقت ” وعن تأثير قانون الإنتخاب على التيارات السياسية يرجح النائب حرب أن القوى التي وضعت القانون قد ندمت على ما فعلت، وستكون النتائج ضد مصلحتها مسميا التيار الوطني الحر وتيار المستقبل ، ومستثنيا حزب الله الذي يدير المعركة الإنتخابية بدقة وتحكم بالصوت التفضيلي الذي يقرر في نهاية الأمر .
ويختم حرب بالتأكيد على ملاحقة من هدر المال العام بأي شكل من الأشكال .
وكان النائب حرب قد التقى وفدا من رابطة خريجي الإعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي .
[email protected]
عدسة nextlb.com